تحظى قضية الإرهاب باهتمام كبير في أوساط القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي؛ لأن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا خطيرًا على المجتمع الدولي، بما في ذلك الخسائر الأمنية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والممتلكات الخاصة وإتاحة الفرصة للأعمال غير المشروعة وتدنيس المقدسات والقتل واختطاف المدنيين المسالمين وتهديد حياة الكثير منهم.
الإرهاب في القانون الدولي وتميزه عن الكفاح المسلح:
إن مصطلحات الإرهاب غامضة، وتعريف الإرهاب ليس بهذه السهولة والوضوح، كما أن هناك خلط بين الإرهاب ومصطلحات قانونية أخرى، مثل المقاومة المسلحة والكفاح المسلح من أجل حركات التحرير المتعلقة بحقوق الذات. ولقد أصبح الإرهاب عنصراً فعالاً في عملية صنع القرار السياسي، وأسلوب تستخدمه الدول لإجبار خصومها الداخليين أو الخارجيين على الانصياع لإحدى الأساليب التي تفرضها الصراعات السياسية الداخلية واتخاذ بعض الطرق المعقولة والمقبولة للتعامل مع الظلم.
والكفاح المسلح هو الاستخدام القانوني لكل الوسائل، بما في ذلك القوات المسلحة، لمقاومة العدوان، والقضاء على الاحتلال والاستعمار وتحقيق الاستقلال ونزع سلاح القهر المدعوم من القوات المسلحة؛ لأن هذا هدف سياسي مشروع، وهو يتوافق مع القانون الدولي ويدعمه الشريعة الإسلامية.
وتقوم شرعية المقاومة على مجموعة من المبادئ الدولية والقانونية الراسخة، مثل الحق في المقاومة على أساس العصيان لقوة الاحتلال وكذلك حق الشعب في تقرير المصير والدفاع المشروع عن النفس والحق في الاعتماد على الوحدة وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب.
حيث يعاني الكثير من البلدان من مختلف أشكال الجرائم الإرهابية، ويعرضون أمن وسلامة المجتمع الدولي للخطر بأعذار مختلفة، حيث تسببوا في الرعب في نفوس المواطنين ودمروا أرواح الناس، وقد أدى الاقتصاد والبيئة والمرافق والممتلكات العامة والممتلكات الخاصة إلى إعاقة الحياة الطبيعية في معظم أنحاء البلاد.
أمّا الإرهابيون هم الأشخاص الذين يلجأون إلى العنف غير القانوني أو التهديد بالعنف لتحقيق أهداف سياسية، سواء كانوا حكومات أو أفراداً أو جماعات ثورية أو جماعات معارضة، ويكون الإرهاب بالقتل أو برمي المتفجرات أو تقويض السلطة أو تدمير الآخرين. أما حكم الإرهاب فهو حكم استبدادي يقوم على سياسة معاملة القساة والعنفين للقضاء على ميول وحركات التحرير والاستقلال.
