يعتبر القانون الإداري من أهم المؤسسات الإدارية في العصر الحديث، حيث أن القانون فرع من فروع القانون العام، ويتضمن مجموعة من الأساسيات والأنظمة القانونية التي تميزه عن بنود وأحكام القوانين الأخرى، ويتم استخدامه من قبل السلطات الإدارية من أجل فهم أنشطة وظيفتها وفصل الخلافات وتركيبتها؛ لأنه بدون القوانين التي تستأنف لها لا يمكن للدولة أن تمارس وظائفها وتحقق أهدافها.
التشريعات الإدارية في القانون الإداري
يجب التنبه إلى أن القانون الإداري هو القانون القضائي؛ لأن المصدر الرئيسي لقواعده وقوانينه هو القضاء، علاوة على ذلك يختلف القضاة الخاصون في القانون العام عن القضاة الإداريين.
ويلتزم القضاة العموميون بقواعد القانون العام ولا يمكنهم الخروج عنها ومحاكمتهم بواسطتها، وبينما يتمتع قاضي القانون الإداري بمزيد من الحرية لإصدار الأحكام المناسبة والحكم على ما يعتقد أنه مناسب للقضية، وإذا أردنا فصل معنى القانون الإداري عنه، فسنتبين أن له معنيين مختلفين:
- المعنى الأول: المعنى الواسع أي شمولية القواعد القانونية للوكالة الإدارية مهما كانت طبيعتها. لا توجد قواعد خاصة ومنفصلة للحكم هنا، لكنها تحكمها نفس القواعد والقوانين التي تنطبق على الأفراد.
- المعنى الثاني: هذا المعنى نطاقه محدود جدًا ويقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تختلف في طبيعتها عن القانون الخاص، وهذا المعنى أقل انتشاراً حيث ينتشر في بعض دول العالم فقط .
ولعل أهم ضمانة لحماية هذه المبادئ والمحافظة عليها هو إنشاء سلطة قضائية قوية ومستقلة وفعالة، مما يشكل عائقاً صلباً أمام جميع الإجراءات التي تقوض متطلبات مبدأ سيادة القانون.
إن صلاحيات الجهاز التنفيذي والرقابة على الممارسة الحرة للحقوق والحريات الأساسية واحترام حقوق الملكية، تضمن نوعًا من المساواة بين السلطة التنفيذية والمتعاملين معها، ويتطلب التقاضي إجراءات طويلة ومعقدة مصممة لدعم حقوق الدفاع وتحقيق العدالة، لكن بطء المحاكمات والتكاليف الباهظة التي يتعين على الحقوق دفعها يمكن أن تفقد الحقوق أو تقلل من قيمتها، أو يكون لها تأثير كبير على أحد الأطراف.
ومن الصعب إصلاحها بمرور الوقت، لذلك من الضروري تمرير نهج التدخل السريع للخروج من هذه الدائرة ولو مؤقتًا دون إبطاء وتأخير في حالات الطوارئ وعلى هذا الأساس ابتكر ما يسمى استعجال إداري.
وفي الخاتمة يتم تمثيل التشريع التنفيذي من خلال القواعد الصادرة عن السلطات المختصة، ويمكن تعريفه أيضًا على أنه “مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة التي أصدرتها الهيئات التشريعية المختصة لصياغة القواعد القانونية وفقًا للإجراءات التي تتبعها الدولة لسن التشريعات”.
وقد يكون هذا التشريع دستوريًا أي أن هذه القواعد مدرجة في الدساتير الوطنية كتشريع أساسي، أو يمكن إدراج القواعد التشريعية التنفيذية في نص التشريع العادي وصياغتها من قبل السلطة التشريعية في الدول.
