أهم المخاطر في النظرية الأخلاقية في علم النفس

تتشابه مشكلة التعامل مع المخاطر في النظريات الأخلاقية مع المشكلة المقابلة في النظريات القائمة على الحقوق، حيث يمكن توسيع واجب عدم إلحاق الضرر بالآخرين إلى واجب عدم القيام بأعمال تزيد من خطر تعرضهم للأذى، ومع ذلك فإن المجتمع كما نعرفه غير ممكن دون استثناءات لهذه القاعدة، وإن تحديد معايير مثل هذه الاستثناءات يمثل إشكالية بنفس الطريقة المتبعة في النظريات القائمة على الحقوق.

أهم المخاطر في النظرية الأخلاقية في علم النفس

تحتوي جميع الأنظمة المعقولة للالتزامات الأخلاقية على حظر عام إلى حد ما ضد الأعمال التي تعتبر من السلوكيات السلبية غير الأخلاقية الخاطئة، حيث يمكن أن يمتد هذا الحظر ليشمل الأفعال التي تنطوي على خطر كبير، ومع ذلك لا يمكن أن يمتد ليشمل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة طفيفة في خطر لسلوك محدد؛ لأنه في هذه الحالة لا يمكن الاستمرار بشكل جيد في المستقبل.

حتى وقت قريب لم يتم التعامل مع مشاكل المخاطرة بشكل منهجي في علم النفس الأخلاقي، حيث تعتبر أحد الدفاعات المحتملة عن هذا القيد هو أن علم النفس الأخلاقي يمكن أن يترك الأمر لنظرية القرار لتحليل التعقيدات التي تسببها اللاحتمية ونقص المعرفة في الحياة الواقعية، وفقًا للتقسيم التقليدي للعمل بين المجالين توفر الفلسفة الأخلاقية تقييمات للسلوك الإنساني البشري في مواقف محددة جيدًا.

حيث تأخذ نظرية القرار تقييمات هذه الحالات على سبيل المعطى، وتضيف المعلومات الاحتمالية المتاحة، وتستمد تقييمات للسلوك العقلاني في عالم غير مؤكد وغير محدد، وفقًا لوجهة النظر هذه لا توجد حاجة إلى مدخلات إضافية للقيم الأخلاقية للتعامل مع اللاحتمية أو نقص المعرفة؛ لأن نظرية القرار تعمل حصريًا مع معايير العقلانية.

يمكن العثور بسهولة على أمثلة تعرض الطبيعة الإشكالية لهذا التقسيم في المخاطر الخاصة في النظرية الأخلاقية في علم النفس مثل المقارنة بين فعل إيذاء شخص من مكان مرتفع إلى فعل خاطئ بدون قصد أي شخص معين ودون التأكد أولاً من عدم وجود أي شخص يمكن أن يكون في نفس المكان ويحصل لنتيجة سيئة، الفرق الأخلاقي بين هذين الفعلين لا يمكن التعبير عنه بوضوح في حساب الاحتمالات فقط.

يجب أن يشير التحليل الأخلاقي في أهم المخاطر في النظرية الأخلاقية في علم النفس وللاختلاف إلى الجوانب الأخلاقية للمخاطرة مقارنة بسوء التصرف المتعمد، بشكل عام يجب أن يميز الحساب الكامل المعقول لأخلاقيات المخاطر بين التعرض للمخاطر المتعمد وغير المتعمد وبين المخاطرة الطوعية، والمخاطر المفروضة على الشخص الذي يقبلها، والمخاطر المفروضة على الشخص الذي لا يقبلها.

حيث لا يمكن القيام بذلك في إطار يتعامل مع المخاطر على أنها مزيج احتمالي من النتائج، فمن حيث المبدأ يمكن تعريف هذه النتائج على نطاق واسع بحيث تشمل جميع الجوانب الأخلاقية ذات الصلة بما في ذلك انتهاكات الحقوق، وكذلك القصد والحالات العقلية الأخرى، ومنها فإن هذا لا يزال لا يغطي الآثار الأخلاقية للمخاطرة في حد ذاتها؛ لأن هذه ليست خصائص متأصلة في أي من النتائج المحتملة.

طرق التحليل الأخلاقي للمخاطر في النظرية الأخلاقية في علم النفس

هناك حاجة إلى طرق التحليل الأخلاقي التي يمكن أن توجه القرارات المتعلقة بالمخاطرة وفرض المخاطر في النظرية الأخلاقية في علم النفس، حيث تتمثل الخطوة الأولى في استكشاف كيف يمكن للنظريات الأخلاقية القياسية أن تتعامل مع مشاكل المخاطر التي يتم تقديمها بنفس الطريقة كما في نظرية القرار، أي التقييم الأخلاقي للمزيج الاحتمالي والحتمية، ويمكننا توضيحا من خلال النظريات التالية:

1- النظرية النفعية

في النظرية النفعية هناك طريقتان واضحتان لمثل هذه المشاكل التي تتعلق بالمخاطر في النظرية الأخلاقية في علم النفس، الأول هو الحل الواقعي وهو يتألف من تخصيص فائدة لمزيج احتمالي من النتائج المحتملة، والتي تساوي فائدة النتيجة التي تتحقق بالفعل، فوفقًا للنهج الواقعي يكون القرار أحيانًا صائبًا وهو مخالف للحدس الأخلاقي السائد.

النهج النفعي الراسخ الآخر هو تعظيم المنفعة المتوقعة، وهذا يعني أن فائدة مزيج النتائج المحتملة يتم تعريفها على أنها المتوسط ​​المرجح للاحتمالية لمرافق هذه النتائج، ومنها تم انتقاد معيار المنفعة المتوقع على طول عدة خطوط، فأحد الانتقادات هو أنه لا يسمح بالشكل الشائع من الحذر، وهو تجنب غير متناسب للكوارث الكبيرة.

يمكن أيضًا انتقاد إطار عمل المنفعة المتوقع لعدم السماح بتعبير مشترك عن النضال من أجل العدالة التوزيعية، أي التجنب غير المتناسب للمخاطر ذات الاحتمالية العالية لأفراد معينين، ومن ثم في الاختيار بين تعريض شخص واحد لاحتمال كبير أن يتعرض للسلوكيات السلبية، يتطلب أن يتم اختيار البديل السابق، باختصار يحظر تعظيم المنفعة المتوقع ما يبدو أنه وجهات نظر معقولة أخلاقياً بشأن المخاطرة وفرض المخاطر.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن معيار المنفعة المتوقع لا ينبع بالضرورة من النفعية، حيث أن النفعية بالمعنى الواسع متوافقة مع طرق أخرى لتقييم النتائج غير المؤكدة وعلى الأخص مع العواقب الفعلية النفعية، ولكن من حيث المبدأ أيضًا، لذلك فإن النقد الموجه ضد تعظيم المنفعة المتوقع لا يظهر بالضرورة خللاً في التفكير النفعي.

2- النظريات الأخلاقية القائمة على الحقوق

لقد صاغ العالم روبرت نوزيك مشكلة التعامل مع المخاطر في النظريات الأخلاقية القائمة على الحقوق في فرض احتمال ضئيل لضرر ينتهك حقوق شخص ما ينتهك حقوقه أيضًا، حيث يمكن الحصول على امتداد لنظرية أخلاقية قائمة على الحقوق لتشمل حالات غير حتمية من خلال أنه إذا كان لفرد” حق في شيء محدد فهة لا يؤدي إلى نتيجة معينة فإنه لها أيضًا الحق في أن الحصول لما يريد لا يؤدي أي إجراء خاطئ مما يزيد من احتمال هذه النتيجة.

ومن ثم فإن الحق في عدم التعرض للمخاطر يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ بحيث يمكن تجاوزه في بعض ولكن ليس بالضرورة جميع الحالات، عندما تكون الزيادة في الاحتمالية صغيرة، ومع ذلك يبقى العثور على معيار موثوق به لتحديد متى يجب تجاوزه، كما لاحظ العالم روبرت نوزيك فإن حد الاحتمال لا يمكن تصديقه في التقليد الذي يرى أن سلوك سلبي أو أي شيء خاطئ لشخص ما ينتهك حقوقه.

3- نظريات العقد

قد تبدو نظريات العقد واعدة إلى حد ما أكثر من النظريات التي تتمثل في المخاطر في النظرية الأخلاقية في علم النفس، حيث يمكن أيضًا تطبيق المعيار الذي يقدموه للحالة الحتمية أي الموافقة بين جميع المعنيين، على الخيارات المحفوفة بالمخاطر، ويمكن الادعاء بأن فرض المخاطر مقبولة إذا كانت مدعومة بتوافق الآراء، ومثل هذا الإجماع كما هو مفهوم في نظريات العقد هو إما فعلي أو افتراضي.

في النهاية نجد أن:

1- أهم المخاطر في النظرية الأخلاقية في علم النفس تتمثل في قاعدة وجوب عدم إلحاق الضرر بالآخرين إلى وجوب عدم القيام بأعمال تزيد من خطر تعرضهم للأذى.

2- هناك طرق للتحليل الأخلاقي لأهم المخاطر في النظرية الأخلاقية في علم النفس ومنها النظريات النفعية ونظرية العقد ونظريات الأخلاقية القائمة على الحقوق.