القانون التجاري

تشير الفعالية الإدارية للشركة القابضة إلى الفعالية المتعلقة بالعلاقة بين وكالة الإدارة للشركة التابعة ووكالة الإدارة (الجمعية العامة ومجلس الإدارة)

الاستثمار بالمعنى اللغوي: هو الطلب والسعي وراء اقتناء الهدف الذي تسعي إليها الشركة. بالمعنى الاقتصادي: هو الغرض من تخصيص رأس المال للحصول على مواد إنتاجية جديدة

يمنح تجنب القبول أو الأداء حامله الحق في العودة إلى شريك التبادل، بينما يريد المشرع التجاري التحقق من تقديم الأوراق التجارية للدافع (المتعلقة بالتحويلات والودائع التجارية) أو المستندات

إذا كان المشرع التجاري قد منح لحامله ميزة التضامن في الصرف وما يمنحه حق الرجوع على جميع المتضامنين في الصرف، فإن هذا الحق ليس مطلقًا وبدلاً من ذلك،

ويقصد بهذه القاعدة أن المدين بالكمبيالة سواء الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين لا يجوز له أن يمتنع عن دفع قيمة الكمبيالة لحاملها حسن النية على أساس الوفاء الذي يمكن أن يتشبث به دائنه المباشر

يعذر تقسيم المال الجماعي عينيًا؛ لأن القسمة تضر بالمال أو بأحد الشركاء المشاركين، أو لأن القسمة ستؤدي إلى ضياع المزايا أو انخفاض كبير في قيمة المال

أن تكون الشركة القاضة المستقلة على هدف أنها كيان مستقل وكون شخصيتها مستقلة عن شخصية الأفراد والمالكين الطبيعين ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص الطبيعيين

إن مصطلح التصفية من المعاني التي ظهرت في العصر الحديث التي تم تداولها كثيراً بين أهل القانون، ولهذا السبب لا يوجد لمصطلح التصفية معنى محدد عن المشرعين، رغم أنه قد تم البحث حول مفهوم التصفية

هو الحق الاسترجاع في القانون حيث يكون حق لشخص في تأكيد ملكيته بشيء يملكه موجود في لدى الشخص المفلس.

متى تم التوصل إلى صلح بين الطرفين، فإن هذه الصلح ستؤدي إلى تسوية الخلاف بينهما من خلال انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل طرف

احتكار القلة: هو شكل من أشكال السوق في نموذج المنافسة الاحتكارية، تلك التي تقع بين حدود السوق والمنافسة الحرة الكاملة والاحتكار الخالص

تعرّف المادة (935) حق الشفعة المدني المصري بأنه ترخيص يسمح في بيع العقار باستبدال المشتري بالشروط والأحكام المنصوص عليها في المواد (935-948) من القانون المدني

المبدأ القانوني التجاري في ما يخص السوق: هو أنه يقوم على المنافسة الحرة والكاملة لمقدمي العروض فيما بينهم،

يشير قانون ضريبة الدخل في تعريف الشركة إلى الشركة التي تم تأسيسها خارج الدولة وتعمل في الأعمال التجارية أو لديها قسم أو مكان عمل أو سيطرة

عقد العمل الفردي: عقد يتعهد فيه أحد أطراف العقد سواء كانو من المقاولين بالعمل أو غيرهم وذلك من أجل خدمة المقاول الآخر تحت إدارته أو إشرافه ومقابل أجر وتعهد به المقاول

يقصد بالإغلاق بحسب قانون العمل: قيام صاحب عمل بإغلاق المنشأة أو المؤسسة أو الشركة مهما اختلفت في مجال قطاعاتها أو إيقاف العمل بها،

عندما يصل النزاع الجماعي في العمل إلى مرحلة الخلاف، يجب على أصحاب العمل أو المنظمات النقابية ذات الصلة إذا كانت الأطراف ذات صلة،

تستخدم معظم الدول الوساطة والتحكيم كطريقة لحل النزاعات؛ لذلك تأخذ الولايات المتحدة الوساطة الطوعية ونظام التحكيم كمثال، كما تبنت المملكة المتحدة هذا النظام.

أولاً: الحجز على التعويض، لا يجيز قانون العمل رهن تعويض العمال بالعقار، ولا يجوز رهن تعويض العمال أو إلحاقه بالعمال، لا يجوز تحويل التعويض إلى غير الموظف، باستثناء ورثته

يعتبر الطابع الآمر لقواعد قانون العمل من أهم الخصائص التي تميزه عن القانون المدني، تم وضع قواعد قانون العمل بشكل أساسي بهدف حماية العامل

يبدو قانون العمل للوهلة الأولى فرعًا من فروع القانون الخاص؛ لأنه ينظم العلاقات بين الأفراد، من العمال وأرباب العمل، تمامًا مثل باقي فروع القانون الخاص، مثل القانون المدني والقانون التجاري.

نصت المادة (12) من قانون العمل على أن ديون الموظف مترتبة على صاحب المنشأة، الناشئة عن علاقة العمل، وتعتبر هذه من ديون الامتياز على جميع أموال صاحب المنشأة

يتطلب تحديد العناصر التي تؤثر على الطابع الدولي لعقد العمل تحليل العناصر التي تدخل في تكوين هذا العقد؛ لتحديد طبيعتها وبيان مدى تأثير العنصر الأجنبي فيه.

تنص المادة 23 من قانون العمل على ما يلي: (لا يجوز تشغيل عامل أجنبي إلا إذا حصل على تصريح عمل وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات الصادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية)

عملت قوانين العمل على عدم تشغيل العاملة ليلاً؛ لأن العمل الليلي أكثر إرهاقاً من العمل النهاري، وقضاء المرأة في الليل خارجاً بعيداً عن أسرتها بسبب الضرر الذي ممكن أن يلحق بها

لا يكفي التنظيم القانوني لوقت العمل اليومي والأسبوعي لتلبية الاعتبارات الاجتماعية والصحية التي تتطلب من العامل التوقف عن العمل ليوم واحد أو أكثر

يعتقد أنصار هذا الاتجاه أنه عندما يفحص القاضي الوجود المادي للحقائق وتكييفها القانوني، فإنه يظل ضمن مهمته للإشراف على الشرعية، ولكن عندما يراقب ويدرس قيمة الأسباب

تواجه نظرية الظروف الطارئة، ظروفًا وحوادث غير متوقعة عند إبرام العقد، وتؤدي إلى أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقًا للمقاول مع الإدارة؛ بمعنى آخر، يؤدي إلى عكس اقتصاديات العقد، ويؤدي إلى خسارة غير محتملة

تتميز فكرة النظام العام بأنها مرنة ومتطورة، ويرجع ذلك أساسًا إلى طبيعة هذه الفكرة الحيوية التي لا تتفق مع صياغتها ضمن نصوص قانونية ثابتة، بحيث يقتصر دور المشرع على ذكر مضمون

تشمل مراحل تحضير ملف قضية دعوى التعويض من خلال القضاء وذلك برفع طلب تعويض إلى الغرفة الإدارية لمجلس القضاء محلياً، مكتوباً وموقعاً من المدعي أو وكيله، ويتضمن جميع البيانات اللازمة وملخصاً وموجزاً