رابطة القرارات الإدارية بشروط الإلغاء أو مدة الإلغاء يمكن اتخاذ القرار في ظل شروط الإلغاء، وهو قرار كامل ودلائله صحيحه، ولكن تلبية شروط الإلغاء يتسبب في توقف القرار من تاريخ اتخاذه، وليس من تاريخ الوفاء، وكما هو الحال مع قرار التعيين، هذا قرار شخصي فيما يرتبط بشروط الإلغاء المتمثلة في رفض الشخص المعني، في حال عدم تحقق الرفض يبقى القرار ساري المفعول وله آثاره. إذا رفض التعيين، يسقط مفعول القرار بأثر رجعي من تاريخ نشره، وليس من تاريخ استيفاء الشروط.

 

اقتران القرار الإداري بشرط فاسخ أو بأجل فاسخ

 

يمكن للجهة الإدارية أن تربط قرار إداري بفترة إبطال، وإذا انقضت تلك المدة، يتوقف القرار الإداري عن الوجود من تاريخ انتهاء المدة، على عكس القرار المعتمد على شروط الإلغاء، التي ستنتهي آثارها وبأثر رجعي حتى تاريخ الإعلان، والقرارات في هذه الحالة واجبة التنفيذ ومثمرة حتى انتهاء المدة القابلة للإلغاء، بما في ذلك القرارات الإدارية التي تحدد علاقة الموظف بالدولة، وتبلغ ذروتها بحكم يبلغ الموظف سن التقاعد.

 

من أجل أداء المهام الموكلة إليها بموجب القانون الإداري، يجب على السلطة التنفيذية أن تزودها بطرق مختلفة، بسبب الاتصال المباشر مع الأفراد والمتعلق بأموالهم ومصالحهم، وفي بعض الأحيان حتى حريتهم، يمكن إعلان قانون تشريعي صدر عن وكالة إدارية بإرادة فردية، مثل قرار إداري، والقاعدة الشاملة هي أن القرار الإداري له سيادة تنفيذ إلزامية على الوكالة الإدارية من يوم صدوره.

 

أما التطبيق على الأفراد، فالقاعدة لا تسري إلا على القرارات الإدارية البسيطة من تاريخ النشر أو الإعلان أو بمعرفة معينة، وبالنسبة للقرارات الإدارية المعلقة بشروط ولها حد زمني إضافي، فإن تنفيذها وفاعليتها يعتمدان على استيفاء شروط تعليق تنفيذها أو وصول الحد الزمني النافذ الإضافي.

 

وفي النهاية عند تنفيذ القرار الإداري أو استنفاد الغاية من عقده، سيتم إنهاؤه تماماً أو قد تستوجب طبيعته استمراريه على مدى فترة زمنية ليست بقصيرة، مثل قرار إصدار تصاريح ورخص تسمح بتأجيل إنهاءه. وطالما أن المستفيد من الترخيص يمارس نشاطه، ما لم تتدخل السلطة التنفيذية وتلغي الترخيص حسب ما تستدعيه المصلحة العامة أو يخالف المستفيد شروط الاستفادة منه.