قبل البدء بعمل أي مؤسسة أو منظّمة لا بدّ من وضع هيكل تنظيمي للعمل فيها، لتنظيم الأعمال وترتيبها، وتوزيع المسؤوليات ليعرف كل شخص ما عليه من واجبات، وتحديد الأقسام ومسمياتها وأهدافها، ويتم بناء الهيكل التنظيمي للبنوك الإسلامية بناءً على أُسس محددة، للوصول إلى أعلى المستويات العالمية في مجال الإدارة والتنظيم، وملائمة النظام لكل فرع في البنك حسب خصوصيته، وتوافر الأقسام والمسميات التي من اللازم تواجدها في كافّة الفروع.

الأُسس التي يجب مراعاتها عند بناء الهيكل التنظيمي للبنوك الإسلامية:

  • دراسة الهياكل التنظيمية للبنوك العالمية، لاختيار شكل الهيكل التنظيمي المناسب للبنك الذي يتم العمل على بناء هيكل تنظيمي له.

  • اختيار عدد مناسب لمنصب نائب الرئيس، حسب التوسّع في تنظيم البنك، والأنشطة المُراد إقامتها والعمل عليها.

  • العمل على إيجاد إدارات مكلّفة بمتابعة المستجدّات، ومُهيّئة لإجراء أي توسّع في المستقبل.

  • يجب مراعاة الاستفادة من الكادر الوظيفي الموجود، واعتماد مبدأ الإحلال التدريجي.

  • مراعاة المستوى الوظيفي في بناء الهيكل التنظيمي، وملائمته للمسميات الوظيفية.

  • تقسيم الفروع الإدارية بناءً على الأنشطة التخصصية، ومراعاة تخصص كل قسم في تحديد الأقسام التنظيمية التابعة له.

  • مراعاة المصلحة العامّة للبنك عند التوسّع باستحداث وحدات تنظيمية جديدة.

نموذج هيكل تنظيمي مقترح للبنك الإسلامي:

  • الإدارة العليا: وتضم الجمعية العمومية التي تتفرّع إلى هيئة الرقابة وإدارة الرقابة، ومجلس الإدارة الذي يتفرّع إلى المدير العام، ورئيس مجلس الإدارة، وهيئة الرقابة.

  • مجلس الإدارة: ويتفرّع منه إدارة التدقيق الداخلي، والمدير العام، ومستشار رئيس مجلس الإدارة، وينقسم كل قسم من هذه الأقسام إلى عدة إدارات تتخصّص بموضوع وظيفي مباشر.

  • الإدارة التنفيذية: وتضم إدارة الشؤون، وإدارة الموارد البشرية.

  • إدارة الشؤون المالية: تضم إدارة التسويق، والإدارة المالية، وإدارة المراجعة الداخلية، وإدارة المتابعة والتحصيل.

  • الاستثمار: يشمل قسم إدارة الاستثمار المباشر، والإدارة العقارية، ووحدات تنمية المشروعات، وإدارة الاستثمار المحلّي، وإدارة الاستثمار الخارجي.