دلالات إثبات النظرية في علم النفس

اقرأ في هذا المقال


إن دلالات إثبات النظرية في علم النفس هي بديل لدلالات حالة الحقيقة، وهي تقوم على الافتراض الأساسي بأن الفكرة المركزية التي يتم من خلالها تخصيص المعاني لتعبيرات معينة من لغتنا، ولا سيما للثوابت المنطقية فهي مفهوم الإثبات وليس الحقيقة.

دلالات إثبات النظرية في علم النفس

تعتبر دلالات إثبات النظرية في علم النفس هي وسيلة تستخدم كبديل للتعبير عن حالات الحقيقة من حيث المنطق الثابت، حيث أن دلالات الإثبات النظري هي دلالات من حيث الإثبات وتعني دلالات الإثبات النظري أيضًا دلالات البراهين والتبرير المعرفي للنظرية، أي دلالات الكيانات التي تصف كيفية وصولنا إلى تأكيدات معينة مع افتراضات معينة.

يمكن أن يتشابك جميع الجوانب من دلالات الإثبات النظري أي أن دلالات البراهين والتبرير المؤكد غالبًا ما تُعطى من حيث البراهين والأسباب، ومنها تمتلك دلالات إثبات النظرية في علم النفس عدة جذور، أكثرها تحديدًا هو ملاحظات نظرية بأن قواعد المقدمة في حساب التفاضل والتكامل الطبيعي الخاص بالنظريات تحدد معاني الثوابت المنطقية، في حين يمكن الحصول على قواعد الإزالة كنتيجة لهذا التعريف.

على نطاق أوسع تنتمي دلالات إثبات النظرية في علم النفس إلى ما يعرف نظرية الإثبات العامة وهو جزء من التقليد الذي وفقًا له يجب تفسير معنى المصطلح بالإشارة إلى الطريقة التي يتم استخدامه بها في لغتنا، حيث ظهرت دلالات الإثبات النظري في الغالب تحت عنوان نظرية المعنى الذي يدعى أن نظرية المعنى هي أساس الفلسفة النظرية وهي وجهة نظر يتم نسبها إلى العالم جوتلوب فريجه.

مصطلح دلالات إثبات النظرية في علم النفس يستخدم بالفعل من أجل عدم ترك مصطلح الدلالات للدلالة على الدلالة وحدها، والدلالات هي المصطلح القياسي لتحقيقات تتعامل مع معنى التعبيرات اللغوية، علاوة على ذلك على عكس نظرية المعنى، فإن مصطلح دلالات الإثبات النظري يغطي الجوانب النفسية والفلسفية والتقنية بالمثل.

نظرية الإثبات العامة في دلالات إثبات النظرية في علم النفس

مصطلح نظرية الإثبات العامة يدرس البراهين في حد ذاتها على أمل فهم طبيعتها في دلالات إثبات النظرية في علم النفس، على عكس أسلوب نظرية الإثبات الاختزالية وهي محاولة تحليل براهين النظريات الرياضية بقصد اختزالهم إلى جزء أساسي أكثر من القياس مثل القياسات المحددة أو البناءة من إعادة توجيه نظرية الإثبات.

تُريد دلالات إثبات النظرية في علم النفس أن تشرح العمل الحديث في نظرية الإثبات من وجهة نظر مهملة ويتم التعامل مع البراهين وتمثيلاتها من خلال الاشتقاقات الرسمية على أنها أشياء رئيسية للدراسة، وليست مجرد أدوات لتحليل علاقة النتيجة، ويركز على الانقسام بين نظرية البراهين ونظرية الإثبات، ويركز على الأهداف المختلفة التي قد تسعى إليها نظرية الإثبات.

ومع ذلك تُؤكد دلالات إثبات النظرية في علم النفس على ضرورة دراسة البراهين ككيانات أساسية نكتسب بواسطتها المعرفة التوضيحية وخاصة القياسية، وهذا يعني على وجه الخصوص أن البراهين هي كيانات معرفية لا ينبغي الخلط بينها وبين البراهين الرسمية أو الاشتقاقات، إنها بالأحرى ما تدل عليه الاشتقاقات عندما يتم اعتبارها تمثيلات للحِجَج.

ومع ذلك يستخدم علماء النفس مفهوم الإثبات كمرادف لكلمة الاشتقاق، ويتركون للقارئ تحديد ما إذا كانت البراهين الرسمية أو البراهين ككيانات معرفية مقصودة، وهذا يعني أنه في نظرية الإثبات العامة مهتمة فقط بما إذا كان المعتقد يتبع من التفكير النظري، ولكن بالطريقة التي من خلالها نصل إلى المعتقدات بدءًا من التفكير الصحيح.

وبهذا المعنى فإن نظرية الإثبات العامة في دلالات إثبات النظرية في علم النفس هي نظرية مكثفة ومعرفية في طبيعتها، في حين أن نظرية النموذج التي تهتم بعلاقة النتيجة وليس بطريقة تأسيسها هي نظرية توسعية ووجودية.

الاستدلال والحدس ومناهضة الواقعية في دلالات إثبات النظرية في علم النفس

تعتبر دلالات إثبات النظرية في علم النفس هي استنتاجية واستدلاليه بطبيعتها، حيث إنها نشاط استنتاجي يتجلى في البراهين، ومن ثم فهو ينتمي إلى الاستدلال التي بموجبها تحدد الاستدلالات وقواعد الاستدلال معنى التعبيرات في تناقض مع المذهب العقلي، وفقًا لأي دلالات هي النوع الأساسي من المعنى، حيث أن الاستنتاجية ووجهة نظر المعنى كاستخدام للدلالات هي الإطار النفسي الواسع لدلائل الإثبات النظرية.

اندمج هذا المنظور النفسي والمعاني العام مع وجهات النظر البناءة التي نشأت في موضوع القياسات وخاصة في مفهوم الحدس، حيث إن معظم أشكال دلالات إثبات النظرية في علم النفس هي حدسية، مما يعني على وجه الخصوص أن مبادئ المنطق الكلاسيكي مثل قانون الوسط أو قانون الإنكار والرفض أو على الأقل تعتبر إشكالية.

هذا يرجع جزئيًا إلى حقيقة أن الأداة الرئيسية لدلالات إثبات النظرية في علم النفس في حساب التفاضل والتكامل الطبيعي، منحازة نحو المنطق الحدسي بمعنى أن الصياغة المباشرة لقواعد الإزالة الخاصة به هي الصيغة الحدسية، ومنها لا يتوفر المنطق الكلاسيكي إلا عن طريق بعض قواعد الإثبات غير المباشر، والتي على الأقل إلى حد ما تدمر تناسق مبادئ التفكير.

إذا تبنى المرء وجهة نظر الاستنتاج الطبيعي فإن المنطق الحدسي هو نظام منطقي طبيعي في دلالات إثبات النظرية في علم النفس، كما أن تفسير العلامات المنطقية يلعب دورًا مهمًا، وهذا التفسير ليس نهجًا فريدًا للدلالات، ولكنه يشتمل على أفكار مختلفة غالبًا ما تكون غير رسمية أكثر من الوصف الرسمي، ومن الأهمية بمكان وجهة نظرها الوظيفية للتضمين يكون إثبات وظيفة بناءة.

وفقًا لدلالات إثبات النظرية في علم النفس فإن الموقف المنطقي للحدس يتوافق مع الموقف النفسي لمناهضة الواقعية، حيث أن النظرة الواقعية للاعتراف بالواقع المستقل هي النظير الوجودي لوجهة النظر القائلة بأن جميع الجمل إما صحيحة أو خاطئة مستقلة عن وسائلنا في التعرف عليها، بعد أن ترتبط أجزاء رئيسية من دلالات الإثبات النظري بمناهضة الواقعية.

حساب التخفيض والتطبيع وإزالة القطع في دلالات إثبات النظرية في علم النفس

إن حساب التخفيض والتطبيع وإزالة القطع للاستنتاج الطبيعي وتقديمه هو الخلفية لمعظم مناهج دلالات إثبات النظرية في علم النفس، حيث يعتمد الاستنتاج الطبيعي على ثلاث أفكار رئيسية على الأقل تتضمن بالتالي:

1- تفريغ الافتراضات: حيث يمكن استبعاد الافتراضات أو استبعادها في سياق الاشتقاق، وبالتالي فإن الفكرة المركزية للاستنتاج الطبيعي هي الاشتقاق الذي يعتمد على الافتراضات.

2- الفصل: يحتوي كل مخطط في دلالات إثبات النظرية في علم النفس قاعدة أولية على ثابت منطقي واحد فقط.

3- مقدمات وحذف: تتمثل قواعد الثوابت المنطقية بأنها تأتي في شكل أزواج، حيث تسمح قاعدة المقدمة للفرد باستنتاج صيغة مع الثابت المعني كعامل رئيسي لها، وتسمح قاعدة الإزالة باستخلاص النتائج من هذه الصيغة.

في النهاية نجد أن:

1- دلالات إثبات النظرية في علم النفس هي بديل لدلالات حالة الحقيقة، وهي تقوم على الافتراض الأساسي بأن الفكرة المركزية التي يتم من خلالها تخصيص المعاني لتعبيرات معينة من لغتنا.

2- حيث أن دلالات الإثبات النظري هي دلالات من حيث الإثبات وتعني دلالات الإثبات النظري أيضًا دلالات البراهين والتبرير المعرفي للنظرية.

3- على نطاق أوسع تنتمي دلالات إثبات النظرية في علم النفس إلى ما يعرف نظرية الإثبات العامة وهو جزء من التقليد الذي وفقًا له يجب تفسير معنى المصطلح بالإشارة إلى الطريقة التي يتم استخدامه بها في لغتنا.


شارك المقالة: