أسباب الفساد الإداري
يعد الفساد وخاصة الفساد الإداري والمالي ظاهرة عالمية شائعة جدا، ذات جذور عميقة، وتغطية واسعة وتداخل عوامل مختلفة لا يمكن تمييزها وشموليتها تختلف من مجتمع إلى آخر، وقد تسبب الفساد في الآونة الأخيرة في جذب انتباه باحثون في تخصصات مختلفة مثل الاقتصاد والقانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع كما تم تعريفها من قبل بعض المنظمات الدولية على أنها ظاهرة لا توجد في أي نظام اجتماعي أو سياسي تقريبًا.
ومن الفساد الإداري هو التأثير غير المبرر على اتخاذ القرار الإداري العام تُعرِّف منظمة الشفافية الدولية الفساد الإداري بأنه “كل فعل ينطوي على إساءة استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية للفرد أو لمجموعته”. ومع ذلك، تتفق معظم التعريفات إلى حد كبير على خطورة الظاهرة وعواقبها السلبية. والحكومة بكافة مستوياتها ومؤسساتها وهياكلها التنظيمية وهذه الظاهرة منتشرة في معظم دول العالم. وتتمثل آلية الفساد في آلية دفع (رشاوى) و (عمولات) مباشرة لموظفي ومسؤولي الحكومة والقطاعين العام والخاص لتسهيل المعاملات وتسهيل حصول رجال الأعمال والأبناء الأجانب والأقارب على مناصب عليا على المستوى الوظيفي معدات.
هناك أنواع عديدة من الفساد ومنها الفساد السياسي، الذي يشمل جميع الانحرافات المالية وانتهاكات الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل النظام السياسي في البلاد (المؤسسات السياسية). في حين أن هناك اختلافات جوهرية بين المجتمعات التي تتبنى أنظمتها السياسية نهجًا ديمقراطيًا وتشاركيًا والدول التي تحكمها ديكتاتوريات شمولية، فإن العامل المشترك في انتشار الفساد في ظل كلا النظامين نظام الحكم (لا يمثل جميع الأفراد في المجتمع ويتجلى الفساد السياسي غير المسؤول في: الحكم الشمولي الفاسد وفقدان الديمقراطية وفقدان المشاركة وفساد الحكام والسيطرة الاقتصادية على مؤسسات الدولة وانتشار المحسوبية.
هناك أيضًا الفساد الأخلاقي، وهو مجموع الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بالسلوك الفردي وسلوك الموظفين. مثل السلوك غير اللائق في مكان العمل، أو الجمع بين عمل شخصي والعمل الخارجي الآخر، أو استخدام المنصب لتحقيق أهداف شخصية على حساب المصلحة العامة، أو ممارسة المحسوبية في شكل اجتماعي، بغض النظر عن الرئيس. والنظر في الكفاءة والمزايا ويكمن أصل الفساد الإداري في انتشار الفقر والجهل وقلة الوعي بحقوق الفرد وانتشار القيم التقليدية وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
إلى جانب ضعف أجهزة الرقابة الحكومية وعدم استقلالها وضعف إرادة القيادة السياسية لمحاربة الفساد، لم تُتخذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة لتورط العناصر الفاسدة. وهناك سبب لضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في مراقبة أداء الحكومة أو عدم الحيادية في عملها سواء في الفساد نفسه أو في بعض أحزابها السياسية.
