جميع الأعمال التي يقوم بها الأفراد في الشركات والمؤسسات سواء العامة أو الخاصة، أو التجارية والعقارية والخدمية وغيرها العديد من أنواع الشركات تحتاج إلى أنظمة وقوانين لتسييرها، ولا يمكن للشركات بأن تسير وتستمر في أعمالها ونهجها دون وجود قوانين وأنظمة تردع الموظفين وتحفزهم على القيام بالأعمال الموكلة إليهم، جميع هذه الأمور وأكثر يمكننا الحصول عليها من خلال الحوكمة والحوكمة الرشيدة والتي هي أساس تحقيق الأهداف في الشركات والقطاعات المتنوعة، فما هي أهمية الحوكمة بتطبيق الرقابة الداخلية والخارجية؟

 

ما هو مفهوم الرقابة وما الفرق بين الرقابة الداخلية والخارجية

 

تعتبر الرقابة بأنها أحد الأعمال والمهام الإدارية والتي يتم تنفيذها على مراحل وأشكال متعددة وعادةً ما يتم تطبيق أنظمة الرقابة للتأكد من أن الموظفين قد قاموا بالأعمال الموكلة إليهم، كما يجب أو كما هو مقرر في المخططات التي تم منحها لهم، ومن خلال الرقابة تستطيع الشركات كمتابعة الأعمال الخاصة بها وتنظيم وتنمية القدرات الخاصة بالعاملين من خلال حثهم على تقديم أفضل ما لديهم.

 

وبشكل أو بآخر وبصورة أو بأُخرى تعتبر الرقابة هي أحد وسائل تنظيم الأعمال وإدارتها وهي من أحد أهم الأمور الإدارية التي تساعد على تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف.

 

وهنالك نوعين من أنواع الرقابة المنتشرة وهي الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، وتعتبر الرقابة الداخلية من داخل المؤسسات والأقسام الإدارية وهنالك مجموعة من الأفراد المسؤولين عن تطبيق الرقابة الداخلية ومتابعة الأعمال التي يقوم بها الأفراد وعادةً ما تكون منتظمة وبشكل دوري، بينما الرقابة الخارجية تكون من أشخاص وجهات رقابية خارجية، تأتي بشكل مفاجئ وغير منتظم، وهي التي تعتبر أدق وأكثر فاعلية لأنها تكون بصورة فجائية وغير متوقعة.

 

دور حوكمة الشركات بتطبيق الرقابة الداخلية والخارجية

 

إن الرقابة هي أحد أشكال وصور الإدارة والإدارة الفعالة ومن خلال الرقابة تستطيع الشركات تنظيم أعمالها وتنسيقها والتأكد من أن الموظفين قد قاموا بأعمالهم كما يجب، وفيما يخص دور الحوكمة بتطبيق الرقابة الداخلية والخارجية فإن الأنظمة والقوانين الرادعة التي تفرضها على الشركات تعتبر أساس لتنفيذ المهام والواجبات، وهي تساعد على تطبيق الرقابة الداخلية والخارجية، وتمكن المدراء من مكافأة الأفراد المميزين ومحاسبة جميع المقصرين.

 

وفي النهاية لا بد من تطبيق واتباع جميع أنظمة وأُسس الحوكمة واستغلالها بما يتلاءم مع حاجة الشركات والمؤسسات والاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها لها وصولاً إلى تحقيق التنمية والتنمية المستدامة.