الجوانب القانونية في التحقيقات الإدارية وتوقيع الجزاءات

 

تعتبر إجراءات التحقيقات الإدارية كشف المخالفات الإدارية وأساسيات ومبادئ الوظيفة العامة والسلطة التأديبية والرقابة القضائية على سير التحقيق، كما تشمل التحقيقات شرح مهارات التحقيق الإداري وضوابطه وضماناته وأحكامه وكيفية إجرائه. والهدف العام من التحقيقات الإدارية: يسعى البرنامج إلى تطور مهارات وقدرات المتدربين لأداء الوظائف التي تتطلبها وظيفة محقق إداري بكفاءة عالية، كما يهدف إلى تعريف المشاركين بلوائح وقوانين العمل الإداري وأنظمة الجزاءات وتجهيزهم مهارة التطبيق العملي للتحقيقات الإدارية والإلمام بجوانب الأزمات والمشكلات التي تحدث أثناء التحقيق وكيفية التعامل معها.

 

يحتوي البرنامج التدريبي على شرح للطريقة المثلى في إجراء التحقيقات الإدارية وتجنب الثغرات القانونية وكثير منها يتم من خلال ما يلي:

 

  • التعرف على طبيعة التحقيق الإداري ومكوناته وضمانات التحقيق الإداري تمكين المشاركين من معرفة افتتاح محضر التحقيق الإداري.

 

  • تنظيم مستندات التحقيق الإداري ومرفقاته من إجراءات.

 

  • معرفة صلاحيات المحقق الإداري (مراجعة وفحص الوثائق والمستندات الإدارية، التفتيش، المواجهة).

 

  • إعداد التقرير النهائي (كيفية تطبيق الأوصاف القانونية على الحقائق).

 

يعتمد نجاح الجهاز الإداري في الهيئة أو المؤسسة الإداري على عدة عوامل أهمها التزام الموظف العام بواجبات وظيفته ونزاهته وأمانة في إطار التشريعات المنظمة للوظيفة العامة وكذلك حالة القطاع الخاص، حيث يلتزم العاملون بتحقيق أهداف المنشأة الإدارية التي يعملون فيها والالتزام بلوائحها الداخلية والقرارات الصادرة عن الإدارة لتنظيم العمل داخل المنشأة. ولذلك حرص المشرع الإداري على وضع اللوائح التأديبية التي تضمن فرض العقوبات المناسبة على كل موظف عام يخالف مقتضيات الواجب الوظيفي، فالإجراءات التأديبية تعبر بمرحلتين: مرحلة التحقيق الإداري ومرحلة المحاكمة التأديبية، يليه ترخيص باستئناف القرار التأديبي وإمكانية الطعن فيه أمام القضاء الإداري.

 

تختص هذه الدراسة بمرحلة التحقيق الإداري كمجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية التي تهدف إلى البحث عن أدلة لإثبات حقيقة التهم الموكلة إلى الموظف، وتعيين مدى التكيف القانوني معها ومدى توافر عناصر المسؤولية التأديبية أمامها. وإحالته للمحاكمة التأديبية وفق القانون. يوازن المحقق الإداري بين سلطته التحقيقية المستمدة من سلطة الدولة في إدارة جهازها الإداري وضمانات الدفاع التي يتمتع بها الموظف العمومي وفقًا للتشريعات الإدارية والى منهج حقوق الإنسان الدولي.