يعتبر القرار الإداري الخارج عن تصنيف العقود عنصرًا من عناصر معيار القرارات المعقدة ويشهد وجودها على أهمية النهج التحليلي في العمل القضائي الإداري، والانفصالية في القرارات هي إحدى الوسائل التي يستخدمها القاضي للبحث عن إجراء قانوني فردي مُحاط بعدم الشرعية والذي يتسبب في ضرر لطرف ثالث أو للمقاول.
القرارات الإدارية الخارجة عن تصنيف العقود الإدارية
تعتبر القرارات الإدارية الخارجة عن تصنيف العقود الإدارية أداة ممتازة للقاضي لكي يحل ثلاث مشاكل رئيسية في القانون الإداري وهي كما يلي:
- أولاً: إخضاع أكبر قدر ممكن من الإجراءات الإدارية لرقابة قاضي الشرعية.
- ثانيًا: تعيين اختصاص قاضي الإلغاء ضمن عملية تعاقدية معقدة تدخل تمامًا في اختصاص قاضٍ آخر (قاضٍ إداري كامل الاختصاص أو قاضي عادي).
- ثالثاً: سد ثغرات الحرمان من العدالة الإدارية.
والهدف هو في سبيل جمع القرارات الإدارية المختلفة التي قامت بها الإدارة لإبرام عقودها الإدارية المشتتة في عدة مراتب مختلفة من العملية التعاقدية حول تعريف رئيسي وهو تعريف الانفصالية، لذلك كان من المتصور التركيز على المكانة التي يترأسها مفهوم القرارات الخارجة من تصنيف العقود في الفقه الإداري وفي اجتهاد محكمة العدل العليا، ولا يستطيع قاضي الإبطال أن يتوصل في تحليله للعملية التعاقدية إلى الاعتراف بانفصال القرار فقط لواحدة من نتيجتين وهما:
- أولاً: لا يعتبر القرار الإداري جزءًا من العملية التعاقدية ومدمجًا فيها، نظرًا لهدفه القريب والمباشر.
- ثانيًا: يعتبر القرار الإداري مدمجًا في العملية التعاقدية بحيث يبدو للوهلة الأولى أنه جزء لا يتجزأ منها، لكن التحليل القضائي لعناصر العملية التعاقدية يكشف عن انفصالها؛ لأنه يحتفظ بشرعية مميزة و يظهر خصائصه الخاصة.
عند فحص شرعية القرار الإداري الخارج من تصنيف العقود الإدارية بشكل منفصل عن شرعية العملية التعاقدية المدمجة فيه، فيقصر قاضي الشرعية سيطرته على عيوب هذا القرار في حد ذاته، بغض النظر عن الجمعية التي تربطه بتلك العملية، يجد القاضي في قرار منفصل عيبًا خاصًا به من عيوب الشرعية، ويأمر بإلغائها.
لكن قاضي الشرعية يميل إلى مراقبة شرعية الشروط التعاقدية في بعض الأحيان من أجل الوصول إلى إلغاء القرار المنفصل، خصوصاً وأن قاضي الإلغاء يستعمل نفس الأدوات التي يستعملها قاضي العقد لتحديد قانونية عملية العقد في تقييم مشروعية القرار المنفصل الذي تم اتخاذه بمناسبة التحقيق، ويمكننا حتى القول إن الرقابة الشرعية على عملية العقد يمارسها اليوم قاضي الإلغاء أكثر من قاضي العقد.
وقاضي الإلغاء في وضع مزدوج يمارس صلاحياته العادية الموكلة إليه، لكن العيوب التي أثيرت فيما يتعلق بالقرار المنفصل الذي طرحه قاضي الإلغاء هي أبعد مدى وأكثر تنوعًا من العيوب التي تُثار عادةً فيما يتعلق بأي قرار إداري آخر، وبشكل أوضح أي إذا كان قاضي الإلغاء يسير حسب مبدأ منح الاختصاص، لا يمكنه الحكم على بطلان العقد أو إلغائه، فيمكنه فحص شرعيته طالما أنه يعود إلى القرار المنفصل الذي ساهم في تشكيلها.
ومع ذلك فإن نتائج استخدام مفهوم القرار المنفصل لا تكون دائمًا على مستوى التوقعات المتوقعة من ممارسة هذا المفهوم، حيث يتم استبدال الرضا المؤقت بإلغاء القرار المنفصل بخيبة أمل في صعوبة تنفيذ القرار القضائي صدر للإلغاء. وتنشأ المشكلة بطريقة معقدة ومتناقضة؛ لأنه إذا كانت عدم شرعية العملية التعاقدية الخاضعة للولاية القضائية الكاملة.
وتؤثر أحيانًا على عدم قانونية القرار المنفصل الذي ساهم في تشكيله بسبب الارتباط الذي يوحدهم، فلا يمكن إلغاء هذا القرار من خلال يؤدي بحد ذاته إلى إلغاء العقد، ولكنه يظل سليماً وفعالاً حتى يلتزم أحد الطرفين بحكم الإلغاء أمام قاضي العقد احتراماً لسلطة الأمر، ثم يجوز لقاضي العقد أن يحكم بإبطال العقد بناءً على إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة التي ساهمت في تشكيلها، إذا كان المشرع قد ساهم بقانون عام في إيجاد حل جذري لمشكلة الأثر النظري للقرار القضائي الصادر بالإلغاء بناء على استئناف قدمه الغير، فإن هذه المشكلة لا تزال قائمة.
وفي الخاتمة يمكن القول أن قرار خبراء القانون الإداري أن دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري الخارج من تصنيف العقود الإدارية لا يشبه على الإطلاق مطالبة الإلغاء في القرارات الإدارية العادية، ولكن للوصول إلى هذه السيطرة على القرار المنفصل يجب التأكد من أن القرار الإداري شابهُ خلل في الشرعية، وإن هناك نظامًا قانونيًا خاصًا به، وأخيراً أن القواعد التي تحكمه تتميز عن القواعد التي تحكم العملية التعاقدية.
