هو حق المحتل في الأراضي التي تم السيطرة عليها بقوة السلاح بصورة تقليدية كان هذا الحق من مبادئ القانون الدولي الذي تضاءل في العصور الحديثة تدريجياً حتى تم حظره بعد الحرب العالمية الثانية. لذلك عندما صنفت الحرب العدوانية لأول مرة تحت مبادئ نورمبرغ وبعد ذلك وأخيراً في سنة 1974 كقرار الأمم المتحدة رقم 3314.
لمحة عن حق الاحتلال:
لقد ذكر مؤيدو هذا الحق أنه يقر بالوضع الراهن وأن إنكار هذا الحق أمر بلا مغزى إذا لم يكن المرء قادراً على استخدام القوة العسكرية ولديه الرغبة في مقاومة هذا الاحتلال، بالإضافة إلى ذلك لاقى هذا الحق القبول تقليدياً بسبب قوات الاحتلال نظراً لأنها من حيث التعريف أقوى من أي حكم مخول قانونياً قد يكون عرضة للاستبدال، لذلك هي الأكثر احتمالاً أن تضمن السلام والاستقرار للأفراد وبذلك يضفي حق الاحتلال شرعية على هذا الهدف.
لقد أدى اكتمال الاحتلال الاستعماري للعديد من دول العالم والدمار الناتج عن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وانحياز كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي لمبدأ حق تقرير المصير إلى الاستسلام لحق الاحتلال في القانون الدولي الرسمي، حيث قد شهد ميثاق بيلوغ برييان لسنة 1928 ومحاكمات نورنبيرغ لما بعد سنة 1945 وميثاق الأمم المتحدة ودور الأمم المتحدة في إنهاء الاستعمار تفكيك هذا المبدأ بالتدريج، حيث هذا وقد أوقف ضمان ميثاق الأمم المتحدة “بسلامة أراضي” الدول الأعضاء بفعالية حركة الدعاوى ضد عمليات الاحتلال السابقة بسبب هذه العملية.
بعد محاولات الاحتلال التي قام بها نابوليون بونابارت وصولاً إلى محاولات الاحتلال التي قام بها أدولف هتلر، حيث كان يجب تنسيق الأراضي الخاضعة تحت مبدأ الاحتلال طبقاً للقانون الدولي طبقاً لقوانين الحرب الحالية، وقد يعني ذلك أنه لا بد من وجود احتلال يتبعه تسوية سلمية وإذا كان هناك تنازل عن الأراضي حينئذ يتوجب الأمر وجود معاهدة سلام رسمية.
أثناء الوقت الذي تلى الحرب العالمية الثانية وعندما عبس المجتمع الدولي في وجه الحروب العدوانية، لم تنته جميع الحروب التي شملت على احتلال للأراضي بإبرام معاهدة سلام، فعلى سبيل المثال: انتهى القتال في الحرب الكورية بعقد هدنة بدون أي معاهدة سلام تغطيها.
