القانون

عقد التأمين من المسؤولية هو من العقود المدة أي الزمنية والتي يستمر تنفيذها فترة مـن الـزمن، بحيث لا يقف التزام المؤمن له عند حدود الإبلاغ عن وجود المخاطر عند انعقاد العقـد فقط

مر التزام المؤمن له فيما يتعلق بالخطر المؤمن منه بمرحلتين، الأولى وقت إنعقاد العقد وذلك بالإقرار بكافة المعلومات التي يهتم المؤمن معرفتها، لتقدير المخاطر التـي يأخـذها علـى عاتقه

يكون الخطر غير محدد القيمة إذا كان المحل الذي يقع عليه غير محدد القيمـة وقـت إبرام العقد ولكنه يتحدد عند تحقق الخطر المؤمن منه، والأصل في التأمين من المسـؤولية أن يكون الخطر

يعتبر التأمين من المسؤولية تأميناً من الدين يضمن تأمين الجانب السلبي للذمـة الماليـة للمؤمن له، أي تغطية الزيادة التي قد تصيب العنصر السلبي للذمة المالية للمؤمن له والمتمثلـة فيما على المؤمن له

نه يختلف عن تأمين الحوادث أو ما يسمى تأمين الإصابات الجسدية، والذي يشبه التـأمين من المسؤولية من حيث أن كلاً منهما يضمن إصابات تلحق بالجسم، فالتأمين

لا یجوز للشریك الموصي القیام بأعمال الإداره الخارجیة التي فیھا تمثیل للشركة أمام الغیر والتوقیع في بیع أو شراء أو قروض أو غیر ذلك حتى ولو كان ذلك بناء على تفویض خاص

ھي شركة تتكون من فئتین من الشركاء؛ شركاء متضامنون مسؤلیتھم غیر محدودة عن دیون الشركة وشركاء موصون مسئولیتھم عن ھذه الدیون بقدر حصصھم في رأس المال.

بناء على طلب من ذوي الشأن ( وھم الشركاء )، ولكن بشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك مثل؛ أزمة اقتصادية، وقوع نزاع حاد بين الشركاء المتضامنين، قیام شريك متضامن بمنافسة الشركة

تنقضي الشركة بقوة القانون بأسباب قانونية عامة بمجرد توافرھا سواء كانت الشركة تجارية أو مدنية وذلك بتوافر الأسباب التالیة:

ن القانون لم ينص صراحة على بطلان عقد الشركة غير المكتوب، فالكتابة شرط إثبات ولیست شرط انعقاد، فالعقد غیر المكتوب بین الشركاء یعتبر صحیحا

إذا قدمت الحصة على سبيل التمليك فيسأل الشريك عن ضمان الحصة في حالة الھلاك أو الاستحقاق أو ظھور عیب أو نقص فیھا أو عدم التعرض لھا بالاستحقاق

الإفلاس هو التحوّل البائع او الشركة من اليُسر إلى العُسر، بمعنى عدم قدرة المدين على تسديد الالتزامات المالية المترتبة، فيطلق عليه ما بسمى المُفلس، أما تعريفُ الإفلاسِ في القانون التجاريّ

يعتبر القانون التجاري أحد فروع القانون الخاص ويعرف الفقه القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مـا يسمى بالمعاملات التجارية والتي تطبق على فئة معينة من الأشخاص

القيام باستعمال جدار الحماية: حيث يتم استعماله كحاجز يتم وضعه بين شبكة الإنترنت من الداخل و وخادمها بالإضافة إلى قيامه بفحص وتصفية المعلومات الداخلة والخارجة وبالتالي السماح لها بالعبور بعد تطبيقها للشروط والمواصفات المتفق عليها.

قيام السلطات بإصدار مراسم تنظيمية لمداخل الإنترنت دون أن يكون هناك احتكار للمعلومات مع ضرورة فرض إجراءات ذات عجلة على مقاهي ومداخل الإنترنت.

البحث عن التقدير: ويقصد بها قيام الأفراد بارتكاب الجرائم الإلكترونية بسبب التحدي ما بينهم بالإضافة إلى حُب إبراز قوتهم وظهورهم في الإعلام.

أشخاص ذو مهارة فنية متخصصة في الجرائم المعلوماتية بالإضافة إلى امتلاكهم قدرات ومهارات تمكنهم من القيام باختراق الشبكات وكسر كلمات السر الخاصة بالجهاز في عالم الشبكات.

ويقصد بها السلوكيات التي ينتهجها أو يرتكبها بعض الأشخاص بهدف نشر مضامين تكون غير أخلاقية أو تشويه لبعض الفئات أو الشركات المنافسة.

جرائم إلكترونية ضد الأفراد: ويقصد بها الجرائم التي تستهدف الأفراد والوصول إليهم من خلال الطرق الغير مشروعة من مثل اختراق بريدهم الإلكتروني، كلمات السر الخاصة بالأفراد بالإضافة إلى سرقة واختراق الصور وذلك سعياً لتهديدهم أو الحصول على أموال منهم.