متى يكون العقد إدارياً
يبدو أن المرافق الإدارية أو المنشأة العامة الإدارية، أو في تشغيلها، تهدف إلى اتباع نهج القانون العام. وفي المقابل، فإن العقد الإداري هو عقد يتم إبرامه بشكل فعّال، ويجب أن يكون له مجموعة من الركائز والشروط الخاصة، لذلك يجب أن يكون العقد الإداري عبارة عن مجموعة من جميع الركائز العامة للعقد ممثلة بما يلي: (الرضا والسبب والغرض). وهذه الأسباب هي نفسها للعقود المدنية، لكن النظام القانوني المعمول به مختلف.
كثيرًا ما نسمع في الأخبار التلفزيونية أو الصحف اليومية أن الحكومات توقع عقودًا بمئات الآلاف أو ملايين الريالات والتي تُستخدم مع مصطلح عقد حكومي، من الجيد ترك الأمور للفقه الإداري وتعريفات السوابق القضائية والإدارية حيث يسهل مراجعة التعريف من وقت لآخر بناء على التقدم والتطورات، بينما يتطلب النص التشريعي مزيدا من الوقت والجهد لمراجعته ويصدر للرابع عشر القضائي. وأحدث مجموعة من المبادئ القانونية، أي “ثبت في السوابق والأحكام أن العقد الإداري هو عقد يبرمه شخص اعتباري عام لغرض التشغيل والإدارة”.
والسبب في ذلك أن السلطة التنفيذية طرف في هذا العقد وهي تدخل في العقد كوكالة عامة، تتمتع بامتيازات لا يملكها الطرف المتعاقد، من أجل تحقيق هدف العقد الإداري وتحقيق الغرض منه. والمرافق العامة المتعاقد عليها يعتبر الركيزة الرسمية عنصرًا خاصًا يتعلق بالعقود الإدارية، من بين ركائز أخرى. وهذا يتعارض مع المبدأ العام للعقود الإدارية، التي تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها. وبتجميع الركائز الثلاث الرضا، حيث يجب تراضي الأطراف والسبب، حيث يجب على أطراف العقد معرفة موضوع العقد والغرض، حيث يجب معرفة سبب العقد، بحيث تكون قابلة للتنفيذ الإداري حتى لو لم تكن مكتوبة، فإن الشرط باطل والعقد باطل.
كما سألنا أولاً في بداية هذه الزاوية، هل تعتبر جميع العقود التي أبرمتها الدول عقوداً إدارية؟ الجواب على هذا السؤال هو موضوع نزاع بين الفقهاء الإداريين والعدالة الإدارية ومازال محل نقاش ولم يحل محليا، لكن المحصلة أن بعض الفقهاء والعدالة الإدارية المبنية على تعريفات متقدمة للعقود الإدارية تؤدي إلى ثلاثة شروط مختصة بالعقود الإدارية المميزة وهذه الشروط هي على الشكل التالي:
أولاً: الوكالة الإدارية طرف في العقد الإداري
وهذا الشرط شرط واضح يجب الوفاء به في العقد الإداري والوكالة الإدارية والطرفين مهمين في انعقاد العقد، بشرط أن يكون العناصر الأخرى أو كلاهما متوفرة بشكل قوي. وعدم تواجد أحد العناصر يكون العقد باطل.
ثانياً: ترتبط العقود بالمرافق الإدارية
المنفعة هيئة تؤسسها الدولة وتديرها بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل سد الحاجات العامة بما يحقق المصلحة العامة. لذلك ما لم تكن مرتبطة بأداة مساعدة، فلا يمكن اعتبارها عقدًا إداريًا، هل هناك أي عنصر آخر. أم لا، وفق الفقه الإداري القانوني، فإن المعايير هي معايير تمييز العقود الإدارية وفي هذا الصدد تشمل أول المعايير التي تتحقق فقط منذ إنشاء المرافق وإدارتها من قبل إدارات الدولة ولكن ليس كافياً لتمييز العقود الإدارية. ومن العقود المدنية والتي يجب أن تكون من أجل ترتيب المرافق العامة.
ثالثًا: العقود التي تستوفي شروطًا خاصة
وهي شروط تمنح حقوقًا لأحد الأطراف المتعاقدة أو تفرض التزامات غير مألوفة على طرف متعاقد آخر في علاقات القانون المدني والعلاقات الخاصة بين العقود سواء عقود إدارية أو ليست عقود إدارية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، حيث يجب أن تكون هناك نية واضحة من أجل إبرام العقد باستخدام طريقة القانون العام والتي تأخذ شكل شروط خاصة في العقد الإداري، مثل الحق في إنهاء العقد من جانب واحد، أو الحق في تعديل العقد من جانب واحد، أو تعديلها من ناحية السلطة التنفيذية.
يلتزم المقاول الإداري بأداء التزاماته التعاقدية، حتى إذا خالفت السلطة الإدارية التزاماتها وهذه الشروط، طالما أنها موجودة في العقد وفقًا للقانون الخاص أو طريقة العقد المدني، فإن هذا العقد الإداري باطل أو لاغي، حسب الحالة. ويكون، جميع الأحكام الواردة في العقد الإداري. والظروف الاستثنائية ليست جميع التزامات المقاول تجاه الإدارة؛ لأن المقاول لديه حقوق، حيث يقوم بتغيير الحق في مطالبة المقاول بالدفع. والعقود، التي تختلف حسب طبيعتها، لها آليات دفع مختلفة عن تلك التي تُفرض فيها الأسعار في العقود الخاصة.
