تعمل الحوكمة بشتى الطرق والوسائل على تحسين مخرجات الأعمال وتساهم بشكل أو بآخر على تنظيم الأعمال للموظفين والمدراء وتمكنهم من تحقيق أهدافهم وخططهم الموضوعة، وتساعد الحوكمة الشركات على تنظيم الأعمال والواجبات والمهام لكل موظف من خلال القوانين والأنظمة المتعددة التي تفرضها على الشركات. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أهم مزايا الحوكمة، والاتفاقيات الدولية ودورها بدعم الحوكمة.
ما هي مزايا الحوكمة
تُعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأنظمة والقوانين التي تفرض على الشركات والقطاعات والتي تساهم بتحسين مخرجات الأعمال وتعمل على تنمية مهارات العمال من خلال العديد من الدورات التدريبية التي تُعقد وبناءً على الخبرات التي يكتسبها العمال من خلال الأعمال المتنوعة التي يقومون بها، وعادةً ما يتم تعيين الأفراد والموظفين في المكان الصحيح والمناسب بحسب الخبرات والمهارات التي يمتلكها كل موظف. وفيما يخص المزايا التي تعود بها الحوكمة على الشركات والموظفين فسوف نذكر بعض منها فيما يلي:
- أولاً: تطبيق مبدأ الحافز الوظيفي، ومنح الموظفين الحوافز المالية والعينية مقابل الأعمال التي يقدمونها.
- ثانياً: تساعد الشركات على اتخاذ القرارات خصوصاً القرارات الاستثمارية الخاصة بالشركة والتي تحتاج إلى تحليل ودراسة.
- ثالثاً: تطبيق مبدأ المساءلة القانونية ومعاقبة جميع الأفراد المقصرين، ومحاسبتهم على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.
- رابعاً: تحسين مخرجات الأعمال من خلال متابعة الموظفين وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم، وفرض جميع القوانين والأنظمة التي من شأنها زيادة معدلات ونسب الأرباح في الشركة، وتطبيق الرقابة الفعالة على الموظفين سواء الرقابة الدورية أو الرقابة الفجائية.
الاتفاقيات الدولية ودورها بدعم الحوكمة
تُعرف الاتفاقيات الدولية على أنها مجموعة القوانين والأنظمة التي يتم الاتفاق عليها من قِبل مجموعة من الدول والهيئات والمنظمات، المتخصصة بفرض القوانين والتي تساعد على عملية صنع القرار في مجال معين. وتشمل الاتفاقيات الدولية على الحقوق والواجبات المترتبة على كل دولة، وعلى كل طرف من أطراف الاتفاقية.
وفيما يخص دور الحوكمة بالاتفاقيات الدولية، فيمكننا القول بأن الحوكمة تعمل على تنظيم الأعمال وتوجيهها على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف طبيعة الأقسام والجهات التي تطبقها، وتعمل الحوكمة على مساعدة ودعم الاتفاقيات الدولية وتحسين المخرجات الخاصة بها بشكل عام.
خلاصة الكلام، إن الحوكمة وأنظمتها المتنوعة هي أنظمة داعمة ومساندة لجميع القوانين والجهات التشريعية والرقابية التي من شأنها تحسين مخرجات الأعمال وتنميتها.