هنالك العديد من القضايا التي يوجهها الصحافة والإعلام المعاصر في هذا الوقت، حيث أنَّ تلك القضايا تؤدي في النهاية إلى عرقلة وخراب العملية الإعلامية على حدٍ سواء، ومن بين تلك القضايا هي قضية الاغتراب الثقافي.
هنالك العديد من القضايا التي تواجه الإعلام المعاصر، حيث تؤدي هذه القضايا إلى إحداث التأزم في سير العملية الإعلامية وربما عرقلتها على حدٍ سواء، ومن بين تلك القضايا هي قضية عمل المرأة وقضية البطالة.
عرَّفت القوانين والتشريعات الدولية والإعلامية قضية العنف الأسري على أنَّها:" الإساءة الأسرية، أو الإساءة الزوجية، حيث يمكن تعريفها أيضاً على أنَّها شكل من أشكال التصرفات التي تُسيء إلى أحد الأفراد.
هنالك الكثير من القضايا التي يواجهها الإعلام على اختلاف مستوياته ووسائله، ومن بين تلك القضايا هي قضية التعليم وغيرها من القضايا، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن كل منهما.
هنالك العديد من القضايا التي تعرض لها الإعلام المعاصر، ومن بين تلك القضايا هي قضية الإعلام المستحدث أو الإعلام الجديد، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن قضية الإعلام الجديد بشيء من التفصيل.
يواجه الإعلام في العصر الحديث العديد من القضايا التي تُحدث الكثير من العرقلات أمام سير العملية الإعلامية الناجحة وتؤدي بها في النهاية إلى الفشل، ومن بين تلك القضايا هي قضية الفقر، وسوف نتحدث في هذا المقال عن قضية الفقر بالتفصيل.
تهدف الشفافية الإدارية في المؤسسات الصحفية إلى تمكن واستطاعة القراء من أن يعملوا على تقييم الصحف والمعلومات التي نشرها فيها من أفكار أو معلومات أو أنباء أو حتى أخبار وهذا من خلال معرفة الموجهين الخاصين بها وكذلك الاتجاهات والمصالح التي يعملون على المدافعة عنها.
من أجل ضمان استقلال الصحيفة أو حتى المؤسسات الإعلامية المختلفة وموضوعيتها وهذا في عملية مواجهة الأفراد يلزم المشرع كشف الشؤون الأساسية التي تتعلق بالعناصر الشخصية والمالية التي تخصها وهذا أمام القُراء.
وضحت التشريعات الإعلامية أنَّ وكالات الأنباء على اختلاف أنواعها وإقليميتها يجب أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلال من الناحيتين الإدارية والمالية كذلك، وهذا حتى تسطتيع القيام بأعمالها على أكمل وجه.
يتم تعريف وكالات الأنباء على أنَّها عبارة عن الهيئات العامة أو حتى خاصة تقوم بمهمة جمع المواد الإعلامية ذات الدرجة العالية من الأهمية والتي يهتم بها الجمهور المتلقي أو حتى أية معلومات بصفة عامة.
يجب الابتعاد عن السلوكيات الشاذة، مع أهمية التركيز على أنَّ بعض الممارسات الجنسية أو الكتابات التي تشتمل على الألفاظ غير النبيهه، تسعى إلى تورط المجتمع بأكمله وإنحلاله.
هنالك الكثير من الفروقات التي تم إيجادها ما بين البلاغات الرسمية وحق التصحيح للأفراد، حيث يُلاحظ أن نشر البلاغات الرسمية يكون مقرراً للسلطات العامة ويختلف اختلاف كبير عن حق التصحيح للأفراد.
وضعت التشريعات الإعلامية بعض من قوانين الإعلام التي تخص البلاغات الرسمية، حيث رأت أنَّ البلاغات الرسمية التي يتم نشرها في الجريدة أو الصحيفة.
يكون طلب التصحيح عبارة عن رسالة يتم توجيهها إلى الشخص الذي يترأس التحرير في الجريدة أو الصحيفة، حيث يتضمن هذا الطلب العديد من الجوانب التي يرد فيها الشخص المرسِل على ما تم كتابته أو نشره في الصحيفة في الزمن الماضي.
وضعت التشريعات الإعلامية حق التصحيح التي اتفق عليها العديد من دول العالم فيما يخص حق الرد والتصحيح، حيث ينطوي استعمال حق التصحيح على العديد من الشروط وهي الشروط الشكلية والشروط الموضوعية.
ينشأ حق التصحيح والرد على كل ما يتم نشره في الوسيلة الإعلامية المطبوعة، كما وينشأ هذا الحق عن كل مادة تتصل وتمس بالشخص الذي يطلب التصحيح، وهذا حتى لو لم تكن المادة المنشورة منطوية على القذف أو حتى السب والشتم.
في الأساس أنَّ الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية هي التي تقرر شكل المواد الصحفية ونوعها وهذا في ضوء السياسة التي تتبعها من الناحية التحريرية، كما وأنَّها أيضاً فقط هي التي تحدد الطريقة التي من خلالها تنشر المادة الصحفية.
تم تعريف العوائق التي تقف أمام حرية الأجهزة التي يتم من خلالها الاتصال الجماهيري على أنَّها كافة المشاكل التي تتغير أثناء عمل وسائل التواصل الجماهيري وهذا بحرية في وقت ممارسة العملية الاتصالية.
فرضت التشريعات الإعلامية حزمة من الضوابط الاجتماعية والاقتصاية للمجتمعات التي تعمل فيها وسائل الاتصال الجماهيرية والتي تعمل بالنهاية في التأثير عليها، إلى جانب كافة الأوضاع الاقتصادية التي تتعلق بالظروف للوسائل وعملها.
منذ بدء وضع القوانين والتشريعات الإعلامية تم الإقرار ببعض القيود التي تلزم العامل المهني الإعلامي في سير عمله بالطريقة الصحيحة، حيث تم فرض بعض القيود الإدراية والإجرائية والتي تتمثل في القرارات الدائمة أو حتى القرارات المؤقتة.
في واقع الأمر أنَّ كافة الضوابط والالتزامات القانونية سواء كانت مُتخذة شكل الوقاية أو الردع، فإنَّها مجتمعة متوافرة في القوانين التي تتعلق بالمطبوعات أو حتى الصحافة.
وضعت التشريعات الإعلامية العديد من القوانين التي تتحكم في طريقة عمل العامل المهني داخل المؤسسة الإعلامية، ومنها التشريعات المهنية التي فرضها التطور التكنلوجي الهائل.
يتم تعريف الالتزامات القانونية على أنَّها حزمة من الالتزامات والمسؤوليات التي يتم فرضها على المهني العامل في المؤسسة الإعلامية وهذا من قِبل القانون بشكل رئيسي.
وضعت التشريعات الإعلامية العديد من القوانين التي تحكم سير العمل من الناحية المهنية للعامل الصحفي في المؤسسة الإعلامية أيّاً كان نوعها، ومنها مجموعة من الالتزامات التي تضع العامل المهني الإعلامي أمام مسؤولية إعلامية.
يتم تعريف حرية الصحافة والإعلام على أنَّها حق الفرد في الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار المتنوعة وبالتالي الوصول إليها وبالتالي تبادلها وحق الفرد ايضاً في نشرها ومشاركتها وهذا من دون أية نوع من القيود أو الرقابة.
يتم تعريف حرية الفكر على أنَّها: كافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الفرد باعتبارها سلطة تقديرية في عدم التعرض له بتاتاً، وكذلك الحيلولة ما بينه وبين العقيدة التي يتبعها وبين التعبير عن الفكر الذي يتبناه.
حيث أنَّ الحرية في ممارسة الرأي والتعبير عن الأفكار والمعتقدات وما يجول في خواطر الفرد أحد الأمور التي تؤثر إمّا بالطريقة الإيجابية أو السلبية على العملية الإعلامية في أي مكان كانت.
وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من الصفات التي لا بُد وأن تتوافر في كافة المحكِّمين ما بين الأطراف المتنازعة في قضية إعلامية ما.
وضعت التشريعات الإعلامية العديد من الصفات الشخصية للفرد العادي التي اذا توافرت فيه هذه الصفات يحق له التمتع بالحرية الشخصية.
أدت التطورات الهائلة في مجال تكنلوجيا الاتصال إلى إحداث الكثير من التأثيرات بالغة الأهمية على حماية خصوصية الأفراد وحقوق الملكية الفكرية، كما وأثرت أيضاً على تكامل كافة الأمم وسيادتها.
