القانون

محكمة يوغوسلافيا السابقة عبارة عن فريق تم إنشاءه من قبل الأمم المتحدة يقوم على محاكمة مجرمي جرائم الحرب المرتكبة في أراضي يوغوسلافيا السابقة. وتؤدي المحكمة الجنائية

تعتبر شركات القوى العاملة نوعًا من الشركات التي لا يعترف بها القانون، أي ليس لها شخصية قانونية، وبالتالي يتم التعامل معها كأشخاص طبيعيين من حيث الضرائب

وقد أوضحت المادة 234 وما بعدها تطبيق هذه الإجراءات ونصّت على أن يكون طلب الحجز التحفظي بطلب يقدمه الدائن إلى المحكمة المختصة من حيث النوعية والمكان تختص محكمة الأحوال الشخصية

يُعرف القانون الإداري بأنه مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي تقوم بتنظيم عمل الأجهزة الإدارية بما يخص تنفيذ كافة الأعمال الإدارية. ويقوم القانون الإداري على أساس عدة معايير رئيسية

تمتاز محكمة القضاء الإداري باختصاصات تميزها عن غيرها من المحاكم لهذه المحكمة خاصيتان أو سلطتان قضائيتان يكون اختصاصها كمحكمة استئناف على النحو التالي:

يجوز للمدين أن يحاول مقاومة مأمور التنفيذ أثناء قيامه بالتنفيذ بغرض عرقلة وتعطيل المعالجة التنفيذية لذلك. ولمنع ذلك وافق المشرع على الموظف المذكور لاستخدام القوة والتوجه

يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو الإعلان عن الفائدة أو تاريخ رفع دعوى الإلغاء أو تاريخ تحديد وفهم كافة محتوياتها بشكل كامل، هذا هو التاريخ المعتمد

يمتاز التظلم الإداري بوجود نوعين له، وهما (التظلم الإداري الاختياري والتظلم الإداري الاجباري أي ما يسمى بالتظلم المُلزم) وفيما يأتي شرح مبسط لكل منها:

يتميز الضبط الإداري عن بعض المصطلحات الأخرى القريبة منه، مثل الضبط التشريعي والضبط القضائي والمرافق العامة وفيما يلي بيان كل منهما:تختلف الرقابة الإدارية عن الرقابة التشريعية والرقابة القضائية ورقابة المرفق العام.

تعتبر وسائل ممارسة الرقابة الإدارية مهمه للغاية وأساس عملية الضبط الإداري، حيث تؤدي قوة الشرطة وظائفها بإصدار اللوائح والأحكام أو القرارات الشخصية أو استخدام القوة أو الإنفاذ بها

تعتبر العدالة الإدارية من أهم خصائص أي نظام إداري ناجح ويمكن تعريفها بأنها نهج إيجابي يشكل الأساس للإدارة السليمة من خلال زيادة وعي الموظفين والعملاء بعدالة الإجراءات والمعاملات المناسبة.

أهم ثلاثة عقود إدارية وردت في معظم التشريعات العربية وهذه العقود هي( عقد الامتياز، عقود الأشغال العامة، عقد التوريد) وفيما يلي شرح لكل منهما:

يكون لتقديم التظلم الإداري (الاستئناف الإداري) مجموعة متنوعة من الآثار القانونية بعضها يتعلق بالمشتكي نفسه وبعضها يتعلق بالجهاز الإداري للاستئناف وبعضها يتعلق بموضوع قرار الاستئناف

تعد لوائح الضبط الإداري أو ما يُعرف بالرقابة الإدارية من أهم الأساليب القانونية التي تستخدمها أجهزة الرقابة الإدارية للحفاظ على النظام العام، فهي تضع قواعد عامة موضوعية ومجردة من خلال الرقابة الإدارية

حيث نصت المادة 65 من قانون التنفيذ على أنه يجب على إدارة التنفيذ أن تتولى فعليًا السيطرة على الأموال المنقولة المحجوزة والاحتفاظ بها وفقًا لطبيعتها في مكان خاص لحفظ الصناديق أو ختمها في المكان

يجب على المسئول عن الحجز قبل إجراء الحجز أن يتحقق من أن مكان الحجز هو محل إقامة المدين وأن الأموال المراد الحجز عليها ملك له وأنه لا يوجد بينهما ما لا يجوز الحجز عليه قانونًا.

اعتاد القضاء على تحميل المدعي مسؤولية عبء إثبات انحراف السلطة، حيث أنه من المفروض على المد إثبات أن الإدارة استهدفت هدفًا بعيدًا عن المصلحة العامة أو غير الهدف المقصود بقرارها.

العلاقة بين القانون الإداري والدستور يتوافق القانون الإداري مع الدستور وكلاهما ينتمي إلى القانون العام المحلي، والتداخل بين القانون الإداري والدستور لا يكون فقط على المستوى الشكلي

تعد صحة التحقيقات الإدارية وما ينتج عنها من ضمانات من أهم ضمانات المساءلة التأديبية، فهي تسبق العقوبات التأديبية بحق الموظفين العموميين وإجراءات التحقيق الإداري على أساس صلاحية التقديم

يطبق مبدأ المسؤولية الوطنية الإدارية لفترة طويلة حتى يتغير مفهوم السيادة المطلقة ولا يقبل أي تقسيم يحدد الاختيار مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة الإدارية

بشكل عام تُعرف المسؤولية الإدارية بأنها نوع من أنواع المسؤولية القانونية، حيث أنها تقوم باحداث فرض مسؤولية في نطاق النظام القانوني الإداري وتتعلق بمسؤولية الدولة والإدارة العامة

في البداية يجب توضيح معنى كلمة عمل بالمعنى القانوني لأهميتها من خلال تأقلم العمل مع العقد المعني، وبالتالي تنفيد الإجراءات القانونية التي تختلف حسب التكيف المقرر عقد عمل، عقد مقاولة، أو عقد إيجار.

قُسمت المصلحة من حيث موضوعها أو مكانها: إلى مصلحة مادية ومعنوية. وفيما يتعلق بالمصلحة المادية، يمكن تمثيلها في الخسائر المالية التي تلحق بالفرد الذي يسعى لتلافيها

مثلما يقتضي قانون العمل ويفرض التزامات على صاحب العمل في حالة الإصابة، فإنه يحدد مسؤولية العامل فيما يتعلق بإصابة العمل ويحدد الحالات التي يفقد فيها، إن وجدت حقه في التعويض عن إصابة العمل

بالرجوع إلى نصوص قانون العمل والمادة الثانية منه والتي تضمنت بعض المصطلحات والتعريفات القانونية، لم يجد تعريفاً محدداً لمكافأة نهاية الخدمة كما ورد في تعريف إصابة العمل

أولاً: يعتبر قانون العمل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله من رواتب على أنها من الديون الممتازة، واعتبر قانون العمل أجر العامل بيانًا ممتازًا؛ وذلك بغير حقوقه الأخرى

بعد إتمام معاملة التسجيل في إدارة التسجيل العقاري، يجب على مديري التنفيذ تسليم العقار المباع للمشتري دون أي مخاوف؛ لذلك، يجب عليها إبلاغ شاغل العقار

بعد إتمام صفقة الحجز على العقار، ينظم المنفذ العادل قائمة بالمناقصة التي قدمها، إذا لم يكن من الممكن بيع العقار بدون هذه القائمة، ولن تصبح إجراءات البيع باطلة.

يكون بيع العقار المحجوز إما عن طريق المدين بالبيع التوافقي بدون مزاد، أو عن طريق المديرين التنفيذيين وعن طريق المزاد.

يشير الخلل في قرار إداري أو حالة إبطال إلى حالة يمكن أن يؤدي فيها الفعل غير القانوني الذي يؤثر على قرار إداري إلى إلغاء قرار إداري من خلال دعوى تسمى بدعوة الإبطال