القانون

شترط أن يكون الشيء الذي مبيع، أن يكون بطبيعته محدداً ومعيناً ومعلوماً ومعروفاً للأطراف المتعاقدة. والمبيع: هو تحديده بالأوصاف والأسس الجوهرية وتقديره بالكيل أو الوزن أو القياس أو العدد.

يجوز للمستأجر أن يزرع الأراضي الزراعية بما يشاء أو أن يزرعها بنوع واحد أو بأنواع الأخرى متفق عليها وقت التعاقد وإذا كان الأرض مؤجرة وفيها زرع لم يحصد بعد فلا يجوز أن تؤجر إلى شخص أخر

هذا الموضوع من أهم المواضيع الذي يرد عليه الكتير من القضايا والنزاعات كثيراً في المحاكم، لذلك عندما يأتي إليك شخص يطلب منك أنت كمحامي تخلية عقاره الذي أجره إلى شخص أخر

ينتهي عقد الإيجار قبل إنتهاء مدته بانتقال الملكية وبالعذر الطارئ. وقد تم تسليط الضوء على انتقال ملكية المأجور. فينتهي الإيجار بالعذر الطارئ إذا توافر شرطان:

ينتهي عقد الإيجار بإنهاء مدته وقد ينتهي قبل إنتهاء مدته وقد تتوافر أسباب قانونية لتخلية المأجور.

إذا باع المؤجر المأجور إلى الغير ولم يكن لعقد الإيجار تاريخ ثابت سابق لتاريخ انتقال الملكية أو كان للإيجار تاريخ ثابت لكنه لاحق على التصرف الناقل للمكلية فهنا يستطيع المالك الجديد

قبل الدخول في العلاقات التي تنشأ عن التنازل عن الإيجار لا بد من توضيح معنى التنازل عن الإيجار من خلال مثال (قام محمد بتأجير دار من سمير بمبلغ

إن القاعدة العامة في القانون المدني هي أنه يجوز للمستأجر أن يتنازل لغيره عن الإيجار وله أن يؤجر حقه من الباطن، ويثبت هذا الحق للمستأجر من عقد الإيجار

إن حق المستأجر في القانون المدني هو حق شخصي، ولكن في قانون إيجار العقار فإن حق المستأجر يقترب إلى الحق العيني ويبتعد عن الحق الشخصي.

عند إنتهاء مدة عقد الإيجار يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر ويجب أن يرده كاملاً بدون نقص ولا خلل ويكون رد المأجور بنفس الطريقة التي تم تسلمه فيها ويجب أيضاً على المستأجر أن يخطر المؤجر بهذا الإخلاء وإذا كانت هناك نفقات فتكون على المستأجر.

يدخل في نطاق هذا القانون العقارات المشيدة الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة والبلديات المخصصة للسكنى، بمعنى أن هذا القانون لا تسري أحكامه على الأراضي غير المشيدة والبساتين

أن المحل في عقد الإيجار هو محل مزدوج فبالنسبة إلى التزامات المؤجر يكون في تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهذه المنفعة تقاس بالمدة وهو بالنسبة للمستأجر يكون في الأجرة.

إن مصطلح المستأجر يعبر عن شخص الذي يتم تأجيره أي شيء مادي أو معنوي مثل عقار أو شركة وبالمقابل يعمل الطرف المستأجر على دفع مبلغ من النقود أو العوض للطرف المالك بشكل دوري.

العقد هو عبارة عن علاقة بين أكثر من طرف تعبر عن إيجاب بقبول من أجل القيام بعمل مشروع يجني في ما بعد أرباح هذا العمل سواء أكان تجاري أم مدني،

هو عبارة عن حق عيني يسمح لصابحه بالانتفاع بالشيء الذي يكون ملك الغير،ولكن يشترط الحفاظ على الشيء المملوك من أجل رده إلى صاحبه عند نهاية مدة التي يسمح له بالإنتفاع بها، والذي ينتهي حتما بوفاة المنتفع.

يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وحيازته حيازة هادئة وبالتالي تجب عليه أن يمنع أي تعرض صادر من أي شخص أخر وهذا الالتزام ينشأ بحكم القانون إلا أنه ليس من النظام العام لذلك قد يتفقان الأطراف على تعديل أحكامه.

هو ما يتم قبضه من قبل الشخص الذي يريد الشراء من الطرف البائع بعد المساومة وتسمية الثمن حقيقةً أو حكماً، مثل إعطاء سيارة التي يريد الشخص بيعها بسعر بيعها بخمسة ملايين

إذا أخل البائع بالتزامه بالتسليم كأن يمتنع عن تسليم المبيع أو يتأخر في التسليم وجب على المشتري أن يقوم بأعذاره حتى يثبت تأخره في التسليم، فإذا لم ينفذ البائع التزامه بعد الأعذار

تعرف الملحقات: بأنها الأشياء التي لا يكمل إنتفاع الطرف المشتري من مبيع إلا بها، والتي تشمل كل ما أعُد بصفة دائمة لاستعمال المبيع، كما وتشمل كل الدعاوى والحقوق المكملة له والمرتبطة به

للتسليم أهمية كبيرة وخصوصاً في عقد بيع الأشياء المثلية، لأن ملكية الأشياء المثلية لا تنتقل إلا بالفرز والفرز لا يكون إلا بالتسليم. وإضافة إلى ذلك فإذا قام البائع ببيع المنقول المعين بالذات

لا يتم نقل ملكية العقار إلا إذا تم تسجل العقد بعد اتفاق أطراف العقد بدائرة التسجيل العقاري، فلا يكفي للانعقاد عقد البيع مجرد التراضي، بل لا بد من إستيفاء الشكلية التي نص عليها القانون وهي التسجيل بدائرة التسجيل العقاري، أما إذا لم يسجل العقد بدائرة التسجيل العقاري فهنا يعد هذا العقد تعهد بنقل ملكية.

تنتقل ملكية الأشياءالمعينة بالذات التي تعتبر هي الأشياءالقيمية: عند وقت انعقاد العقد بين أطراف العقد، حتى وإن تم تأجيل تسليم المبيع والثمن، هذه هي القاعدة العامة ويستثنى من هذه القاعدة عقد بيع السيارات

تقدير الثمن لشخص أجنبييجوز أن لا يتفقان طرفان العقد على سعر المبيع ولكن يتفقان بأن يكون سعره هو سعر المبيع في السوق. ويجب أن يحددوا السوق الذي يكون المرجع لتحديد سعر المبيع، فإن لم يتفقا عليه فيكون السوق هو السوق الذي تم فيه تسليم المبيع.

إن للعقد ثلاث أركان وهي׃ الرضا، المحل، السبب وأيضاً الشكلية في العقود حيث أن الشكلية في انعدام أحدهما ينعدم العقد. ويكمن محل العقد في عقد البيع محلان رئيسيان هما المبيع والثمن والثمن

1- العرض الموجه إلى الجمهور هو عرض البضائع مع بيان أثمانها يعتبر إيجابا ملزماً لصاحبه أما الإعلان في الصحف والنشرات والكتالوجات لا يعتبر عند الشك إيجاباً بل هو مجرد دعوى للتعاقد.

لغلط هو يقوم في النفس يحملها على إبرام العقد والغلط نوعين الأول يبطل العقد والثاني يجعل العقد موقوف وللغلط الذي يعيب الإرادة ويجعل العقد موقوفاً أربعة

هم جداً وجود الرضا وحتى يكون الرضا فمن أهم أسباب وجود الرضا هو الإرادة وإن يعبر عن هذه الإرادة وأن يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول فإذا أراد سميرعلى سبيل المثال أن يبيع

هي العقود التي خصها القانون باسم معين ونظم أحكامها بالذات مثل عقد البيع والإيجار والمقاولة وذلك بسبب كثرة وقوعها في الحياة العملية، أما العقود غير المسماة فهي العقود التي لم يخصها القانون بالذات

يعتبر عقد السمسرة من العقود الرضائية التي تتطلب رضا الأطراف المشاركة في الإتفاق في عملية السمسره، حيث أن القانون لا يتطلب إبرامه نمط معين، وإنما يكفي لابرامه

الأجر: حيث أن أهم حقوق السمسار التي يسعى لها السمسار هي الأجر، ذلك لأن من الممكن تكون سبب رزقه، إضافة إلى ذلك إذا نجح في إتمام عمله بشكل متقن يستحق بأن يؤدي إلى أبرام العقد