التشريعات الصحفية

الخطأ الصحفي: هو عبارة عن رُكن وأساس، الذي يدور حوله مسؤوليه انعقادها أمام المهنة الإعلامية، حيث أنَّ الصحفي هو الذي يكون المسؤول الشخصي عن الذي ينشره أو يقدمه للطرف الآخر

لا يوجد قانون محدد أو قانون واحد يحكم الوظيفة في المجال الإعلامي، ذلك كما يتواجد في القانون المدني أو القانون الذي يترتب على العقوبات

إن من حق الناس المعرفة, وواجب الإعلام إيصال المعلومة, ولكن هناك اعتبارات يجب الأخذ فيها عندما تقوم وسائل الإعلام في دورها الرئيسي

هنالك العديد من القضايا التي يواجهها الإعلام والصحافة المعاصرة، حيث أنَّ هذه القضايا تؤدي في النهاية إلى سوء سير العملية الإعلامية، ومن بين هذه القضايا هي قضية العمل التطوعي وكذلك قضية حقوق الإنسان.

هنالك العديد من القضايا التي يوجهها الصحافة والإعلام المعاصر في هذا الوقت، حيث أنَّ تلك القضايا تؤدي في النهاية إلى عرقلة وخراب العملية الإعلامية على حدٍ سواء، ومن بين تلك القضايا هي قضية الاغتراب الثقافي.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من النظريات الإعلامية التي تحكم طريقة ممارسة الحرية الإعلامية وأسلوبها على حدٍ سواء، ومن أهم تلك النظريات هي نظرية تنمية الصحافة أو النظرية التنموية.

وضعت التشريعات الإعلامية والقانونية في دول العالم العربي والغربي وحددت العديد من الجرائم التي من الممكن أن يقع فيها أيَّة فرد إعلامي عامل في المهنة الإعلامية في أحد المؤسسات الصحفية.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من المعايير التي تضبط سير العملية الإعلامية داخل المؤسسات الصحفية، حيث أنَّ هنالك الكثير من الأمور التي يجب ألّا يتعداها الصحفي أثناء عمله، ومن أهم تلك الأمور هي البُعد تماماً عن انتهاك حرمة الآداب العامة.

هنالك الكثير من الأسباب التي أدت في النهاية إلى سقوط اللغة في الإعلام وخاصة في الصحافة، ومن أهمها أنَّ القائم على الصحيفة أو المحررين فيها أو الكُتَّاب ليسوا من العرب وإنَّما قد تعلموا اللغة العربية تعلُّماً سطحياً فقط.

تختلف طريقة نشر الأخبار الخاطئة، فمنها ما يتم نشره على الملأ صراحةً، ومنها ما يتم نشره بطريقة المزاح أو حتى السخرية، وأخرى عن طريق نشرها بأسلوب المعلومات الحقيقية والواقعية.

كما وأنَّ كافة العمليات التي تخص التدفق الإخباري تأخذ الاتجاه الرأسي الأساسي من الشمال وجتى الجنوب، بمعنى أنَّ كل ما يتم كتابته وإذاعته يتم صدوره من الدول ذات النظام المتقدم، وبالتالي يُرسل إلى الدول النامية.

حددت التشريعات الإعلامية والقوانين الدولية العديد من الحالات التي يجب أن يحصل فيها العامل في المهنة الإعلامية بغض النظر عن الجنس العقاب والجزاء الذي يجب أن يُقام عليه في حالة مخالفة بعض الأمور التي تم تحديدها على حدٍ سواء.

حددت التشريعات الإعلامية والقوانين الدولية العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل إصدار ترخيص موقع إخباري معين، حيث أنَّه أصبح من الميسور جداً أن يتم تصميم وإنشاء موقع إخباري إلكتروني على شبكة الإنترنت العالمية.

حددت التشريعات الإعلامية والأسس الإعلامية الصحيحة أنَّ لإعداد الخبر طريقة معينة يجب أن يتبعها الصحفي حتى تخلو تماماً من الركاكة أو حتى بعدها عن المصداقية وعدم تمتعها بها.

تعتبر الصحافة الإذاعية هي عبارة عن تلك الصحافة التي تتعامل في الدرجة الأولى مع الحقيقة فقط وترك الخيال بعيداً، كما وأنَّها تقتضي أيضاً في كافة الأحوال والظروف المثابرة وكذلك الحرص على الدقة والعدالة إلى جانب التوازن في نقل المواد الإخبارية.

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية الرقابة التي يجب فرضها على المواد المطبوعة بشكل عام، حيث أن تلك التشريعات تختلف في نظرتها لعملية تداول المطبوعات، إلى جانب التبسط أو حتى الليونة أو التشدد الذي يجب أن تخضع له تنظيم تلك المطبوعات.

ويُقصد بها تلك الرقابة التي تفرضها السلطات المتخصصة في الدولة على المطالع؛ وهذا من أجل التأكيد على أهمية تطبيقها لأحكام التشريعات التي تخص المطابع على حدٍ سواء.

نصَّت التشريعات الإعلامية التي يتم العمل بها حالياً في أغلبية دول العالم العربي والغربي على أهمية تمتع الصحافة الإلكترونية بالحرية الإعلامية وهذا تبعاً لتوافر العديد من الشروط التي تحكم سير العمل الإعلامي على منصات الإعلام الإلكتروني سواء كانت تلك المنصات سمعية أم بصيرة على حدٍ سواء.

هنالك علاقة وثيقة تربط كل من الصحفي بالمؤسسة الصحفية أو الصحيفة التي يعمل من أجلها، حيث حددت التشريعات الإعلامية بأن تكون هذه العلاقة وثيقة جداً من أجل تنظيم العمل الإعلامي داخل المؤسسة الإعلامية على حدٍ سواء، حيث تكون هذه العلاقة هي علاقة عقد بالدرجة الأولى.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الواجبات المناطة للصحفي الإعلامي الممارس، والتي اتفقت عليها أغلبية دول العالم العربي والغربي، والتي يجب أن يقوم بها على أكمل وجه، ومن أهم تلك الواجبات هي احترام خصوصية الحُكام.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من القواعد أو الأمور التي تحكم سير العملية الإعلامية في السينما وهذا على اعتبار أنَّ السينما هي أحد وسائل الاتصال ونقل المعلومات وأحد وسائل الإعلام المتعددة.

هنالك البعض من الدول العربية التي تعمل على حرمان الفرد والشخص العادي الطبيعي من حق تملك صحيفة معينة، ومن أبرز تلك الدول دولة عُمان وجمهورية مصر العربية.

هنالك الكثير من الأدوار التي فرضتها التشريعات الإعلامية على رجل الإعلام أو الصحفي العامل في مؤسسة صحفية أو الذي يتبع مهنة الإعلام مهنة رئيسة له، ومن هذه الأدوار هو انتقاء الأخبار الحقيقية والواقعية ونقلها للجمهور والناس عامة.

يُقابل حق الفرد الذي يقرأ للخبر المعين أن يعرف كافة الأخبار وكذلك المعلومات الصحيحة والواقعية التي تخصه وتعنيه، حيث أنَّ من الواجب على الفرد الصحفي أن يعمل على تحري الحقائق إلى جانب البحث عنها بشكل صحيح.

في الكثير من الأوقات يحدث فيها أن يتلقى الكثير من المسؤولين في التلفزيون مثلاً بشكل خاص، العديد من الرشاوي التي تكون صادره من أصحاب المصلحة.

هنالك الكثير من الحُريات المُطلقة التي لا يتوافر لديها الحدود كحرية العقيدة مثلاً أو حتى حُرية الرأي والتعبير عن الأفكار، حيث أنَّه لا يوجد أي نوع من أنواع الضرر الذي من الممكن أن يُصيب المجتمع على حِدة.

تُعدُّ حرية الصحافة والإعلام أحد الفروع التي تتفرع من حرية الطباعة والنشر كذلك، إلّا أنَّ لهذه الحُرية لها الأهمية الخاصة بها نظراً للطابع السياسي الذي تتمتع به؛ ويعود السبب وراء هذا إلى أنَّ حرية الصحافة تكشف الكثير من الأخطاء أمام الرأي العام.

يتم تعريف الحق في الاتصال على أنَّه: حق من الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان في أي دولة من دول العالم، حيث أنَّ هذا الحق يقوم على مجموعة من الرغبات والحاجات الاجتماعية بشكل ضروري للإنسان.

أصبحت كافة هيئات الإعلام التابعة للحكومات في الدول الديموقراطية تتميز بتمتع كبير من الاستقلال من حيث بث الأخبار على درجة كبيرة من النزاهة وكذلك الموضوعية وهذا بغض النظر عن الاتجاهات السياسية أو حتى المواقف الحكومية التي تتبناها.

نظرت العديد من الدول التي عملت على أخذ التشريعات الإعلامية بعين الاعتبار إلى الحرية الإعلامية التي يجب أن يتمتع بها أي فرد في المجتمع، حيث أننَّ حُرية الإعلام تعمل على تحقيق العديد من المزايا ذات المصالح المتعددة.