حجج العواقبية الكاملة في علم النفس

تُقيم القواعد العواقبية جميع القواعد على أساس القيمة المتوقعة لقبولها من قبل الأغلبية من الجهات والأفراد، في حين أن حِجَج العواقبية الكاملة في علم النفس تتصادق مع هذه القواعد التي تتطلب من المرء أن يولي اهتمامًا خاصًا لاحتياجات خاصة وأهدافه التابعة لعلاقاته الخاصة والاجتماعية، من هذه الحِجَج أن المجتمع الذي يتم فيه استيعاب مثل هذه القواعد وقبولها من المرجح أن يكون أفضل من مجتمع يفتقر لها.

حجج العواقبية الكاملة في علم النفس

تتمثل حِجَج العواقبية الكاملة في علم النفس بوجود العديد من النظريات الأخلاقية التي تؤيد القواعد الأخلاقية الاجتماعية، حيث أنه من الواضح أن نوعًا مألوفًا من التعددية الأخلاقية يؤكد أن هذه القواعد الجذابة بشكل حدسي تشكل المستوى الأساسي للأخلاق، أي أنه لا يوجد مبدأ أخلاقي أعمق يقوم على هذه القواعد ويوحدها.

تتثمل حِجَج العواقبية الكاملة في علم النفس بالنظريات والمناهج التي تدافع عن القواعد الأخلاقية للعواقبية الكاملة، حيث أنه قد تتفق القاعدة العواقبية مع التعددية في تأييد القواعد ضد السلوكيات والقواعد التي تتطلب أنواعًا مختلفة من الولاء وفعل الخير للنفس وللآخرين بشكل عام، لكن القاعدة العواقبية تتجاوز التعددية من خلال تحديد مبدأ أساسي موحد يوفر تبريرًا محايدًا لمثل هذه القواعد.

الطرق الدفاعية لحجج العواقبية الكاملة في علم النفس

تحاول النظريات الأخلاقية التي تتمثل بالحِجج العواقبية الكاملة في علم النفس القيام بالدفاع عن القواعد الأخلاقية للتعاقبية الكاملة، وذلك بالدفاع عن النتائج الحقيقية الكاملة من حيث كيفية توقعها والتنبؤ بها، حيث تتضمن هذه النظريات بعض أشكال التعاقد، ومنها فإن الطريقة الأولى للدفاع عن القاعدة العواقبية هي القول بأنها تحدد مبدأ أساسيًا يوفر تبريرًا محايدًا للقواعد الأخلاقية المعقولة بشكل بديهي، وأنه لا توجد نظرية منافسة تفعل ذلك.

قد يُنظر إلى هذه الطريقة الأولى للدفاع عن الحِجَج العواقبية الكاملة في علم النفس على أنها تعتمد على فكرة أن النظرية مبررة بشكل أفضل لنا لدرجة أنها تزيد من التماسك داخل معتقداتنا، ولكن قد يُنظر إلى هذا النهج أيضًا على أنه مؤسسي معتدل من حيث أنه يبدأ بمجموعة من المعتقدات في مختلف القواعد الأخلاقية التي يمنحها مصداقية مستقلة وإن لم تكن معصومة.

في حِجَج العواقبية الكاملة في علم النفس من المسلم به أن الاتساق مع معتقداتنا الأخلاقية لا يجعل النظرية الأخلاقية صحيحة بشكل مستمر؛ لأن معتقداتنا الأخلاقية قد تكون خاطئة بالطبع، ومع ذلك إذا فشلت النظرية الأخلاقية بشكل كبير في التوافق مع معتقداتنا الأخلاقية، فإن هذا يقوض قدرة النظرية على أن تكون مبررة لنا.

الطريقة الثانية للدفاع عن القاعدة العواقبية من خلال حِجَج العواقبية الكاملة في علم النفس مختلفة تمامًا، حيث يبدأ من الالتزام بالتقييم العواقبي ثم يجادل بأن تقييم الأفعال بشكل غير مباشر، على سبيل المثال من خلال التركيز على عواقب القبول المجتمعي للقواعد، الذي سيؤدي في الواقع إلى نتائج أفضل من تقييم الأفعال مباشرة من حيث عواقبها.

بعد كل شيء يتم اتخاذ القرارات بشأن ما يجب القيام به هو النقطة الرئيسية للتقييم الأخلاقي للأفعال والسلوكيات الأخلاقية، لذلك إذا كان من المرجح أن تؤدي طريقة التقييم الأخلاقي للأفعال إلى قرارات سيئة، أو تؤدي بشكل عام إلى عواقب سيئة، ثم وفقًا لوجهة نظر تبعية يكون أسوأ بكثير بالنسبة لتلك الطريقة في تقييم الأفعال.

هناك طريقة ثالثة للدفاع عن مبدأ العواقبية من حيث حِجَج العواقبية الكاملة في علم النفس وهي الحِجَج التعاقدية، لنفترض أنه يمكننا تحديد شروط معقولة يختار الجميع بموجبها، أو على الأقل سيكون لديهم سبب كاف للاختيار في نفس قانون القواعد، فحدسيًا مثل هذه الاتفاقية المثالية ستشرع قانون القواعد هذا إذا كانت هذه القواعد هي التي سيؤدي استيعابها الداخلي إلى تعظيم الخير المتوقع، فإن التعاقدية تقودنا إلى قواعد العواقبية.

اعتراضات حجج العواقبية الكاملة في علم النفس

رأينا أن جميع العواقبيين من علماء النفس يقبلون أن تقييم كل فعل على حدة من خلال قيمته المتوقعة هو بشكل عام إجراء رهيب لاتخاذ قرارات أخلاقية، ومنها يوجد هناك اعتراف واسع النطاق بأنه يجب على الوكلاء أن يقرروا كيفية التصرف من خلال استئناف قواعد معينة، وهذه هي القواعد التي تؤيدها القواعد العواقبية.

ومع ذلك يعتقد العديد من العواقبيين أن هذا بالكاد يظهر أن القواعد العواقبية الكاملة هي أفضل شكل من أشكال العواقبية، فبمجرد التمييز بين من ناحية أفضل إجراء لاتخاذ قرارات أخلاقية حول ما يجب القيام به، ومن ناحية أخرى معايير الصواب والخطأ الأخلاقي، يمكن لجميع العواقبيين الاعتراف بأننا بحاجة إلى قواعد العواقبية لإجراءات اتخاذ القرار لدينا.

لكن العواقبيين الذين ليسوا عواقبيين للقواعد يؤكدون أن مثل هذه القواعد لا تلعب أي دور في معيار الصواب الأخلاقي، ومن ثم فإن هؤلاء العواقبيين يرفضون العواقبية الكاملة، ومع ذلك ما إذا كان الاعتراض على الطريقة الخاصة بالدفاع عن القاعدة العواقبية هو اعتراض جيد يعتمد على ما إذا كان من المشروع التمييز بين الإجراءات المناسبة لاتخاذ القرارات الأخلاقية ومعايير الصواب أو الخطأ الأخلاقي، لا يزال هذا الأمر مثيرًا للجدل.

ومع ذلك فإن حِجَج العواقبية الكاملة في علم النفس للدفاع عن مبدأ العواقبية تتعارض مع اعتراض آخر مختلف تمامًا، هذا الاعتراض هو أن الخطوة الأولى في هذه الحِجَة للقواعد العواقبية هي الالتزام بالتقييم العواقبي، هذه الخطوة في حد ذاتها تحتاج إلى مبرر من حيث الافتراض أن تقييم الأشياء بطريقة عواقبية هو أمر مبرر بشكل فريد.

يمكن القول إن التقييم العواقبي له ما يبرره؛ لأن تعزيز الصالح المحايد له جاذبية بديهية واضحة.،لكن هذا لن ينجح؛ نظرًا لوجود بدائل للتقييم العواقبي التي لها أيضًا جاذبية بديهية واضحة، وهذا صحي ففي الواقع لا توجد فكرة أخلاقية مجردة للغاية تتفوق بشكل واضح على منافسيها بحيث يمكنها الانتصار دون مساعدة مزيد من التبرير، وما نحتاجه هو طريقة للدفاع عن نظرية أخلاقية لا تبدأ بالتوسل عن نوع النظرية الأكثر منطقية.

شروط حجج العواقبية الكاملة في علم النفس

هناك آراء مختلفة حول الشروط المعقولة للاختيار من بين القواعد الأخلاقية البديلة الممكنة من حيث حِجَج العواقبية الكاملة في علم النفس، أحد الآراء هو أن حيادية الجميع يجب أن يتم تأمينها من خلال فرض حجاب الجهل الافتراضي الذي لا يعرف أحد وراءه أي حقائق محددة عن نفسه.

وهناك رأي آخر هو أننا يجب أن نتخيل أن الناس سيختارون مدونة أخلاقية على أساس معلومات تجريبية كاملة حول التأثيرات المختلفة على الجميع والاهتمامات العادية في المصلحة الذاتية بالإضافة إلى الإيثار، وقوة تفاوضية متساوية تقريبًا.

يقترح بعض علماء النفس البحث عن قواعد يكون لدى كل شخص سبب شخصي أو محايد للاختيار أو الإرادة التي يقبلها الجميع، إذا كانت الأسباب المحايدة كافية دائمًا حتى عندما تعارضها الأسباب الشخصية، عندئذ يكون لدى كل شخص سبب كاف للإرادة بأن يقبل الجميع القواعد التي سيكون لقبولها العالمي أفضل النتائج التي يتم أخذها في الاعتبار بشكل محايد.

في النهاية نجد أن:

1- حِجَج العواقبية الكاملة في علم النفس هي عبارة عن نظريات أو نماذج تدافع عن القواعد الأخلاقية للعواقبية والنتائج الكاملة من حيث شروطها وفرضياتها.

2- هناك العديد من الطرق للدفاع عن القاعدة العواقبية من خلال الحِجَج للعواقبية الكاملة، ومنها القول بأنها تحدد مبدأ أساسيًا يوفر تبريرًا محايدًا للقواعد الأخلاقية المعقولة بشكل بديهي.

3- هناك اعتراضات تتضمن حِجَج العواقبية الكاملة، ومنها الاعتراف الواسع النطاق بأنه يجب على الوكلاء أن يقرروا كيفية التصرف من خلال استئناف قواعد معينة، وهذه هي القواعد التي تؤيدها القواعد العواقبية.