الغرض من التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي واحد، أي الكشف عن الحقيقة، وكلاهما يستخدم بشكل أساسي من أجل تطبيق القانون الجنائي، وتتميز إجراءات التحقيق التأديبي والجنائي بوسائل جمع الاستدلالات (الاستجواب والاستماع والاستجواب واستجواب المتهم، والمكلفين من الخبراء)، وجميعها مصادر الأدلة التي تكشف عن جريمة أو مخالفة.
الفرق بين التحقيق الإداري وبين التحقيق الجنائي
يتلاقى التحقيقان على مبدأ الاستجواب والتحقيق الكتابي. وكما أن التحقيقات الإدارية والتحقيقات الجنائية لها أوجه تشابه في محضر التحقيق تبدأ بالتحقيق وكتابته ومضمونه وديباجته وأقواله وتنتهي بالتوقيع، وأما الفرق بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي، فغني عن القول أن هناك عدة تناقضات بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي، منها:
- سلطة التحقيق في التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي مختلفة:
إن سلطة التحقيق في التحقيق الإداري مختلفة والتحقيق الجنائي عن طريق تشكيل لجنة تحقيق معدة لهذا الغرض، يتم التحقيق مع الموظف قيد التحقيق، بعد إحالة الأمر إلى الموظف وفقاً للقرار الإداري للسلطة المختصة التي يحق لها الرجوع إلى وقائعهم. انتهاك، هو التشريع الذي يحرص على الإدارات ذات الصلة بالحقوق المتأصلة التي تدمجها في القانون الإداري.
- الغرض من التحقيق مختلف:
الغرض من التحقيق الإداري هو تحديد طبيعة وظروف وأدلة السلوك الذي تم إبلاغ الموظف به وبيان ما إذا كان يشكل انتهاكًا للنظام أو الانضباط، من أجل معرفة الحقيقة وتوقيع العقوبة.
والغرض من التحقيق الجنائي هو التحقق من الأدلة وإثبات الجريمة وتوضيح أسباب الجريمة ودوافعها وقت ارتكاب الجريمة وتحديد طريقة الجريمة حسب الجريمة المنسوبة إلى الجاني المحدد.
وارتكاب جريمة وجمع الأدلة التي تثبت ذنب المتهم. وتحديد وتحليل المخالفات الإدارية وإجراء التحقيقات واستخراج النتائج والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمخالفات وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بمجال التحقيق الإداري وعرضها وحفظها.
- المهمة الرئيسية بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي:
التحقيق في المخالفات الإدارية داخل الوحدة ودراسة الأمور المتعلقة بها وإصدار الفتاوى واقتراح الإجراءات القانونية حسب طبيعة المخالفات والأنظمة ذات الصلة.
وإجراء البحث والتحليل للانتهاكات لتحديد أسبابها ونتائجها، وتقديم التوصيات اللازمة للحد من حدوثها في المستقبل، وتسجيل الملاحظات المتعلقة بالكيان واحتفاظها بطريقة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، والتأكد من التنفيذ والامتثال للسياسات والإجراءات واللوائح المتبعة في مجال العمل.
إضافة الى ذلك الإجابة على أسئلة واستفسارات الموظفين المعنيين، وتوضيح المخالفات، وتقديم المشورة اللازمة والتأكد من تقديم جميع المبررات التحليلية والمنطقية لدعم النتائج وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بالتحقيقات الإدارية.
من الممكن القول أن هناك وجوه للتشابه وللاختلاف بين التحقيق الإداري والتحقيق القضائي، فالغرض من التحقيق الإداري هو معاقبة الموظفين المخالفين للنظام والتحقيق الجنائي هو التحقيق في السلوكيات التي تنطوي على جرائم جنائية نوع من التعاون، وخاصة الهدف المشترك كلا الطرفين هو اكتشاف الحقيقة. وفي حالات غامضة لا يمكن تحديدها إلا من خلال التحقيق الجنائي.
ويمكن تلخيص عدد من الشروط التي تجعل الأحكام الجزائية ملزمة فيما يتعلق بالقضايا المدنية والجنائية السلطات الإدارية وهي:
- يجب أن يكون الحكم الجزائي صادرًا من محكمة مختصة، أي لها صلاحية الفصل في الدعوى المنظورة أمامها.
- أن يكون الحكم الجنائي حاصلا على الدرجة القطعية.
- أن يكون الحكم الجزائي بالإفراج أو البراءة أو الإدانة متعلقاً بالجانب الإداري.
- أن يكون صدور الحكم الجنائي قبل الفصل فيه من الناحية المدنية أو الإدارية.
يمكن تلخيص سلطة الحكم الجنائي بالافتراضات التالية:
- في حالة صدور حكم جنائي مع وقف التنفيذ في هذه القضية، فإن معظم فتاوى الفقه الإداري تنص على أنه يجوز للإدارة توقيع عقوبة تأديبية حتى لو صدر قرار من محكمة الجنايات بوقف تنفيذ العقوبة الجزائية.
- إذا صدر حكم قضائي مشمول بالعفو العام في هذه الحالة بأن العفو العام يزيل الجريمة وكأنها لم تكن كذلك، يجوز للإدارة فرض عقوبات تأديبية على الموظف المخالف ما لم يكن هناك نص مخالف.
- إذا صدر أمر بالإفراج لعدم كفاية الأدلة في هذه القضية، فإن الفقه الإداري يختلف في مدى التزام الإدارة بهذا الحكم، فالقرار الصادر في جريمة سرقة المال العام لعدم كفاية الأدلة لم يستند إلى عدم دقة الحادثة، لكنها استندت إلى أدلة غير كافية، وعليه لا يتم رفع الشبهة عن الموظف المخالف، مع العلم أن معظم الفقهاء الإداريين أخذوا سلطة الحكم الجنائي في هذه القضية.
- الحكم الجنائي الصادر بالإفراج عن الموظف المخالف نتيجة بطلان إجراءات التوقيف والإحالة إلى المحكمة ليس له سلطة أمام الإدارة ويمكن للإدارة مساءلة الموظف تأديبياً.
في النهاية من خلال التحقيقات الإدارية، إذا وجدت الدائرة الإدارية أن سلوك الموظف غير القانوني يشكل جريمة جنائية، يجب تسليم الموظف غير القانوني إلى السلطة القضائية (تحقيق قضائي)، والتحقيقات الإدارية والأحكام القضائية التي تنص على وجوب التزام الإدارة بأحكام قانون العدالة الجنائية.
