العديد من المجالات المتاحة للاستثمار في جمهورية مدغشقر والتي تعود على المستثمر بالأرباح الكبيرة والطائلة.

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية مدغشقر:

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية مدغشقر إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

  • تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي بمختلف الطرق والوسائل؛ الذي يمكّنها من تحقيق أهدافها.

  • العمل على جذب رؤوس الأموال الخارجية الفردية وتشغيلها بداخل البلاد واستغلالها؛ لتحريك عجلة الاقتصاد.

  • العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما زادت معدلات الناتج الإجمالي كلما ارتقت البلاد إلى مستويات أفضل.

  • السعي إلى جذب المستثمرين والاستثمارات الخارجية ومنح المستثمرين العديد من المزايا وتخفيض الضرائب؛ لتشجيعهم على فتح الاستمارات.

  • العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ فكلما زادت معدلات النمو أدى ذلك إلى تحسين الاقتصاد.

  • السعي إلى تقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للأفراد والعمال المحليين وتشجيع الاستثمارات التي توفر فرص عمل بشكل كبير.

  • العمل على جذب جميع الخبرات الخارجية والمهارات الفكرية وتدريب العمال المحليين عليها وتوطينها بداخل البلاد.

  • العمل على المساواة في الحقوق بين المستثمر المحلي والأجنبي.

  • العمل على موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.

  • السعي إلى التخلص من العجز المالي المترتب على الدولة في الميزانية العمومية.

  • العمل على زيادة نسبة الصادرات وتشجيع الاستثمارات المتخصصة بهذا المجال.

مزايا الاستثمار في جمهورية مدغشقر:

العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في جمهورية مدغشقر. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المُقدمة للمستثمرين.

  • العديد من المناطق والبيوت غير موصولة بالكهرباء؛ الأمر الذي يتيح للمستثمرين العمل في قطاع الطاقة الشمسية؛ الأمر الذي يوفر للمستثمر الميزة التنافسية العالية.

  • القطاع الزراعي الكبير والذي يُوفر العديد من السلع الأساسية المتاحة أمام المستثمر للعمل بها وتصديرها للخارج، أو العمل بإعادة تصنيع وإنتاج الأغذية المتنوعة.

  • تعتبر منطقة استوائية والتي تُخزن العديد من مياه الأمطار؛ الأمر الذي يوفر العديد من الأراضي الزراعية الخصبة.

  • الوضع الصحي السيء في مختلف المناطق والنقص في الكوادر الطبية والمرافق الصحية؛ الأمر الذي يُعطي المجال للمستثمر من العمل بهذا القطاع وفتح المستشفيات؛ الأمر الذي يُتيح العمل بروح تنافسية عالية.