تُعدّ قُدرة الشركة على تحويل الأصول قصيرة الأجل إلى نقد أحد الاهتمامات الأساسية للمديرين الماليين، وذلك لأنّ مشاكل السيولة يُمكِن أن يكون لها تأثير كبير على الكفاءة التشغيلية والربحية، ويُعتبر الافتقار إلى فهم نسب السيولة أو عدم فهمه عقبة كبيرة تقف بين المستثمر وبين نجاح العمل.
أنواع نسب السيولة
نسب السيولة
نسب السيولة هي أدوات التحليل المالي التي تُستخدم عادةً لقياس قُدرة الشركة على سداد الدائنين على المدى القصير من صندوقها النقدي، حيثُ تقيس نسب السيولة الأصول السائلة للشركة مقابل التزاماتها قصيرة الأجل.
وبشكل عام كلما زادت سيولة الأصول لدينا لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل، زادت احتمالية القُدرة على سداد الديون عند استحقاقها دون نفاد الأموال لدعم العمليات الجارية، وأنّ الشركات ذات معدلات السيولة المنخفضة لديها مخاطر أكبر لمواجهة صعوبة الوفاء بالالتزامات، وتُتيح لنا نسب السيولة بشكل أساسي طريقة لقياس قدرة المستثمر على الدفع على أساس قصير الأجل.
النسبة النقدية
النسبة النقدية هي نسبة السيولة الأكثر تحفظاً، وذلك لأنّها تزيل العديد من الأصول المتداولة عند التفكير في قُدرة الشركة على الوفاء بديونها قصيرة الأجل، وتنظر النسبة النقدية فقط إلى الأصول السائلة بالفعل وتستبعد الذمم المدينة والمخزون، حيثُ يمنحنا النقد بالإضافة إلى الأوراق المالية قصيرة الأجل القابلة للتسويق مقسومة على الخصوم المتداولة نسبة السيولة، ويفضل العديد من الدائنين استخدام هذه النسبة في تقييم طلبات الأموال، وذلك لأنّها أكثر تحفظاً وتستند إلى الأصول المُتاحة بسهولة لدفع الالتزامات قصيرة الأجل.
النسبة الحالية
تقيس النسبة الحالية قُدرة الشركة على الوفاء بالمطلوبات المتداولة من الأصول المتداولة، وتُعتبر الخصوم التي يتعيّن دفعها خلال السنة المالية التزامات متداولة، ويُطلق على النقد والأصول التي يتم تحويلها بانتظام إلى نقد خلال السنة المالية الأصول المتداولة، وأنّ قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة ينتج عنها النسبة الحالية، وتُصبِح قُدرة الشركة على سداد الدائنين الحاليين من الأصول المتداولة أكبر مع ارتفاع النسبة، وتُخبرنا هذه النسبة أساساً أنّهُ كلما زاد عدد الأصول المتداولة لدينا، زادت الفُرصة في سداد الخصوم المتداولة.
نسبة اختبار الحمض
نسبة اختبار الحمض هي النسبة المستخدمة عندما يرغب المحللون الماليون في تحديد ما إذا كان لدى الشركة ما يكفي من الأصول قصيرة الأجل لتغطية التزاماتها الفورية دون بيع المخزون، والسبب هو أنّ المخزون قد لا يتم تحويله إلى نقد بسرعة.
ويقارن معدل اختبار الحمض بين المبلغ الإجمالي للنقد والأوراق المالية القابلة للتداول والحسابات المستحقة القبض مع مبلغ المطلوبات المتداولة، حيثُ أنّهُ من المُمكِن حساب نسبة اختبار الحمض عن طريق جمع النقد وحسابات القبض والاستثمارات قصيرة الأجل معاً، ثم قسمة الإجمالي على الخصوم المتداولة.
