دقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس

ينظر علماء النفس في دقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس من عدم دقة هذه الاحتمالات أو الغموض حولها، حيث ينظر علماء النفس في القرارات والاختيارات المحتملة للنتائج النهائية بشكل أكثر نجاح ويزيد من المنفعة.

دقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة في علم النفس

تتضمن دقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس التحدي من الخيارات غير الدقيقة أو الغموض الذي يحيط بها، حيث يعتبر من أهم التحديات التي تواجه تعظيم المنفعة المتوقعة في أن الاحتمالات الذاتية لا تحتاج إلى أن تكون حادة أو دقيقة، أي لا يلزم أن تكون هناك دالة واحدة ذات نقطة مهمة في علم التنظيم والتي تسمى بظاهرة وعادة الغموض.

دوافع دقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة في علم النفس

هناك ثلاثة دوافع تاريخية مهمة للاحتمالات غير الدقيقة في اكتشاف دقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس، والتي يمكن معرفتها من خلال ما يلي:

1- دافع الاحتمالات الذاتية والموضوعية

يعتبر الدافع الأول لدقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس هو أن صانعي القرار يعاملون الاحتمالات الذاتية أو غير المعروفة بشكل مختلف عن الاحتمالات الموضوعية في سلوك صنع القرار لديهم، والمثال الكلاسيكي على ذلك هو تخيل أننا نواجه جرة مليئة بالكرات من اللون الأحمر والأسود والأصفر، سيتم سحب كرة واحدة منها.

هنا نحن تعلم أن هناك عدد محدد من الكرات الحمراء مثلًا 30 كرة حمراء، لكن لا نعرف شيئًا عن نسبة الكرات السوداء والصفراء، هنا تتعدد الاحتمالات عند سحب أي من هذه الكرات وخاصة مع تفضيل كل شخص يرغب بسحب الكرات وبالتحديد عندما يكون هناك مكافئات لسحب الكرة الحمراء دون غيرها، مما يجعل من هذه الاحتمالات في مسألة تضليل للوصول للمنفعة النهائية.

يبدو أن معظم الناس يفضلون بشكل صارم الوصول للمنفعة في النهاية ويفضلون المنافسة على الاحتمال المعروف أو الموضوعي بدلاً من المجهول أو واحد ذاتي، فمثلًا يحتوي اللون الأحمر على احتمالية موضوعية بينما الأسود لديه احتمال موضوعي محتمل وضئيل، حيث أن مثل هذه التفضيلات تنتهك مبدأ الشيء المؤكد لنا حول الوصول للهدف المطلوب.

2- دافع سلوك المنافسة

يعتبر الدافع الثاني للاحتمال غير الدقيق لدقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس، هو أنه حتى لو كانت جميع الاحتمالات ذات الصلة ذاتية فقد يعتمد سلوك المنافسة لدى صانع القرار على مدى موثوقية هذه الاحتمالات أو دعمها جيدًا.

عند التفكير في صانع القرار الذي قد يراهن على ثلاث مباريات تنس مختلفة، في الأولى أنه يحتمل أنه يعرف الكثير عن اللاعبين ويعلم أنهم متكافئون جدًا، وفي الثانية لا يعرف شيئًا على الإطلاق عن أي من اللاعبين، وفي الثالثة يعرف أن أحد اللاعبين أفضل بكثير من الآخر لكنه لا يعرف أيهما.

هنا في كل مباراة يجب على صانع القرار أن يخصص احتمالية متساوية لكل لاعب يفوز؛ لأن معلوماته لصالح كل منها متماثلة ومع ذلك يبدو من المنطقي المنافسة على المباراة الأولى فقط وليس على المباراتين الأخريين.

3- دافع وجود الأدلة والتبريرات

يعتبر الدافع الأخير للاحتمال غير الدقيق لدقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس، هو أن الدليل لا يحدد دائمًا الاحتمالات الدقيقة التي لا يستطيع الفرد التنبؤ بها للاحتمال التالي، خاصة بعد وجود العديد من الاحتمالات غير المتشابهة وغير المتناسقة، ففي كل مرة يخرج احتمال جديد غير مبرر للشخص مما يجعله غير فادر لحصر الاحتمالات التالية وتبريرها.

التمثيلات الاحتمالية لدقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة

لاستيعاب الاحتمالات غير الدقيقة في عملية صنع القرار ومعرفة دقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس، نحتاج إلى طريقة بديلة لتمثيل الاحتمالات وقاعدة قرار بديلة تعمل على الاحتمالات الممثلة حديثًا لتمثيل الاحتمالات غير الدقيقة، حيث يمكن تخصيص فاصل زمني بدلاً من رقم واحد لكل اقتراح.

ويمكن تمثيل معتقدات الفرد كمجموعة من وظائف الاحتمال وهذا يعني على سبيل المثال أن توزيع الاحتمالات كلاها متوافق مع الدليل المتاح أو إكمال محتمل لجميع معتقدات الفرد، حيث يؤدي تمثيل كل مجموعة احتمالية إلى تمثيل فاصل بافتراض أن مجموعة وظائف الاحتمال غير مستقيمة.

لكن تمثيل احتمالية المجموعة يوفر هيكلًا أكثر للعلاقات بين الافتراضات في دقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس، ومنها يحتفظ اقتراح مختلف بوظيفة احتمالية دقيقة ولكنه ينقح الكائنات التي فوقها نطاق المنفعة والاحتمال.

قواعد القرار لدقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة

يفحص علماء النفس قواعد اتخاذ القرار ذات الاحتمالات غير الدقيقة من حيث كيفية تقييمهم لخيارات سهولة العرض، حيث أن جميع المقترحات هنا تعادل تعظيم الاتحاد العقلاني عندما يكون هناك توزيع احتمالي واحد في المجموعة، لذلك سيقوم الجميع بتعيين الأداة المساعدة إلى عمليات المنفعة العامة، ويختلفون في كيفية تقديرهم للأفعال الأخرى.

يربط النوع الأول من قاعدة القرار لكل فعل قيمة واحدة في دقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس، وينتج عنه ترتيب كامل للأفعال والسلوكيات واستدعاء هذه القواعد المجمعة، حيث تستخدم القواعد في هذا القسم مجموعات من الاحتمالات.

باستخدام تمثيل احتمالية المجموعة لقواعد القرار في دقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس، يمكننا ربط كل توزيع احتمالي بقيمة فائدة متوقعة، للحصول على مجموعة من قيم المنفعة المتوقعة، لنفترض أن مثل هذا هو الأداة المساعدة المتوقعة لتوزيع الاحتمالات المحددة.

أحد الاقتراحات في قواعد القرارات لدقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس هو أن قيمة الفعل هي الحد الأدنى المتوقع لقيمة المنفعة، وبالتالي يجب على صانع القرار تعظيم الحد الأدنى المتوقع من المنفعة، وتُعرف هذه القاعدة أيضًا أحيانًا باسم قاعدة المساعدة التي تعمل كقيم على ترشيد التفضيل الشائع، ومنها فإن الفرد الذي يزيد الحد الأقصى من المنفعة المتوقعة له.

الأسئلة المعيارية لدقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاحتمالات غير الحادة لدقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس، تظهر مجموعتان من الأسئلة المعيارية، تتمثل المجموعة الأولى في المعرفة فيما إذا كان من العقلاني المعرفي عدم وجود احتمالات حادة.

والمجموعة الثانية من الأسئلة تعتبر عملية، حيث يرى البعض أن النفور من الغموض ليس مدفوعًا جيدًا لأسباب عملية وبالتالي ليس لدينا سبب لتفسيره ويرى البعض الآخر أن بعض قواعد القرار المعينة المرتبطة بالاحتمالات غير الحادة تؤدي إلى عواقب سيئة.

في النهاية نجد أن:

1- دقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس تعتبر من المسائل الجدلية لعلماء النفس لما يجدونه من تحديات كبيرة لتسلسل الاحتمالات والاختيارات بشكل متناسق.

2- هناك دوافع لمعرفة دقة الاحتمالات لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس تتمثل في دقة الاحتمالات الموضوعية والذاتية، ووجود دافع السلوك المنافس.

3- يفحص علماء النفس قواعد اتخاذ القرار ذات الاحتمالات غير الدقيقة من حيث كيفية تقييمهم لخيارات سهولة العرض في جميع المقترحات التي تعادل تعظيم الاتحاد العقلاني.