اقرأ في هذا المقال
تغير المناخ هو الأزمة الحاسمة في هذا العصر، والنزوح بسبب الكوارث هو أحد أكثر عواقبه تدميراً، حيث تعاني مجموعات سكانية بأكملها بالفعل من الآثار، لكن الأشخاص الضعفاء الذين يعيشون في بعض البلدان الأكثر هشاشةً وتضررًا من النزاعات غالبًا ما يتأثرون بشكل غير متناسب.
كيف ساهم التغير المناخي في إحداث النزوح والكوارث
إن اللاجئون والنازحون داخلياً وعديمي الجنسية هم على الخطوط الأمامية لحالة الطوارئ المناخية، حيث يعيش الكثيرون في مناطق ساخنة مناخية، حيث يفتقرون عادةً إلى الموارد اللازمة للتكيف مع بيئة معادية بشكل متزايد. ففي مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين (COP26) لتغير المناخ للأطراف، حيث تأمل المفوضية أن تعمل جميع الأطراف معًا لتحقيق صافي صفر عالمي، وتعبئة التمويل والتكيف لحماية المجتمعات والموائل الطبيعية.
حيث تحث المفوضية جميع الأطراف على ما يلي:
- مكافحة الآثار المتزايدة وغير المتناسبة لحالة الطوارئ المناخية على البلدان والمجتمعات الأكثر ضعفاً ولا سيما المشردون والمستضيفون.
- دعم البلدان والمجتمعات الضعيفة في جهودها لتسريع تدابير الوقاية والتأهب لتجنب النزوح وتقليله ومعالجته.
إن أزمة المناخ أزمة إنسانية وإنه يؤدي إلى النزوح ويزيد من صعوبة حياة أولئك الذين أجبروا على الفرار بالفعل، وتوفر المفوضية الحماية والمساعدة للعديد من اللاجئين وغيرهم من النازحين بسبب آثار تغير المناخ، فضلاً عن مساعدتهم على زيادة قدرتهم على الصمود في مواجهة الكوارث المستقبلية.
إن تأثيرات تغير المناخ عديدة وقد تؤدي إلى النزوح وتؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية أو إعاقة عودة أولئك الذين نزحوا بالفعل، وأصبحت الموارد الطبيعية المحدودة وذلك مثل مياه الشرب، حيث أنها أكثر ندرة في أجزاء كثيرة من العالم التي تستضيف اللاجئين.
في حين تكافح المحاصيل والماشية للبقاء على قيد الحياة، حيث تصبح الظروف شديدة الحرارة والجفاف أو شديدة البرودة والرطوبة، مما يهدد سبل العيش ففي مثل هذه الظروف، يمكن أن يكون تغير المناخ بمثابة عامل مضاعف للتهديد، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات الحالية وزيادة احتمالات نشوب صراعات.
وتتسبب الأخطار الناتجة عن زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة، مثل هطول الأمطار الغزيرة وذلك بشكل غير طبيعي أو الجفاف حتى لفترات طويلة أو التصحر أو التدهور البيئي أو ارتفاع مستوى سطح البحر والأعاصير.
كيف يتم معالجة تغير المناخ والنزوح المرتبط بالكوارث
في يناير 2020 عين المفوض السامي لشؤون اللاجئين أندرو هاربر مستشارًا خاصًا للعمل المناخي، وهو يقود مشاركة المفوضية في حالات الطوارئ المناخية، ويعمل كمدافع عالمي وهو مسؤول عن توفير الإشراف والخبرة لتشكيل أجندة العمل المناخي للمفوضية.
حيث يركز العمل المناخي على ثلاثة مجالات رئيسية:
- المحور الأول: القانون والسياسة يقدمان المشورة القانونية والتوجيه والدعم للمجتمع الدولي، وذلك لتطوير حماية معززة للاجئين وغيرهم من النازحين في سياق الكوارث وتغير المناخ وتحفيز المناقشات الدولية بشأن حقوقهم.
- المحور الثاني: العمليات بحيث يتم السعي بشكل عالي لتحسين إمكانية التنبؤ بمشاركتنا في التنبؤ والاستعداد لحالات الطوارئ الناجمة عن الأخطار المرتبطة بالمناخ وغيرها من المخاطر الطبيعية، بما في ذلك من خلال الشراكات القوية.
- المحور الثالث: البصمة البيئية للمفوضية و تحسين الاستدامة البيئية للمفوضية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل الآثار السلبية على البيئة.
كيف يؤثر تغير المناخ على اللاجئين وآلية مساعدتهم
في عام 2020 للميلاد تم نشر فرق للمساعدة في جهود الإغاثة في أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك من قبل المفوضية، حيث تضرر ما يقدر بثلاثة ملايين شخص من إعصار إيتا، وهو أحد أسوأ الكوارث المرتبطة بالطقس في المنطقة خلال العقدين الماضيين. فعندما ضرب إعصار إيداي المداري موزمبيق وزيمبابوي وملاوي في شهر مارس لعام 2019 للميلاد، نقلت المفوضية أسر اللاجئين إلى ملاجئ أكثر أمانًا وزودتهم بالخيام والأغطية البلاستيكية ومعدات الصرف الصحي والمياه النظيفة وبالمثل، كما تساعد المفوضية اللاجئين الروهينجا في جنوب بنغلاديش للتخفيف من آثار العواصف الموسمية والفيضانات والانهيارات الأرضية.
إلى جانب ذلك فإن الأشخاص النازحون بالفعل لأسباب أخرى غير الكوارث المرتبطة بالمخاطر، بما في ذلك اللاجئين وعديمي الجنسية والنازحين داخليًا غالبًا ما يقيمون في النقاط الساخنة لتغير المناخ، حيث قد يتعرضون للنزوح الثانوي وتقليل فرص العودة إلى ديارهم. وهكذا هو الحال في منطقة الساحل، التي تواجه واحدة من أسرع أزمات النزوح تزايدًا في العالم، ففي هذه المنطقة قد أجبر العنف الشديد والعشوائي الذي ارتكبته الجهات المسلحة ما يقرب من 3 ملايين شخص على الفرار داخل البلدان وعبر الحدود.
حيث تؤدي حالة الطوارئ الإنسانية والحماية المتزايدة هذه إلى تفاقم التحديات الموجودة مسبقًا التي تواجهها المنطقة، بما في ذلك تغير المناخ والتدهور البيئي. كما تلعب المفوضية دورًا رائدًا في مجموعة الحماية العالمية لحماية ومساعدة الأشخاص الذين نزحوا قسراً داخل بلدانهم ولا يمكنهم العودة بأمان إلى ديارهم، فعندما يُطلب من المنظمة التدخل يمكن أن تنشر فرق الطوارئ لدعم التسجيل والتوثيق ولم شمل الأسرة وتوفير المأوى والنظافة الأساسية والتغذية.
فمن خلال مشاركتها في عمليات السياسة العالمية، قد عززت المفوضية دورها في زيادة الوعي بتغير المناخ كمحرك للنزوح والحاجة إلى معالجة حماية اللاجئين وغيرهم من المشردين في سياق الكوارث وذلك منذ عام 2015، بصفتها مدعوًا دائمًا إلى المنصة المعنية بالنزوح في حالات الكوارث (PDD) وعضواً في مجموعتها الاستشارية.
وقد عززت المفوضية تعاونها مع الدول والشركاء مثل المنظمة الدولية للهجرة و UNDRR واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى، وذلك من أجل الاستجابة لهذه التحديات.
لاجئو المناخ
حيث يُعرَّف اللاجئ بأنه الشخص الذي عبر الحدود الدولية، وذلك بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، هذا التعريف حسب اتفاقية عام 1951 المتعلقة ب وضع اللاجئين.
هذا فإنه ومن الممكن أن يمتد مفهوم لاجئو المناخ ليشمل الأشخاص الفارين من الأحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خطير، وهذا حسب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، إعلان كارتاخينا لعام 1984.
وفي نهاية ذلك، فإن تغير المناخ يؤثر على الناس داخل بلدانهم وعادة ما يؤدي إلى نزوح داخلي قبل أن يصل إلى مستوى يؤدي فيه إلى نزوح الناس عبر الحدود ومع ذلك، قد تكون هناك حالات يمكن فيها تطبيق معايير اللاجئين الواردة في اتفاقية 1951 أو معايير اللاجئين الأوسع نطاقاً لأطر قانون اللاجئين الإقليمي وقد يكون لدى الأشخاص طلب صالح للحصول على وضع اللاجئ.
