القانون

لعب الرهن دورًا مهمًا في المعاملات التجارية، لأن رجل الأعمال قلق دائمًا بشأن إفلاس المدين، مما يجعله يواجه منافسة من رجل الأعمال المفلس ومن الدائنين الآخرين

يتم إبرام العقد البحري خلال فترة زمنية معينة أو يتم تحديد نهاية الرحلة، وينتهي العقد وفقًا لذلك، ولكن قد تنتهي المدة المحددة للعقد أثناء الرحل

تعود فكرة تعليق العقد بشكل أساسي إلى الشريعة الإسلامية، والتي قد لا تكون معادلة من الناحية القانونية، لأن العديد من الفقهاء يحاولون صياغة تعريف شامل لمنعها،

لقد حقق المجتمع تقدما كبيراً في جميع مجالات الحياة وخاصةً تلك المتعلقة بالاقتصاد، لذلك من الضروري صياغة قواعد قانونية لإدارة هذا المجال الواسع والمتعدد الأوجه،

عقد العمل له تاريخ وتشكيل طويلان، لكنه كان ولا يزال موضع اهتمام العديد من المفكرين والباحثين وكذلك القوانين واللوائح من بين العقود الأكثر حيازة بين الناس؛

للقانون الدولي العام مصادر عدة منها مصادر أصلية (رئيسية) ومنها مصادر مشتقة أو(ثانوية). وفيما يلي توضيح لكل منهما:

قانون الميراث هو فرع من فروع القانون الخاص، ويسمى القانون بهذا الاسم لأنه ينظم جميع القواعد المتعلقة بالميراث، ويمكن تعريف الميراث

العلاقات بين العمل والإدارة هي نفسها بين العمل والإدارة وفقًا للقانون، ولها العديد من الآثار القانونية، لذلك، يمكن تعريف العلاقات بين العمل والإدارة على أنها: "تشير العلاقات بين العمل والإدارة

قد العمل الجماعي هو: "اتفاق مكتوب ينص على شروط العمل بين أصحاب العمل أو نقابات أصحاب العمل من جهة، وظروف العمل بين مجموعة من العمال أو النقابات من جهة أخرى"

صاحب العمل حريص على اختيار العامل المناسب لوظيفته؛ لأن الوظيفة التي يتولى صاحب العمل مسؤوليتها قد تعود عليه بأرباح ضخمة، وأي خلل في هذه الوظيفة قد يتسبب

لشخص الطبيعي هو الشخص المخول قانونًا بالتمتع بالحقوق والالتزام بالالتزامات، تمامًا كما لم يعترف به البشر كشخص اعتباري في العصور القديمة،

الوظيفة العامة من المهام التي يؤديها الموظف العام أثناء عمله، وتخضع هذه الوظيفة لمجموعة من القواعد التي ينظمها القانون الإداري، كما أنها خارج نطاق تطبيق قواعد قانون العمل

ينتهي عقد الإيجار بإنهاء مدته وقد ينتهي قبل إنتهاء مدته وقد تتوافر أسباب قانونية لتخلية المأجور.

إن حق المستأجر في القانون المدني هو حق شخصي، ولكن في قانون إيجار العقار فإن حق المستأجر يقترب إلى الحق العيني ويبتعد عن الحق الشخصي.

حق للمستأجر إذا كان العيب خفياً وغير معلوماً له ومن شأنه أن ينتقص الانتفاع بالمأجور نقصاً كبيراً أو يحول دون الانتفاع به بشكل كلي أن يطلب فسخ الإيجار

يلتزم الطرف المؤجر بالقيام بجميع الاصلاحات في المأجور إذا وقع فيه خلل أدى إلى إخلال في المنفعة المقصودة، والتزام الطرف المؤجر بالصيانة لا يقتصر فقط على المأجور

هو عبارة عن حق عيني يسمح لصابحه بالانتفاع بالشيء الذي يكون ملك الغير،ولكن يشترط الحفاظ على الشيء المملوك من أجل رده إلى صاحبه عند نهاية مدة التي يسمح له بالإنتفاع بها، والذي ينتهي حتما بوفاة المنتفع.

يجب على الطرف المشتري أن يتحقق من حالة المبيع بمجرد تمكنه من ذلك، وأن يبادر إلى إخطار الطرف البائع بالعيب لأن أي تباطؤ في ذلك يؤدي إلى ضياع معالم العيب

يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وحيازته حيازة هادئة وبالتالي تجب عليه أن يمنع أي تعرض صادر من أي شخص أخر وهذا الالتزام ينشأ بحكم القانون إلا أنه ليس من النظام العام لذلك قد يتفقان الأطراف على تعديل أحكامه.

هو ما يتم قبضه من قبل الشخص الذي يريد الشراء من الطرف البائع بعد المساومة وتسمية الثمن حقيقةً أو حكماً، مثل إعطاء سيارة التي يريد الشخص بيعها بسعر بيعها بخمسة ملايين

إن من أهمية قانون تسجيل الأسماء التجارية أن الواقعة المنشئة لملكية الشخص على الاسم التجاري في قانون تسجيل الأسماء التجارية هي قيد هذا الاسم في السجل التجاري الخاص بالأسماء التجارية فقط وليس بأي سجل آخر.

عد الحماية القانونية للعنوان التجاري أساس دعوى المنافسة غير المشروعة التي تكون قائمة عليها ، وهي تعتبر اشمل وأكبر نطاقاً من الحماية المدنية الخاصة، التي جاءت بها المادة 49

إن شركة التوصية البسيطة بالطبع تتكون من شركاء و هو أهم مكونتها وهم موعين من الشركاء: شركاء متضامنين وشركاء موصين، بحيث يكون الحق في إدارة الشركة وممارسة أعمالها فقط للشركاء المتضامنين

أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة، على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته، باسم معين، يطلق عليه، العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر،

ظم المشرع الأحكام الخاصة باسم العنوان التجاري، ضمن الباب الرابع من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (المواد 40-50) وذلك مباشرة بعد نص المادتين 38 و 39

ناك حالات يستطيع القاضي الرجوع فيها إلى مقتضيات الإنصاف في حال عدم وحود أحكام في المصادر الإسترشادية الأخرى. وإن مقتضيات الإنصاف (Equity) أو مبادئ القانون الطبيعي أو قواعد

قصد بإجتهاد الفقهاء: مجموع أفكار واتجاهات مختلفة التي تصدر عن فقهاء القانون سواء وردت في كتاب أو بحث أو محاضرة أو ندوة أو تعليق على حكم قضائي أو بتدريسه

السوابق القضائية هي القواعد الصادرة عن المحاكم حيب قانون الدولة التي صدرت منها هذه الأحكام بمختلف درجاتها وذلك لحل في المنازعات التي تعرض عليها

ا يتوقف حق المؤمن فقط بناءاً على شرط إدارة دعوى المسؤولية عند حدود مباشرة إجراءات الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى، بل يكون للمؤمن وحده الحق في تقرير الطعن فـي الحكـم الصادر

ن مهمة الدفاع عن المؤمّن له في دعوى المسؤولية تتأثر ببعض الآثـار المتعلقة بموقف المؤمّن من الحكم الصادر في دعوى التعويض، وما يتعلق بموقف المؤمّن مـن الدفع بسقوط الحق في الضمان