ما المقصود بالرقابة على التداول؟

نبذة عن الرقابة على التداول حسب التشريعات الإعلامية والقانونية

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية الرقابة التي يجب فرضها على المواد المطبوعة بشكل عام، حيث أن تلك التشريعات تختلف في نظرتها لعملية تداول المطبوعات، إلى جانب التبسط أو حتى الليونة أو التشدد الذي يجب أن تخضع له تنظيم تلك المطبوعات، ولعلَّ الذي يعمل على تحديد نوعية المواقف من عملية التداول هو الاتجاه العام الذي يتبناه المشرع في كُل دولة على حدٍ سواء إضافة إلى مدى تشكك المشرع أو حتى تخوفه من تلك المطبوعات.

كما وأنَّه ليس من منطق العقل الذي يعمل على توصية فرض الرقابة الكاملة والكافية على كافة المطبوعات وهذا في أثناء مرحلة الطباعة ذاتها يبرر وينبغي أن يتبع التساهل وكذلك التحرر في رحلة تداول تلك المطبوعات.

أشهر الأمثلة على تداول المطبوعات حسب الدول

• المشرع في دولة فرنسا: حيث أنَّه يكتفي فقط في إخطار الإدارة في حالة الاحتراف عن تداول المطبوعات، كما وأنَّه يعفي من كافة الأخطار وهذا في حالة القيام ببيع المطبوعات وهذا بصفة عارضة وبغير احتراف.

• المشرع في جمهورية مصر العربية: حيث أنَّه وجب الترخيص من أجل بيع أو حتى القيام بتوزيع المطبوعات المتنوعة في الطريق العام، أو حتى في المحلات العمومية، وهذا سواء كان على سبيل منه هو الاحتراف أو صفة عارضة أو حتى مؤقته.

وهذا على الرغم من أنّ فتح المطابع في جمهورية مصر العربية كان يكتفي فقط بالأخطار ولا يطلب أيّة نوع من أنواع التراخيص، وهذا على الرغم من أنَّ الرقابة التي كانت مفروضة على الصحف محظورة تماماً، إلى جانب انذارها أو حتى القيام بوقفها أو إلغائها بالطريق الإداري المحظور وهذا تبعاً لقوانين الدستور هنالك.

•  قانون المطبوعات والنشر الإماراتي الحالي رقم خمسة عشر لسنة ألف وتسعمائة وثمانين للميلاد: على الرغم من أنَّه سلك الطريق الأكثر تشدد من القانون المتواجد في جمهورية مصر العربية وهذا في مجال افتتاح المطابع، حيث أنَّه اشترط وجوب الحصول على ترخيص مسبق من أجل القيام بفتح المطبعة على حدٍ سواء، كما وأنَّه لم يترك تداول المطبوعات بشكل حر بل وأنَّه عرضها للرقابة المتشددة بشكل كبير.