اقرأ في هذا المقال
وفقًا لمبدأ الاختلاف في العدالة التوزيعية في علم النفس ينقسم الرأي حول حجم التفاوتات التي من شأنها، كمسألة حقيقة تجريبية أن يسمح به مبدأ الاختلاف، وعن مدى كون الأقل حظًا سيكون أفضل في ظل مبدأ الاختلاف مقارنة بمبدأ المساواة الصارمة، ومع ذلك فإن مبدأ العالم الأخلاقي جون راولز يعطي إرشادات واضحة إلى حد ما حول نوع الحجج التي تعتبر مبررات لعدم المساواة.
مبدأ الاختلاف في العدالة التوزيعية في علم النفس
إن ثروة الحياة الاجتماعية ليست مبلغًا ثابتًا من فترة إلى أخرى، ولكن يمكن أن تتأثر بالعديد من العوامل ذات الصلة بالنمو الاجتماعي، وتشمل هذه على سبيل المثال التقدم التكنولوجي أو التغييرات في السياسة التي تؤثر على مقدار قدرة الناس على الإنتاج من خلال عملهم ومواردهم، حيث يمكن إنتاج المزيد من الثروة الاجتماعية من حيث الرأي الاجتماعي السائد هو أن الثروة تزداد بسهولة في الأنظمة التي يحصل فيها أولئك الأكثر إنتاجية على دخل أكبر وتعاملاته وأدواره المختلفة، هذه النظرة ألهمت جزئيًا صياغة مبدأ الاختلاف في العدالة التوزيعية في علم النفس.
كانت النظرية الأكثر نقاشًا حول العدالة التوزيعية في العقود الأربعة الماضية هي تلك التي اقترحها عالم النفس الأخلاقي جون راولز في نظرية العدالة حيث يقترح راولز مبدأين للعدالة أن لكل شخص حق متساوٍ في نظام ملائم تمامًا للمساواة في الاحتياجات والحريات الأساسية، والذي يتوافق مع نفس النظام للجميع وفي هذا المخطط يجب ضمان الحريات الأساسية المتساوية وتلك الحريات فقط قيمتها العادلة.
بينما يتمثل مبدأ جون راولز الثاني بأنه يجب أن تستكمل التناقضات الاجتماعية والاقتصادية خطوتين من حيث أنه يجب إتباعها بأدوار مفتوحة للجميع في ظل مواقف من التكافؤ العادل في الفرص، وأنه يجب أن تحقق أكبر فائدة لأفراد المجتمع الأقل حظًا، حيث قد تتعارض القواعد في الممارسة في أن المبدأ الأول له أولوية معجمية على المبدأ الثاني من مبادئ الاختلاف، والمبدأ الثاني له أولوية معجمية على غيره، كنتيجة لقواعد الأولوية لا تسمح مبادئ الاختلاف في العدالة التوزيعية بالتضحية بالحريات الأساسية من أجل تحقيق تكافؤ أكبر في الفرص أو مستوى أعلى من السلع المادية حتى للأسوأ.
في حين أنه من الممكن التفكير في المبدأ الاختلافي للعدالة التوزيعية على أنه يحكم توزيع الحريات، إلا أنه لا يُعتبر بشكل عام مبدأً للعدالة التوزيعية نظرًا لأنه لا يحكم توزيع السلع الاقتصادية في حد ذاته، حيث يعتبر الدافع الأخلاقي الرئيسي لمبدأ الاختلاف مشابه للدافع الخاص بالمساواة الصارمة من حيث الاحترام المتساوي للأشخاص.
في الواقع نظرًا لأن التفاوتات المادية الوحيدة التي يسمح بها مبدأ الاختلاف هي تلك التي ترفع مستوى الأقل حظًا في المجتمع، فإنه ينهار ماديًا إلى شكل من أشكال المساواة الصارمة في ظل الظروف التجريبية حيث لا يكون للاختلافات في الدخل أي تأثير على حافز العمل لدى الناس وبالتالي لا يوجد ميل لزيادة النمو.
وفقًا لمبدأ الاختلاف في العدالة التوزيعية في علم النفس ينقسم الرأي حول حجم التفاوتات التي من شأنها، كمسألة حقيقة تجريبية أن يسمح به مبدأ الاختلاف، وعن مدى كون الأقل حظًا سيكون أفضل في ظل مبدأ الاختلاف مقارنة بمبدأ المساواة الصارمة، ومع ذلك فإن مبدأ العالم الأخلاقي جون راولز يعطي إرشادات واضحة إلى حد ما حول نوع الحجج التي تعتبر مبررات لعدم المساواة.
لا يعارض جون راولز من حيث المبدأ نظام المساواة الصارمة في حد ذاته بل ينصب اهتمامه على الوضع المطلق للمجموعة الأقل حظًا بدلاً من وضعها النسبي، حيث أنه إذا زاد نظام المساواة الصارمة من الوضع المطلق لمن هم أقل حظًا في المجتمع، فإن مبدأ الفرق يدعو إلى المساواة الصارمة، إذا كان من الممكن رفع المركز المطلق للأشخاص الأقل حظًا بشكل أكبر من خلال وجود بعض التفاوتات في الدخل والثروة، فإن مبدأ الاختلاف ينص على عدم المساواة حتى تلك النقطة حيث لا يمكن بعد ذلك رفع المركز المطلق لمن هم أقل حظًا.
نقد مبدأ الاختلاف في العدالة التوزيعية في علم النفس
نظرًا لوجود مناقشة مكثفة حول مبدأ الاختلاف في العدالة التوزيعية في الأربعين عامًا الماضية، فقد كانت هناك انتقادات عديدة له من منظور جميع النظريات الأخرى للعدالة التوزيعية الموضحة، حيث يجادل المدافعين عن مبدأ المساواة الصارمة بأن التفاوتات التي يسمح بها مبدأ الاختلاف غير مقبولة حتى لو كانت تفيد المركز المطلق لمن هم أقل حظًا، ومنها كانت مشكلة هؤلاء المدافعين هي التفسير المقنع لماذا يجب منع المجتمع من الاستفادة المادية الأقل حظًا عندما تتطلب هذه الميزة الانحراف عن المساواة الصارمة.
بالنسبة للمساواة الصارمة فإن الموقف النسبي للناس مهم للغاية والموقف المطلق إما غير مهم على الإطلاق أو أدنى مرتبة من الناحية الاجتماعية النفسية، بالنسبة إلى العالم الأخلاقي جون راولز على الأقل فيما يتعلق بالتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية فإن العكس هو الصحيح، ولكن كانت هناك العديد من التفسيرات المعقولة التي تم تقديمها ردًا على مبدأ الاختلاف الذي اقترحه راولز، لماذا يعتبر الموضع النسبي قيمة يجب موازنتها مقابل قيمة المركز المطلق للأقل حظًا بدلاً من التبعية له.
في رد مبكر على راولز شرح العديد قيمة الاهتمام بالموقف النسبي كطريقة لفهم قيمة التضامن، يتناسب نهجه مع مجموعة من الآراء التي يكون فيها المساواة المادية، أو السعي لتحقيقها؛ تعبيرًا مهمًا عن المساواة بين الأشخاص، ومنها يقدم أيضًا نقدًا لمبدأ اختلاف رولز المستوحى مما يتم تسميته روح المساواة، حيث يكون للفوارق في الدخل تأثير معادل، ومع ذلك يتم رفض تطبيقات مبدأ الاختلاف في سياق زيادة الدخل لحث أولئك الموهوبين بشكل خاص على القيام بعمل يستفيد منه الأقل حظًا، لا سيما عندما يكون هذا العمل كما هو الحال غالبًا أكثر إرضاءً بالفعل من الوظائف الأخرى والقرارات.
مبرره هو أن مثل هذه الحوافز ليست ضرورية بشكل صارم لتحسين مستوى الأقل ثراء، في مجتمع حسن التنظيم، حيث يقبل المواطنين عن طيب خاطر مطالب مبدأ الاختلاف ويلتزمون بها، بمعنى آخر إذا كانت المداخيل الأكبر ضرورية فقط لأن الموهوبين يستفيدون من الطلب على مواهبهم للحصول على أقصى مكاسب اقتصادية، فلا ينبغي تفسير مبدأ الفروق على أنه يعاقبهم.
تؤكد مجموعة أخرى من الآراء لنقد مبدأ الاختلاف على عكس مبدأ اختلاف راولز، على أهمية الموقع النسبي ليس كقيمة في حد ذاته ولكن بسبب تأثيره على العلاقات الأخرى، على وجه الخصوص إذا كان بعض الناس أفضل حالًا ماديًا من غيرهم، فقد يؤدي ذلك إلى امتلاكهم قوة كبيرة على الآخرين، حيث يستدعي رد راولز على هذا النقد الأولوية لمبدأ عدم المساواة المتوافقة مع مبدأ الاختلاف مسموح بها فقط طالما أنها لا تعرض القيمة العادلة للحريات الأساسية للخطر.
الاعتراض النفعي على مبدأ الاختلاف هو أنه لا يزيد المنفعة، ففي نظرية العدالة التوزيعية يستخدم راولز النفعية كنظرية رئيسية للمقارنة مع نظريته، ومن ثم فهو يقدم عددًا من الحجج ردًا على هذا الاعتراض النفعي، والتي تم توضيح بعضها في في المبادئ القائمة على الرفاهية للعدالة التوزيعية.
