تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة مولدوفا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية مولدوفا:

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية مولدوفا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

  • تسعى جمهورية مولدوفا من خلال قانون الاستثمار، إلى زيادة وتشجيع الاستثمارات المتنوعة بجميع أشكالها وعلى رأسها الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع الكبيرة، والتي تعمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، لِما يُقدمه من فوائد عديدة للاقتصاد المحلي أهمها تقوية الاقتصاد. وكذلك الاستفادة من زيادة نسبة ومعدلات المنتجات المحلية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية، وزيادة نسبة الاستهلاك وبالتالي زيادة حركة الأموال بالأسواق.

  • تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين، الذين يعملون في القطاعات القوية والحيوية والتي تُقدم العديد من الأرباح والإيرادات والعوائد المالية للدولة، كذلك تعمل على تقوية الاقتصاد المحلي.

  • تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار على منح المستثمرين العديد من المزايا والتحفيزات؛ لتشجيعهم على فتح العديد من المصانع الكبيرة والمشاريع الاستثمارية التي تُساهم في تشغيل أعداد كبيرة من الموظفين والسكان المحليين والعاطلين عن العمل، والتي بدورها تعمل على تحسين مستوى المعيشة للأفراد وتُقلل من معدلات الفقر.

  • تسعى جمهورية مولدوفا من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.

  • تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين لتشجيعهم على العمل بداخل البلاد، خاصة لفتح مشاريع في المناطق النائية التي تبعث الحياة في المنطقة، وتدعو إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتنمية وتطوير الاقتصاد فيها.

شروط الإقامة للاستثمار في مولدوفا:

العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

  • يجب على المستثمر للحصول على الإقامة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، أن يقوم بشراء عقار بقيمة 100.000 يورو كحد أدنى.

  • من الممكن للمستثمر أن يحصل على الجنسية لمدة 3 أشهر، من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة.

  • إمكانية حصول المستثمر على الإقامة أو الجنسية للعمل بداخل البلاد، من خلال شراء أسهم أو سندات ليصبح شريك في أحد المؤسسات العامة.

  • يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.

  • تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.

  • تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.

  • أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.

  • أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.

  • أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.

مزايا الاستثمار في مولدوفا:

  • الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة والذي يوصلِها إلى الاستقرار الاقتصادي، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه في عالم الأعمال، فبدون استقرار اقتصادي لا يمكن الحصول على أرباح نتيجة المشاريع الاستثمارية ولا يمكن الاستمرارية في المشروع وتطويره. وهو أمر سلبي بالنسبة للمستثمرين، فقد يتنقل المستثمر في أكثر من بلد بحثاً عن الاتقرار السياسي.

  • القطاع الزراعي المتميز، حيث تتوفر فيعا العديد من المنتجات الأساسية، والتي تعود على المستثمر بالعديد من الأرباح.

  • إمكانية حصول المستثمر على الإقامة، للعمل بداخل البلاد والتي من الممكن أن يقوم بتجديدها عند انتهاءها.

  • يتمتع المستثمر بحرية التنقل لأكثر من 120 دولة دون الحاجة لتاشيرة دخول أو إجراءات تعقيدية روتينية.

  • يتمتع المستثمر الذي حصل على الإقامة، بجميع الحقوق المحلية من دراسة وتعليم، كذلك استخدام المرافق العامة ويستطيع أن يتمتع بالحقوق العامة للمواطنين بداخل الدولة.

  • يستطيع المستثمر الذي يحصل على الإقامة للعمل والاستثمار في الدولة من منح الإقامة لأبنائه وزوجته وأُسرته.