ما هو قانون العقوبات الإداري
قانون العقوبات الإداري: هو قانون مُطبق في عدة بلدان ومنها في ألمانيا وإيطاليا، هو قانون تم تقنينه حديثًا من أجل تخفيف العبء عن نظام العدالة الجنائية عن طريق إزالة بعض الشروط والجرائم الخاضعة للرقابة الإدارية من العقوبة. وقانون العقوبات الإداري هو قانون مستقل بحيث تكون هذه الجرائم معاقبة عليها وعقوبات إدارية موقعة من السلطة التنفيذية للدولة. ويعتبر هذا القانون بمثابة تفعيل لنظرية ناشئة هي نظرية تحديد العقوبة والتي تسعى إلى الابتعاد عن الإجراءات الجنائية والعقاب على بعض الجرائم التي تفتقر إلى الأهمية، مثل الجرائم المعاقب عليها، إلى قانون آخر.
تُعتبر عقوبة فرض الغرامة أو عقوبة الجنحة المفروضة على الجاني الذي قام بفعل المخالفة والتي قد يتم فرض عقوبة تغريميه أو سجنه كعقوبة اختيارية تتم إصدارها من قِبل القاضي فالقاضي هو الذي يحدد الجزاء المفروض عليه حسب حجم الضرر الذي تسبب به الجاني. وأما العقوبة الإدارية فهي معاقبة الموظفين على مخالفة واجباتهم الوظيفية وسلوكهم الواجب. وقانون الجزاء الإداري هو قانون يخول الأجهزة الإدارية مساءلة موظفيها عن أفعالهم وسلوكهم أثناء قيامهم لأداء واجباتهم الوظيفية داخل مؤسستهم.
سواء كانت هذا السلوك أو هذه التصرفات إدارية، مثل مخالفة قواعد العمل وقوانينه أو تعطيل سير القواعد الخاصة بالعمل أو القواعد التنظيمية التي تنظم الالتزام بمواعيد العمل والإجازات أو أخلاقيات وسلوك الموظفين بسبب الضرب أو الملاحظات غير اللائقة وغير المقبولة في قانون الإداري الخاص بالعمل، بغض النظر عما إذا كانت ضد الزملاء أو المواطنين، فإن العقوبات الإدارية هي عقوبات معنوية ومالية أو الحرمان من العمل أو الترحيل.
تُعد الغرامات المالية هي الاستقطاعات من الأجور أو تعليق المكافآت أو وقف الترقيات لدى الموظف المُخالف والعقوبات التي تؤدي إلى الحرمان من العمل، مثل الفصل من الخدمة. وتُعتبر عقوبة مخالفة الانضباط أنه إذا خالف الموظف قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، أو تخلف عن أداء واجبات ومسؤوليات العمل، أو لم يؤد السلوك المنصوص عليه في القانون، وجب توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور في المؤسسة أو الشركة.
