القانون

يجب أن تكون القرارات الإدارية سليمه وصحيحه لكي تُطبق على الواقع لكن بعض القرارات الإدارية التي تصدرها هيئة أو مؤسسة أو شركة إدارية ممكن أن يظهر لها عيب أو عدة عيوب ومن هذه العيوب ما يلي:

المحكمة القضائية الإدارية جزء من الهيئة القضائية لمجلس الدولة. للمحاكم الإدارية صلاحية النظر في الأمور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، باستثناء المحاكم الإدارية

يحتل القضاء مكانة مهمة في القانون الإداري وذلك بفضل ظهوره وتطوره في هذا القانون ومن سمات القانون الإداري أنه ليس فقط العدالة المدنية أو العدالة التطبيقية

يمتاز التظلم الإداري بمجموعة من الشروط لكي يكون الاستئناف الإداري نافذ المفعول قانوناً فيجب استيفاء هذه الشروط القانونية وفيما يلي تبيان هذه الشروط:

لا يزال القضاء أو العدالة الإدارية تتمتع بالخصوصية التي لا نملكها في أي مؤسسة قضائية أخرى. وعليه يتمبز القضاء الغداري عن غيره بهذه الإختصاصات وتتجلى هذه الخصوصية في الجوانب التالية:

القضاء الإداري: مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تنفذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة ومؤشراتها الثلاثة هي السلامة والصحة والطمأنينة

قام عدد من الفقهاء الإداريين بالتفريق بين نوعين من الضبط الإداري، حيث قسمه الى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص. وفيما يلي شرح مبسط حول الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص.

ترسي المادة 25 من النظام الأساسي للدولة أسس العدالة وترسي التقاضي حقًا مصونًا ومكفولًا للجميع، ثم تنص المادة 67 على إنشاء مؤسسات قضائية لها صلاحية النظر في المنازعات الإدارية

المنفعة العامة من أهم الموضوعات في القانون الإداري وهو نشاط تبذل الجهات الإدارية قصارى جهدها لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين. وتقوم المرافق العامة على مبادئ

منطقة الرقابة الإدارية مجال الرقابة الإدارية واسع يتجلى بأشكال مختلفة ويؤثر على الإدارات المختلفة ولا غنى عنه للأفراد. هناك ضوابط تتعلق بالسلامة الصناعية وحماية المنشآت الصناعية

يمكن تعريف الرقابة الإدارية من وجهات نظر مختلفة. ومع ذلك، فإن الفقه يهتم إلى حد كبير بمعيارين محددين وهما المعيار الأساسي والمعيار الموضوعي. وفقًا للمعيار الأساسي

تجدر الإشارة إلى أن الطرق المختلفة التي يتم من خلالها إدارة المرافق وإدارتها تظهر اتساع نطاق الخدمات العامة. وإذا اقتصرت أنشطة الدولة، كما في السابق، على الجوانب الأمنية والقضائية والدفاعية

يوجد لجميع القرارات الإدارية الغير قانونية مبادئ رئيسية لا غنى عن واحد من هذه المبادئ من أجل التعويض، فيما يلي مجموعة من هذه المبادئ وهي على الشكل التالي:

هناك أربعة عوامل للإفراج عن المسؤولية الإدارية وفقدان حق الرجوع أو حالات الإعفاء من المسؤولية الإدارية وهما كما يلي: القوة القاهرة والحادث المفاجئ، وخطأ الضحية وأيضا خطأ الآخرين.

لجنة مكافحة الإرهاب: تعرف بأنها هيئة غير رئيسية عائدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 ونتائج قرار مجلس الأمن 1373

الأمن الوطني: هو أساس الأمن الداخلي الذي حصل عليه الدفاع عن المدنيين من جانب الأمن المجتمعي للقضاء على الجرائم الغير إنسانية والمهينة للنفس البشرية وتحقيق الاستقرار

لا تنطبق قاعدة تصفية الكمبيالة من آثار التظهير الكامل ونقل الملكية على الإفراج عنها، حيث أنه بالإضافة إلى الدفوع التي لا يتم الاحتجاج بها ضد صاحب النية الحسنة،

ويقصد بهذه القاعدة أن المدين بالكمبيالة سواء الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين لا يجوز له أن يمتنع عن دفع قيمة الكمبيالة لحاملها حسن النية على أساس الوفاء الذي يمكن أن يتشبث به دائنه المباشر

التظهير الكامل يعني أن ملكية الحقوق الثابتة في الكمبيالة تنتقل إلى المظهر، تنتقل ملكية الحقوق المحددة في الكمبيالة إلى المظهر دون موافقة المظهر أو المسحوب عليه؛

هناك حالات يمكن للقاضي أن يشير فيها إلى متطلبات العدالة التجارية في غياب الأحكام في المصادر الإرشادية الأخرى، وقد أدرجت مقتضيات العدالة التجارية، أو مبادئ القانون التجاري، أو قواعد العدل التجاري

مكن تحديد العلاقة بين المنظماتالتجارية في الدول العربية، على وجه الخصوص، من خلال إظهار ما أسفرت عنه هذه العلاقة في المجال الاقتصادي،

يعتبر الاحتكار المصطلح تجاري يستخدم كثيرا في عالم التجارة، ويعني الاحتكار: هو تفرد مشروع واحد في تقديم سلعة ليس لها بديل، وشرط وجود الاحتكار

المبدأ القانوني التجاري في ما يخص السوق: هو أنه يقوم على المنافسة الحرة والكاملة لمقدمي العروض فيما بينهم،

يختلف دور الوكيل بالعمولة عن الدور الذي يديره أشخاص آخرون الذين يعتبرون تجار في ممارسة تجارتهم، عندما يدفع الوكيل نشاطه إلى الاستقلال ويمتلك حرفة.

مثل عقود الوساطة التجارية، تنص قوانين مختلفة على عقود الوكالات التجارية مع العمولات، وتنص المادة 5 من قانون التجارة العراقي على عقود الوكالات التجارية مع العمولات

في البداية، يجب تحديد عقد الوكالة على أنه عمولة قبل تمييزها عن عقد الوساطة التجارية، وتم تعريف  على أنه (إذا كان الوكيل قد تعامل معه باحتراف

يُعرَّف العقد: بأنه (التفاوض وإبرام الصفقة باسم الموكل، ومكافأة أتعابه، وقد تشمل مهامه التنفيذ باسم الموكل وحسابه). يُعرَّف وكيل العقد أو الوكيل التجاري

على الرغم من أن المشرعين الأردنيين والمشرعين الإماراتيين لم يدرجوا مصطلح الإعسار في القانون المدني وقانون المعاملات المدنية في الأحكام المقابلة لبند الإفلاس

من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان هذا الإعلان، الذي تم استعمل منذ ما يقارب 62 عامًا، هو مصدر إلهام لعدد كبير من المعاهدات الدولية

من المهم فهم الظواهر التي ينطوي عليها القانون الدولي الإنساني. ولسوء الحظ، ليس من السهل فهم مصطلح القانون الدولي الإنساني في المجتمعات العادية أو المجتمعات الغير قانونية