تُعدّ زيادة حقوق الملكية في الشركة أمراً مهماً، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتقييم أصول الشركة، حيثُ أنّهُ إذا رغب المالك في بيع أو اقتراض أموال إضافية لعمليات الشركة، فإنّ حقوق ملكية المالك في الشركة هي أحد الأصول التي سينظر إليها المشتري أو البنك عند اتخاذ القرار، ولزيادة حقوق الملكية، تحتاج الشركة إلى مستويات أعلى من الأسهم العادية والمفضلة، أو زيادة الأرباح المحتجزة، أو مبالغ أكبر من رأس المال المدفوع من بيع الأسهم.
حيثُ أنّهُ من المُمكِن للشركة زيادة القيم في ميزانيتها العمومية من خلال معالجة التزاماتها أيضاً، ومن المُمكِن أيضاً زيادة أصول الشركة عن طريق زيادة التزامات الشركة، ولكن هذه ليست بالضرورة الطريقة الأكثر أماناً لزيادة قاعدة أصول الشركة، وأنّ نسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة ليست عادة علامة على الصحة المالية.
وبدلاً من ذلك فهذا يعني أنّهُ يتعيّن على الشركة الاعتماد بشكل أكبر على التمويل للعمليات اليومية أكثر من اعتماد الشركات ذات نسب الديون المنخفض، وأنّ تقليل الالتزامات لزيادة حقوق الملكية هو نهج أكثر أماناً، وهذا يضع المزيد من الأموال في جيوب المساهمين ويبقي الشركة خارج فخ الديون.
وأنّ الأصول هي وظيفة لكل من المطلوبات وحقوق الملكية في الشركة، حيثُ تشمل الأصول مجموعة متنوعة من الأشياء المختلفة التي تدرجها الشركة في ميزانيتها العمومية، تشمل هذه الأموال النقدية والنثرية والمعدات والمباني والأراضي والمخزون واللوازم والحسابات المستحقة القبض، وستؤدي زيادة أيّ من هذه العناصر إلى زيادة إجمالي أصول الشركة الموضحة في الميزانية العمومية، ويتم إدخال هذه العناصر في الميزانية العمومية كخصم إلى عمود الأصول.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ التدفق النقدي للشركة له علاقة مباشرة بالمجموع في الميزانية العمومية، حيثُ أنّ بيان التدفق النقدي للشركة هو مؤشر على أيّ نقد يتم إنشاؤه خلال فترة محاسبة، هذا هو دخل الشركة، وأنّ الدخل مطروحاً منه المصاريف التي تكبدتها الشركة يوفر للشركة إجمالي أرباحها الصافية، وستؤدي زيادة صافي الربح إمّا عن طريق زيادة الدخل أو خفض النفقات إلى زيادة حقوق ملكية المالك في الميزانية العمومية.
