القانون

هو عبارة عن حق عيني يسمح لصابحه بالانتفاع بالشيء الذي يكون ملك الغير،ولكن يشترط الحفاظ على الشيء المملوك من أجل رده إلى صاحبه عند نهاية مدة التي يسمح له بالإنتفاع بها، والذي ينتهي حتما بوفاة المنتفع.

ينتهي عقد الإيجار بإنهاء مدته وقد ينتهي قبل إنتهاء مدته وقد تتوافر أسباب قانونية لتخلية المأجور.

صاحب العمل حريص على اختيار العامل المناسب لوظيفته؛ لأن الوظيفة التي يتولى صاحب العمل مسؤوليتها قد تعود عليه بأرباح ضخمة، وأي خلل في هذه الوظيفة قد يتسبب

لشخص الطبيعي هو الشخص المخول قانونًا بالتمتع بالحقوق والالتزام بالالتزامات، تمامًا كما لم يعترف به البشر كشخص اعتباري في العصور القديمة،

الوظيفة العامة من المهام التي يؤديها الموظف العام أثناء عمله، وتخضع هذه الوظيفة لمجموعة من القواعد التي ينظمها القانون الإداري، كما أنها خارج نطاق تطبيق قواعد قانون العمل

إن تطبيق القانون الفردي كان له عواقب وخيمة وظهر في فعل على علم الاجتماع، ويدعوا علم الاجتماع إلى تركيز انتباه القانون على المجتمع بدلاً من الأفراد،

يتضمن القانون المعمول به بندًا واحدًا ينطبق على جميع الدائنين بمن فيهم أصحاب العمل، أي نص المادة (51)، التي تنص على؛ أنه لا يجوز حجب أجور العمال بموجب المادة 51

الموظف: الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على ميزانية دائرة حكومية ، مهما كانت طبيعة أو اسم تلك الوظيفة

بين عامي 1947 و 1994، تم تنظيم عدة اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف. وتعتبر الاتفاقية الأخيرة هي الأطول والأهم؛ لأن العلاقات الاقتصادية العالمية ازدهرت إلى حد كبير وزادت الصادرات السلعية

العولمة الاقتصادية عبارة عن نطاق عالمي؛ بسبب الإزالة التدريجية للحدود التجارية في إطار منظمة الجات ومنظمة التجارة العالمية الموقعة في عام 1995 وأيضاً بسبب النقل والاتصالات

إن أهم ما يميز الدول المتقدمة عن الدول النامية: هو أن الدول المتقدمة دول منظمة، في حين أن معظم الدول غير المتقدمة تعاني من الفوضى في كثير من جوانب الحياة. إذا تم النظر إلى هذا من زاوية النظام العام،

تسعى فكرة النظام العام بمضمونها الضيق وصورتها القديمة إلى العمل على حماية الظروف الطبيعية للمجتمع من الاضطرابات الأمنية بالمعنى المادي أو الصحي أو الهدوء

حُدد القضاء النظام العام على النحو التالي؛ يعني بعبارة النظام العام: هو مجموعة من القواعد الضرورية لحماية السلم الاجتماعي الذي يجب الحفاظ عليه، بحيث يمكن لكل ساكن عبر التراب الوطن

الضرر: هو الضرر الذي يلحق بالإنسان نتيجة انتهاك حق من حقوقه، وقد يكون الضرر مادياً أو معنوياً، وقد أضافت الهيئات الفقهية والقضائية عدة أشكال منها الاعتداء على الآخرين والإضرار بجسد الآخرين أو أموالهم أو مشاعرهم

هي مجرد نظريات متباينة تشرح التجارة الدولية. والتجارة هي مفهوم استبدال السلع والخدمات بين شخصين أو  بلدين مختلفين. ويقوم الأفراد أو الكيانات بإجراء المعاملات

الترسيم: هو عملية ترسيم خاصة بالحدود البحرية لكل دولة، خاصة بالنسبة لولايات أو المقاطعات أو المدن. ويمكن أن يسمى إعادة التوزيع ويستخدم لمنع اختلال التوازن السكاني بين المحافظات

كما هو الحال في أي دعوى، يجب أن تكون هناك شروط تسمح بقبول دعوى الإلغاء، والبت فيها دون رفضها أو عدم قبولها. شروط قبول دعوى الإبطال: هي الشروط التي يجب توافرها حتى تكون مقبولة

الظروف الاستثنائية: هي أحداث الحرب والفتنة وأعمال الشغب والثورات والانقلابات وجميع القضايا الخطيرة التي من شأنها الإضرار بالنظام العام وتهديده في الظروف الاستثنائية

تعتبر دعوى الإبطال الدعوى التجارية الأكثر حسماً وفاعلية في حماية الفكرة القانونية للدولة وحماية حقوق وحريات أعضائها. ومن خلال كل التعريفات

تعتبر دعوى الإبطال من أهم الدعاوى التجارية، حيث يتفق الفقهاء القانونيون على أنها دعوى موضوعية ذات هدف بعيد، بالإضافة إلى حماية الوضع القانوني للمدعي الذي تأثر بالقرار المعني

أفعال السيادة:  هي مجموعة من أفعال الخاصة بالسلطة التنفيذية التي تتحلى بالحصانة من الرقابة القضائية بجميع أشكالها أو مظاهرها، ويعود أصل نظرية أفعال السيادة إلى الظروف التاريخية

في عام 1982، اعتمد المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي قامت به الأمم المتحدة وأصدر من خلاله اتفاقية أُطلق عليها "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تهدف إلى تنظيم حقوق والتزامات البلدان

دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حيز التنفيذ في 16 نوفمبر لعام 1994. وتُعد اتفاقية دولية توفر إطارًا قانونيًا شاملاً لآلية استخدام المحيطات في العالم

سلطة الإنهاء الجزائي لعقد الأشغال العامة: هي السلطة التي تمنح للإدارة المالكة في العمل، وتهدف إلى إنهاء عقد المقاول بشكل فردي كعقوبة في حال مساس المقاول بالتزاماته التعاقدية

يؤدي الاتجاه نحو الخصخصة والنظام الاقتصادي الحر إلى تزايد أهمية العقود التجارية؛ حيث تسعى الدولة وأجهزتها المختلفة للحصول على احتياجاتهم من خلال الاتفاق مع الآخرين من

التجارة الدولية هي عملية إستبدال السلع والخدمات بين البلدان. وتعبتر التجارة الدولية متباينة عن التجارة المحلية التي تتم بالكامل داخل البلد. ويُطلق على التجارة الدولية التجارة العالمية أو التجارة الخارجية

وينص هذا المبدأ على أن الضريبة يجب أن تُفرض على مواطني الدولة وليس على مواطني الدول الأخرى، وبالتالي فإن الضريبة ستصاحبهم أينما كانوا وأينما واصلوا أنشطتهم

جامعة الدول العربية: هي منظمة إقليمية تضم دولاً عربية من قارتي آسيا وأفريقيا. وينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، بما في ذلك العلاقات التجارية

الحدود الدولية: هي تلك الخطوط أو النطاقات التي تشكل خريطة الوحدات الدولية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، ولكن يجب مراعاة قواعد الحدود الدولية هذه والامتثال لها بشكل إلزامي.

تعتبر جريمة العدوان واحدة من الجرائم المتعلقة بالولاية القضائية والمقبولية والقانون الواجب التطبيق المذكورة في الفصل الثاني من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.