قائمة الأصول في الأعمال التجارية

وتشمل الأصول الثابتة أشياء مثل المباني والآلات والمركبات، والتي تُستخدم في عملية ممارسة الأعمال ويتم استهلاكها بمرور الوقت، حيثُ أنّ بعضها مهم للعمليات ولا يُمكِن التخلص منها في وقت الحاجة، لكن البعض الآخر، مثل المعدات الفائضة أو الزائدة عن الحاجة، أو العقارات قليلة الاستخدام الموجودة في المحفظة، تُعتبر أصولًا عالية السيولة لأنّهُ يُمكِن تحويلها بسهولة إلى السيولة النقدية، وتشمل الأصول الحالية المخزون الفعلي والحسابات المدينة، والتي لا يُمكِن بيعها على هذا النحو ولكنّها تُساهم بشكل مباشر في التقييم الحالي للشركة.

يُشار إلى الأصول التي ليس لها شكل مادي، مثل سمعة الشركة ومعرفة الشركة والمعرفة الصناعية والتعرف على الاسم، على أنّها أصول غير ملموسة، وهذه الأصول غير مُدرجة في الميزانية العمومية، ولا تُعتبر أصولًا سائلة، لكن قيمتها الجوهرية تضيف إلى مصداقية العمل، والتي يُمكِن أن تُعادل تقييماً أعلى للأعمال.

ومن المُمكِن أن تجد الشركة التي تتعرض سمعتها الضربة نفسها نفسها في حاجة إلى بيع أصولها الملموسة للبقاء واقفة على قدميها، لذلك يجب حماية هذه الأصول، وأدّى التحول من التصنيع إلى التكنولوجيا كمحرك رئيسي للاقتصاد إلى تسليط الضوء على الأصول غير الملموسة، وقد يكون لدى الشركة الناشئة التي لديها تطبيق جوّال فعّال القليل جداً من الأصول الملموسة، لكن أصولها غير الملموسة يُمكِن أن تجعلها ذات قيمة كبيرة بالفعل.

تشمل الملكية الفكرية، وهي مجموعة متنوعة من الأصول غير الملموسة، العلامات التجارية وبراءات الاختراع وأسماء العلامات التجارية والشعارات والصيغ والاختراعات والاتصالات الإبداعية الأُخرى، حيثُ يتم تغطية هذه الخصائص بشكل عام بموجب قانون حقوق النشر لحمايتها من التقليد والتعدي.

ومن المُمكِن أن تُواجه الشركة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية لشركة أُخرى غرامات باهظة وأحكاماً إذا تم رفع دعوى مدنية، مرةً أُخرى، مثل الأصول غير الملموسة، لا يتم تضمين الملكية الفكرية في الميزانية العمومية، ولكن بدون المعلومات التي توفرها الملكية الفكرية، لن يكون العمل التجاري مربحاً تقريباً.