ما لا يجوز الحلف به: إن ما لا يجوز الحلف به هو مثل الحلف بالآباء والأجداد والأقارب فهذا لا يًعتبر يميناً كما يُعتبر من يحلف بآبائه أو أجدادهِ آثماً، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك والنهي كما هو معلوم يدل على التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهية، وغير ذلك .
الكفالة في الدية: إن في حالة قبول العطوة العشائرية فلا بدّ هناك من كفيلين: الأول: كفيل المنع"الفا": وهو يضمن عدم اعتداء الطرف المعتدي على المعتدى عليه. والثاني: كفيل الدفع"الوفاء": وهو الشخص الذي يكفل المعتدى عليه، وعموم ما يترتب على عشيرته من الالتزامات التي اتفق عليها أمام الجاهة.
تعريف الصلح وحكمه في العرف القبلي: وهي هدنةٌ مؤقتة محددة لفترة زمنية تتم بين الخصوم، يلتزم بها صاحب الحق بعد القيام بأي نشاطٍ حربي، ضد خصمه مهما كانت الأسباب. وتتم بوساطة من قبل جاهةٍ ثالثة تقوم بدور الوسيط بين الطرفين لأخذ الصلح.
أنواع الصلح ومجالاته: ومن هذه الأنواع: صلح بين المسلمين وأهل الحرب: إن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من مصالحة أهل البحرين وكانوا مجوساً... وكذلك مصالحته لأهل نجران، وكذلك مصالحته لمشركي العرب في الحديبية: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:"صالح النبي عليه الصلاة المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء".
تعريف الصلح ودليل مشروعيته: يرى أنها تدور حول معنى واحد، ألا وهو رفعُ النزاع، وقطع الخصومات، ويتبين لنا أن الصلح هو عقدُ مرضاة، يُصبح لازماً بعد انعقاد الصلح. وكذلك أفادت كلمة عقد: أن كل طرف يكون على بينة مما سوف يتنازل، وما سيقضي له أو عليه.
شروط الانعقاد باليمين والنذر: يظهر لنا أن هناك شرطين لا ينعقد اليمين والنذر إلا بهما وهما: أن يكون المعقود به أوله مشروعاً، والثاني أن يكون القصد إلى العقد موجوداً صحيحاً.
انتفاء المماثلة في القصاص: والمماثلة هي شرط مهم لوجوب القصاص فيما دون النفس، فإذا لم تتوافر فإن القصاص يسقط، وعلى ذلك فإن قطع الجاني بالجناية عضواً للمجني عليه، أو ذهبت بالجناية منفعته، ولم يكن هذا العضو قائماً لدى الجاني، فلا يمكن القصاص لانتفاء المماثلة.
فصل الأطراف وما في حكمها أو إذهاب منافعها:إن الجريمة التي يترتب عليها فصل جارحةٍ من الجوارح أو إذهاب منفعتها مع بقاء صورتها قد تكون عمديةً، وقد لا تكون عمدية.
القتل شبه العمد: هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير، أو لكزه بيده، أو سوط ونحو ذلك.
الطريق الصحيح للتصرف في مال المرتد: مكن أن يعين القاضي من يقوم بإدارة المال إن لم يبق له أهل، وكان عرضة للهلاك، ويكون ريع المال مع أصله موقوفًا حتى يظهر أمر المرتد، ويُعطى للقائمِ على إدارة المال أجر المثل.
من الذي يتولى قتل المرتد:إن الذي يتولى قتل المرتد هو الإمام أو نائبه مطلقاً، أي سواءٍ كان المرتد، حرّاً أو عبداً، وعلى هذا الأمر قالوا أئمة العلم.
حكم الشروع في القتل إذا أنتج جريمة أخرى تامة: يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع هي الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.
أقوال بعض الأئمة فيما يتعلق بالردة: قال بعضهم: إن من تلفظ بكلام كفر أو فعل فعلا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا، وجهل أن ما حصل منه كفر لا يعذر بل يحكم بكفره، قاله القاضي عياض المالكي والشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي وكذلك عدد من فقهاء الحنفية وغيرهم.
أقوال الأئمة فيما يتعلق بالردة: فالردة هي:هي انقطاع الشخص عن الإسلام، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال وأقوالٌ واعتقادات كما اتَّفقَوا عليها أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، كالنووي وغيره من الشافعية، وابن عابدين وغيره من الحنفية، ومحمد عليش وغيره من المالكية، والبهوتي وغيره من الحنابلة.
ما هي ردة من سب النبي عليه الصلاة والسلام: ن من قواطع الأحكام في الإسلام أن من سبّ النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كافرٌ ومرتدٌ عن الدين الإسلامي بأكمله، وعقوبته في الإسلام، هي القتل.
جرائم الاعتداء على العرض وإفساد الأخلاق: وهذ يعني فقد جميع القيم والمبادئ الأخلاقية، وهي عبارة عن ظاهرة خطيرة جداً، تؤدي إلى ظلال الأفراد والدولة والمجتمع.
تعريف التعزير عند بعض الفقهاء:إن التعريف الصحيح والواضح لمفهوم التعزير: بأنه هو التأديب في كل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كفارة".
نفقات اللقيط: وهو عبارة عن المال الذي يُصرف على اللقيط، إما من قبل الشخص الذي اللتقطه، أو من قبل بيت مال المسلمين.
شروط الحاضن: إنّ من شروط الحضانة تكون عامة في الرجال والنساء. وتزيد المرأة شرطاً آخر، وهو: أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي". وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة، أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة
مفاسد اللوطية الكبرى: إن عقوبة اللواط هي أغلظُ من عقوبة الزنا، وعِقابه القتل حدّاً على كل محصنٍ او غير محصن. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" اقتلوا الفاعل والمفعول به".
عقوبة اللواط في الإسلام: إن عقوبة اللواط في الإسلام هي القتل، واختلفوا الفقهاء والصحابة على كيفية القتل. فاتفقوا على أن تكون عقوبة من يفعل اللواط ، هي إما إحراق بالنار أو الرجم حتى الموت، أو عقوبته كحد الرجم المحصن أو الرجم كحد الغير محصن.
مفاسد اللوطية الصغرى:إن مسألة اللواط هي مسألة مخلةٌ بالأخلاق الشرعية والدينية والحسية والبدنية، والرجل اللوطي: وهو الذي إتيان الرجل بالرجل، فالله تعالى أنكر هذا الفعل، وبين ذلك الأمر في قصة قوم لوط، الذين أهلكهم الله جميعاً، وخسف بهم بلادهم، وجعل عاليها سافلها، ومن ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل.
ما هي الحيل لإبطال حد الزنا: الحِيل التي تتضمن إسقاط حد الزنا بالكامل، وترفع هذه الشريعة من الأرض، كأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه، أو تحول له متاعه من جانب البيت إلى جانب آخر، أو يستأجرها لنفس الزنا ثم يزني بها. فهذا لا يجوز عليه الحدّ.
ما هي عقوبة الزاني المحصن: والزاني المحصن هو المتزوج، وعقوبته هي الرجم حتى الموت، وكذلك الزانية المحصنة: وهي المتزوجة، وعقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت.
حكمة تحصين الرجل الحرة دون الأَمة: إن من شروط الإحصان الموجب لحدّ رجم الزاني: هو أن يطأ الرجل الحرّ العاقل امرأة عاقلة حرّة في نكاح صحيح.
ما يخرج عن أغراض التَعزير: فالتعزيرُ هو ما يُعرف بالتأديب على ذنوب لم تُشرع فيها الحدود .
تعاطي بعض المطاعم المحرمة أو التعامل فيها: إن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ النوعوكان من الطبيعي أن تحارب هذه الشريعة كل ما يضر بالصحة أو يُسيء إلى البدن رغبةً منها في حفظ الإنسان سليماً حتى يقوم بنصيبه في تعمير الكون وازدهاره كاملاً.
التعزير لمخالفة المبادئ العامة للشريعة: فالتعزير هو: : هو عقوبة مشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروطُ تنفيذه، مثل القذف بغير الزنا، والمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.
المسكوكات المزيفة والمزورة: فالتزوير هو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته, حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو عليه في الحقيقة؛ فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.
الفرق بين الحد والقصاص والتعزير:إن الفرق بين القصاص والحدّ، وهو أن يكون القاضي ملزماً بعدم الحكم بالقصاص إذا عفا المجني عليه أو صاحب الحق، وله في تلك الحالة أن يحكم بالعقوبة أو بالعقوبات التعزيريه التي يراها مناسبة، والأساس في هذا الفرق بين الحدود والقصاص أن الحدود هي واجبة لله تعالى، وأن القصاص هو حق واجب للأفراد. فصاحب الحق فيه أن يطلب الاستيفاء، أو يترك القصاص بالعفو عن الجاني.
