العرف هو القاعدة التي اعتاد الناس بموجبها على الأمور الإدارية العامة لسنة أو لفترة معينة، وبالتالي يشعرون بالمسؤولية القانونية عنها.

 

تعريف العرف الإداري وشروطه ومميزاته

 

العرف الإداري: هو الاستمرار بالقيام بعمل إداري محدد بقاعدة معينة مع القيام بإلزامها وعدم الخروج عليها.

 

أركان الممارسة الإدارية

 

1- الزاوية المادية: وهي الحكومة التي تأخذ وظيفة معينة في شكل وظيفة، أو الاستقالة بشكل سلبي؛ لأنها مخالفة للقانون أو لا تتناسب مع نظامها، والفرضية هي أن العمل مستمر ومتكرر في جميع الأحوال، بشرط أن يكون العمل الذي تم إنجازه قد أتاح الوقت الكافي لتحقيق الاستقرار، وتقييم ما إذا كان ذلك الوقت كافياً متروك للقضاء، ويشتمل على شروط:

 

  • القواعد العرفية العالمية.

 

  • تقديم قاعدة عرفية، وتمرير القاعدة لفترة زمنية مناسبة.

 

  • شرعية القواعد العرفية، وعدم مخالفة القواعد القانونية.

 

2- الأركان الأخلاقية، بالإضافة إلى العوامل المادية في الممارسة الإدارية يجب أيضًا ربطها بالعوامل الأخلاقية، أي معتقدات السلطة التنفيذية واعتراف الموظفين بالالتزامات القانونية القائمة والاستعداد لفرض القانون وعدم الخروج عنه، حيث أن هذا يخالف نص القانون ويتحمل المسؤولية القانونية ويتيح لأي شخص فرصة رفع دعوى تعويض إداري أو الإبلاغ عن قرار إداري تم اتخاذه.

 

3- الاستمرارية القانونية: أي اتباع الممارسات الإدارية الشرعية والقواعد القانونية والالتزام بها في جميع الأمور. ونشير إلى عدة ملاحظات تتعلق بممارسات البحث الإدارية وتعريفاتها وشروطها، حيث تحترم الإدارة العادات وتتبع لوائحها، لكن هذا لا يمنعها من تعديلها أو تغييرها كليًا، إذا كان ذلك أفضل للصالح العام فالحكومة تحتفظ بالقواعد التي تنظم العرف، وتتطلب العادات توافر الركائز السابقة.

 

إذا كان العرف ينتهك شرعية القانون، فإنه يعتبر باطلاً ولا يمكن تطبيقه، على الرغم من أهمية العرف الإداري من الناحية القانونية؛ لأن القواعد العرفية يصعب اشتقاقها، فإن السلطة التنفيذية تميل إلى اللجوء إلى الأحكام المكتوبة؛ ولأنها أسهل لاتباع القواعد الواردة في اللوائح التنظيمية لتنظيم الأنشطة الإدارية.

 

أهمية العرف الإدارية

 

لا شك أن العرف ظل المرجع الأساسي للقانون لفترة طويلة، قبل وجود القوانين والدساتير بشكلها الحالي، وقبل ظهور العصر الحديث والكتابة والتدوين، والآن بعد أن أصبحنا في عصر تكنولوجيا المعلومات وسرعتها، نلاحظ اختفاء العادات في كثير من جوانب القانون.

 

ويجب أن تلتزم الجمارك الإدارية بفترة زمنية معينة وتكون ملزمة للإدارة، حيث تُعَد القدرة على المراجعة والتغيير بمثابة عادة يتفق عليها الخبراء ويلتزمون بها لفترة من الوقت.

 

مساوئ العرف الإدارية

 

على الرغم من أن العرف الإداري يمنح مزايا كبيرة على التنظيم الإداري والقانون الإداري، إلا أن الكثير منه ينبع من العرف، ويرى البعض أنه مصدر قديم، غير مناسب للعصر الحديث، ويتطلب تطوره السريع تطورًا سريعًا للقانون وخاصة الأمور الإدارية المتعلقة بتحقيق مصالح المواطنين وعمل المنظمة.

 

ويمكن جمع عيوب العرف الإدارية إلى ما يلي:

 

  • بطيء وغير مرن في الاستجابة لقرارات الطوارئ.

 

  • قد يتسبب الغموض، بدون نص مكتوب، في العديد من النزاعات الإدارية بدلاً من حلها.

 

  • يعتمد الاختلاف بين دولة وأخرى على عاداتها وشروطها الإدارية.

 

وفي الخاتمة العرف الإداري هو مصدر القانون بعد التشريع على أساس كتب الشريعة والقانون. ويجب أن يكون للعرف في مجال القانون الإداري صورة الاستمرارية حتى يطلق عليه العرف، ويعتبر دور العرف الإداري مصدرًا أقل أهمية للقانون الإداري من المصادر الأخرى، حيث يلجأ المسؤولون التنفيذيون غالبًا إلى المطبوعات والمنشورات لتنظيم معاييرهم الإدارية.