ما هي طبيعة الحقوق الأدبية التي يجب أن يتمتع بها المؤلف؟

نبذة عن طبيعة الحقوق الأدبية التي يجب أن يتمتع بها المؤلف:

هنالك الكثير من الآراء التي نظرت حول حقوق المؤلف وحقوق الملُكية الفكرية التي يجب أن يتمتع بها أي كاتب أو مؤلف أو أديب عمل على إنتاج مصنف، كما وتنوعت الكثير من المذاهب التي عملت على تحديد الطبيعة التابعة للقانون العامل من أجل حماية حقوق المؤلف، حيث طرحت العديد من التساؤلات التي من أهمها هل حقوق المؤلف هي حقوق شخصية؟ أم أنَّها حقوق مُلكية؟ أم أنَّها عبارة عن خليط أو مزيج ما بين الحقوق المُلكية وحقوق الشخصية؟ كما وذهب الكثير من الباحثين في تلك القوانين إلى جعل هذه الحقوق هي حقوق مالية فقط.

كما وأنَّنا نجد الكثير من النظريات التي نظرت في قوانين المؤلف التي تقتضي حماية كافة حقوق التي سنَّها الدستور العامل في دولة ما، حيث يمكن تصنيف تلك النظريات إلى أربعة نظريات وهي على النحو الآتي:

• نظرية الحقوق الشخصية.

• نظرية المُلكية.

• نظرية الخليط.

• نظرية الحقوق المالية للمؤلف.

حيث تتضمن تلك النظريات الكثير من الآراء التي من الممكن أن تقترب أو تبتعد من حيثية وجهات النظر التي نظرت فيها، وفيما يلي شرح مبسَّط لكل واحدة منها.

نظرية الحقوق الشخصية:

أول من قام بتسليط الضوء على نظرية الحقوق الشخصية للمؤلف فقيه من أصل فرنسي يُدعى” برتو”، حيث أنَّ برتو عمل على المداعبة بشكل حماسي عن حقوق المُلكية الفكرية وهذا تبعاً لخلوه من الحيازة كما وكان محل لشرطين أساسيين غير متواجدات في حقوق المؤلفين، كما وأنَّ برتو أضاف إلى أنَّه لا يمكن للدائنين أو يحلوا محل المؤلف في التصرف في المؤلف الذي عمد إلى تأليفه؛ ويعود السبب في هذا إلى أنَّه لا يقبل الانفصال عن الشخص الذي أبدع وعمل على تأليف مصنف معين، كما وقال برتو أنَّ المؤلف هو ليس مالاً، وإنَّما هو عبارة عن أفكار، كما ويعتبر المصنف جزء من الشخصية التي يحتويها.

نظرية المُلكية:

ترتكز هذه النظرية على أنَّه يمكن القول بأنَّ حقوق المؤلفين والفنانين هي عبارة عن حقوق مُلكية، كما وأنَّ له ذات الخصائص وهذا من ناحية إمكانية واستطاعة التصرف من دون عوائق أو منازعات، كما وأنَّ إسباغ حق المُلكية على حقوق المؤلفين هو عبارة عن إضافة صفة القدسية وكذلك الاحترام الجازم لهذا الحق على حدٍ سواء، وهذا انطلاقاً من أنَّ المُلكية هي عبارة عن القانون الأكثر شرعية.

كما وأنَّ تبرير أنَّ حق المُلكية ينبع ومؤسس من أنَّ المؤلف عندما توجه إلى تسليم منتجه أو مصنفة إلى العامة فإنَّه عمل بهذا الأسلوب على مشاركة المجتمع كافة في ملكيته أي في مصنفه، كما وأنَّه قد قام بشكل فعلي وحقيقي بإنماء المخزون الفكري لكافة المجتمعات أو للمجتمع الذي قدَّمه له.

وبالنهاية يمكن القول بأنَّ نظرية المُلكية ارادت في البداية أن تعمل على تطبيق ذاتها على حقوق طبيعة خاصة، كالقواعد التي تتعلق بالحقوق العينية، وبالتالي فإنَّه أمر أدى في النهاية إلى تشويه حقوق المؤلفين وبالتالي إعطاء أداء المهمة وهذا لأنَّه تتوافر فروق واضحة وهذا ما بين حقوق المؤلفين الذين يتمتعون بمميزات وخصائص بسبب المحل الذي يرد عليه، كما ونجد أنَّ القانون الفرسي نصَّ على أنَّ المؤلف يتمتع بحقوق ملكية معنوية.

النظرية المختلطة:

ترتكز النظرية المختلطة وتقوم على مبدأ أنَّه من حق المؤلف يتفرع لحقين أساسيين وليس حق واحد فقط، وهما: الحق الأدبي، والثاني هو الحق المالي، كما وأنَّ الفضل في إخراج هذا المبدأ واقتراحه وجعله فعلي وموجود يعود إلى المحكمة التابعة لدولة فرنسا والتي تُعد” بمحكمة النقض الفرنسية”، حيث أنَّ هذه المحكمة نادت بازدواج حقوق المؤلفين.

فهنالك الكثير من العناصر التي رأتها المحكمة، الأول هو الحق المانع في استغلال الذي يخول إليه القانون للمؤلف وهذا بعد وفاته للأسرة التابعة له، وبالتالي هو الذي لا يدخل في التعامل، كما ويخضع هذا القانون في حالة عدم توافر نص عكسي تابع للقانون المدني حسب القواعد التابعة له، وهذا بتوافر شرط أن تكون هذا العنصر متفق مع الطبيعة الخاصة بهذا الحق.

نظرية الحقوق المُلكية:

وفي هذه النظرية يمكن القول على حسب أحد الباحثين بأنَّ حق المؤلف ليس حق مالي ولا حتى حق أدبي، وإنَّما هو حق جديد ومستحدث غير الحقوق التي كانت معروفة في عهد الرومان والتي عملت على أطلاق هذه الحقوق الفكرية، كما وأنَّه تم استبعاد أن تكون كافة الحقوق شبيهة أو قريبة من المُلكية، كما وأنَّ طبيعتها تتعارض حيث أنَّ الفرق ما بين المادة والفكر هو فرق واضح جداً.