عقد العمل:

عقد العمل: هو عقد تطوعي، وهذا يعني أنه من أجل إبرام العقد، يجب أن يفي العرض بقبول الطرفين (أي العامل وصاحب العمل)، وكما نعلم جميعًا يعتمد مفهوم العمل على أربعة عناصر أساسية: الأجور والمعالين ومدة الخدمة والعمل من حيث مدة البناء فهي مقسمة إلى نوعين، وذلك حسب المدة المحددة، ويسمى عقد العمل محدد المدة، ويمكن لصاحب العمل والعامل الموافقة على تجديده لفترة زمنية جديدة بعد انتهاء العقد.


بينما النوع الآخر هو عقد غير محدد المدة، بحيث يمكن للعامل وصاحب العمل الاتفاق على الإنهاء في أي وقت سيوضّح العقد، في هذا البند إنهاء عقد العمل والفصل التعسفي في قانون العمل.

حالات انتهاء عقد العمل:

يمكن أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، ولكل نوع عقد طريقة مختلفة للإنهاء ومع ذلك، في كلتا الحالتين توجد أسباب شائعة لإنهاء عقد العمل والقاعدة العامة هي أنه يمكن للطرفين إنهاء العقد من خلال الاتفاق، ولكن يمكن أيضًا إنهاء عقد العمل في ظل ظروف أخرى يجب توضيح ذلك:

الوفاة:

تؤدي وفاة العامل إلى فسخ العقد بسبب الصلاحية القانونية، وبالتالي لا يمكن للوريث أن يحل محل العامل في العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل، لكن شخصية العامل لا تؤخذ في الاعتبار في العقد، فلا يمكن إنهاء عقد العمل بوفاة صاحب العمل؛ لأن خليفته يمكن أن يحل محله في إدارة الشركة.

استحالة التنفيذ:

في حالة إنهاء عقد العمل، من المستحيل إنفاذ العقد بالقوة القاهرة، هذا الاحتمال إما مشكلة عامل أو مشكلة صاحب عمل ولذلك، فإنّ احتمال العامل ليس مؤقتًا، مثل المرض المؤقت في هذه الحالة يتم تعليق العمل مؤقتًا حتى يتعذر حله ومع ذلك، إذا لم يكن من الممكن أن يكون العقد طويل الأجل، فقد يتم إنهاء العقد دون إشعار. وأصحاب العمل لديهم نفس السبب إذا كان من المستحيل أن يكون سبب ذلك قوة قاهرة وصاحب العمل لا يتمتع بأي مزايا، فستنتهي جميع العقود ولن يتحمل صاحب العمل أي مسؤولية عن ذلك.

فسخ العقد:

في حالة مخالفة أي من الطرفين لشروط العقد، يتم إنهاء العقد الملزم لكلا الطرفين وفقًا للقواعد العامة ومع ذلك، حتى إذا لم يكن هناك شرط واضح للإنهاء، سيتم إلغاء السابقة وتنحية طرفي العقد، ولن يكون للطرف الآخر سوى لا يمكن المطالبة بالتعويض إلا من خلال المحكمة المختصة في الحالات التالية؛ ولم يتم وضع أسس قانونية لطلب الإلغاء.

ماهية قانون العمل:

الفصل التعسفي من صاحب العمل للعامل هو بلا شك فصل غير قانوني من اسمه، ووفقًا لقوانين وممارسات كل دولة، فإنّ هذا يحتوي حتماً على العديد من اللوائح والقواعد، ويمكن تعريف الفصل التعسفي على النحو التالي: مشروع عقد العمل “، إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة فيجب تمييزه بالفصل التعسفي ولكن في جميع الأحوال إذا أثبتت السلطة المختصة أن صاحب العمل فصل العامل دون الاعتماد على أسباب مبررة للفصل ولا يوجد إنهاء لعقد العمل قضية، في هذه الحالة يحق للعامل الحصول عى التعويضات التي يُقررها المرجع القضائي المُختص، ذلك وبالإضافة إلى جميع الحقوق والميزات التي ينص عليها العقد.

قانون العمل هو مصطلح من كلمتين، المصطلح الأول هو القانون، ويعني: “مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد وتجعلهم خاضعين لقيود”. وأما الفصل الثاني فهو العمل، ومعناه: “مجال معين لشحن العضلات أو الجهد العقلي الذي يبذله الإنسان”، لذلك ، يُعرّف “قانون العمل” بأنه: “مجموعة من القواعد التي تحكم العمل المأجور التابع” ومثل العقود الأخرى، يبدأ عقد العمل وينتهي أيضًا، لذلك سيوضح طريقة إنهاء عقد العمل، والفصل التعسفي في القانون والاعتماد على قانون العمل.

إنهاء عقد العمل:

يجب التمييز بين إنهاء عقد عمل محدد المدة وعقد عمل غير محدد المدة، أي عندما يرسل الطرف (سواء كان عاملًا أو صاحب عمل) الذي يرغب في إنهاء العقد إخطارًا إلى الطرف الآخر، يتم إنهاء عقد العمل لأجل غير مسمى وقبل شهر على الأقل من تاريخ الاستحقاق، ويجب على العامل الاستمرار في العمل خلال فترة الإخطار، ويجب حساب فترة الإخطار بناءً على خدمات العامل، ويجب تحصيل الأجور لذلك.

أما إذا تعذّر على العامل إتمام العمل خلال فترة الإنذار، فيجوز له ترك العمل قبل المدة المذكورة أعلاه، ولكن يجب عليه تعويض صاحب العمل خلال المدة المتبقية من الإنذار؛ أما بالنسبة لصاحب العمل، إذا أراد فصل العامل قبل انتهاء فترة الإنذار، يجب أن تدفع للعمال لتحصيل الأجور نيابة عنها، ولاستخدامها خلال الأيام السبعة الماضية، ولكن في بعض الحالات يتم إنهاء عقد العمل بشكل غير قانوني، وهو ما سيتم توضيحه في قانون الفصل التعسفي.

الفصل التعسفي في القانون:

يُطلق على الفصل التعسفي في القانون أيضًا الإنهاء غير القانوني لعقد العمل، أي أن علاقة العقد تنتهي بشكل غير قانوني وينتهي العقد دون سبب مشروع، وعادةََ ما تكون هذه الإساءة صادرة عن صاحب العمل، وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل تعويض العامل عن الفصل وكل الخسائر التي تكبدتها، يجب مراعاة العديد من الشروط المهمة عند تقدير التعويض، بما في ذلك فترة خدمة العامل، والعادات السائدة في الدولة، وسن العامل ونوع المهنة، وإذا لم يوجهه صاحب العمل إليه في عقد غير محدد المدة، له الحق في الحصول على تعويض خلال فترة الإخطار ويجب على العمال التخلي عن التعويض.