بحث: العلامة التجارية

يعد إنشاء الأوراق التجارية والعمليات ذات الصلة عملاً مطلقًا، ثم تنص على أنه بغض النظر عمن يوقع، يجب أن يكون مؤهلاً لممارسة الأعمال التجارية

هناك خلاف؛ أي أنّ جميع الأعمال التي تقوم بها شركة تجارية تعتبر عملاً تجارياً، بالإضافة إلى الاستثمار من خلال الأشخاص الاعتباريين، تقوم هذه الشركات أيضًا بتطوير الأعمال من خلال المضاربة وتداول العملات؛

يستند قانون التجارة الدولية في الأساس على وجود قواعد قانونية تقوم بتنظيم رابطة محددة تمتاز بتجارية العلاقة بين الدول من حيث مضمونها وموضوعها ومصدرها

شراء الممتلكات المنقولة سواء بقصد تأجيرها كما هي أو التعديلات الإضافية التي تؤدي إلى تحويلها إلى شكل آخر هو بطبيعته من الأعمال التجارية

يعتبر الأسم التجاري من العناصر المعنوية، التي يتألف منها المتجر ولم يتضمن قانون التجارة أي تنظيم للإسم التجاري، وإنما اكتفى، فقط، بتنظيم الأحكام الخاصة بالعنوان التجاري الذي هو في الأساس أحد

العوامل الأساسية التي تحكم اختيار الموقع في المنطقة التجارية إن تحديد مكان العمل من أهم العوامل التي تلعب دوراً في نجاح المشروع التجاري، لأن الموقع الغير مناسب قد يكون من أسباب الرئيسية في فشل تجارة التجزئة

يكفي الحصول على خصائص تجارية لغرض البيع أو الإيجار، لكن القصد من البيع هو الحصول على ربح كبير للبائع. ويمكن إثبات ذلك بمصطلح "بيع"، أي بسعر أو شيء معين تبادل الحقوق ولكن هذا ليس صحيحاً،

التأكيد على تسجيل الاسم التجاري بمقتضى قانون تسجيل الأسماء التجارية حيث وجّب بفرض هذا القانون عقوبات على كل من يتخلف عن التسجيل طبقاً للأحكام والإجراءات التي رسمها ويمكن ترتيب هذه الجزاءات على النحو التالي:

تُعرف التجارة بأنّها عملية تبادلية بين طرفين أحدهم يمتلك السلعة والآخر يمتلك ثمن لهذه السلعة. وتُعتبر التجارة عملية بيع وشراء خدمة أو سلعة أو معلومة.

تعريف عقد السمسرة: هو عبارة عن عقد يكون بين طرفين أو أكثر يلتزم به أحد الأطراف يدعى السمسار، يسمى بالسمسار؛ لأنه يعمل على إرشاد الطرف الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً

تُعرف التجارة الدولية على أنها القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي وكقاعدة نابعة من العالم المهني من خلال المعاملات التجارية الدولية، فهي تتميز بالعادة في تنظيم التجارة الدولية

بالرغم من عدم وجود نص في قانون تسجيل الأسماء التجارية يتعلق بالتصرف بالاسم التجاري، فقد اعتبرت المادة 38/2 من قانون التجارة الاسم التجاري عنصراً معنوياً من عناصر المتجر وبالتالي فهو يعتبر ذا قيمة مالية و يقبل التصرف به تبعاً للمتجر أو بشكل مستقل عنه.

الحماية من الإفلاس: هي مؤسسة قانونية ونظام مستقل أنشأه المشرعون لمساعدة التجار المدينين الذين يضطرون إلى عدم سداد ديونهم للدائنين بسبب الظروف،

القانون التجاري: هو أحد الجوانب الرئيسية للقانون التي لا يفهمها سوى عدد قليل من الناس على الرغم من إمكانية حدوث تداعيات هائلة.

لعل من أبرز نتائج التجارة الدولية الحديثة اكتشاف أن منتجات من دول مختلفة في العالم مبعثرة في دول أخرى، وأن السوق يغمر جميع السلع والخدمات التي قد لا تكون متوفرة من قبل وهذا هو السبب

أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة، على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته، باسم معين، يطلق عليه، العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر،

تقوم الدعوى الشخصية على اعتبار نشوء حق شخصي للمتوفى في مسئولية الملتزمون تجاهها، وهذا الحق مبني على ما بين المصرفيين الملتزمين من العلاقات السابقة والتي كانت سبب دخولهم الموقع كطرف في التزام الصرف.

تقوم الإدارة العامة للإحصاء بتطبيق جميع نشاطاتها الإحصائية حسب أسلوب عمل موحد يتطابق مع طبيعة كل سلعة إحصائية، وبالتالي فهي تعتمد على دليل إجراءات العمل الإحصائي المتطابق

من أجل التمييز بين القانون المدني والقانون التجاري، يختلف الفقهاء في تحديد الحدود بين الاثنين، وظهرت عدة نظريات، أهمها: النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية.

التنافس نوع من النزعة البشرية الفطرية التي رافقتها البشرية منذ أن عاشت على الأرض، وينعكس هذا الميل في رغبته الطاغية في تجاوز الأشخاص المرتبطين بحياته اليومية والمشاركة في أنشطتهم المختلفة.

إنَّ الحفاظ على الأمن والنظام مسألتان مهمتان في انتعاش الصناعة والتجارة على حد سواء، فعملية نقل البضائع المصنعة وتصديرها وحركة القوافل التجارية تتطلب استقرار الحالة السياسية والاقتصادية.

بدأت أسواق البيع بالتجزئة في الغصور القديمة، وكانت تُعرف سابقاً باسواق البيع بالمُقايضة، والتي كانت تتم من خلال بيع سلعة مُقابل سلعة أُخرى، ويعود تاريخها إلى اكثر من عشرة الآف سنة تقريباً، ومع التقدُّم الزمني، ونمو الحضارات تَمّ استبدال اسم البيع بالمُقايضة إلى اسم تجارة التجزئة.

ونت القواعد القانون التجاري في تطورات لتؤدي للتشكل تدريجاً في نظام قانوني متكامل، له وجوده وكيانه القانوني المستقل عن بقية فروع القانون الأخرى، سواء أكان تعلق الأمر بفروع القانون العام أو الخاص

إذا كان الاسم التجاري مختلف، بحيث يكون الاسم المختلف هو غير اسم التاجر الفرد ولقبه الحقيقيين أو غير عنوان شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو غير الاسم التجاري للشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة فيه لدى مراقب الشركات، فإنه يخضع في تسجيله للأحكام الواردة في قانون تسجيل الأسماء التجارية. […]

مثل عقود الوساطة التجارية، تنص قوانين مختلفة على عقود الوكالات التجارية مع العمولات، وتنص المادة 5 من قانون التجارة العراقي على عقود الوكالات التجارية مع العمولات

إن التجارة قديمة يقدم التاريخ لكنها أخذت تتزايد بين الدول في القرن العشرين بشكل عام وخلال العقود القليلة الماضية وبسبب الثورة في المعلومات والثورة لتكنولوجية وتطور وسائل النقل.

يُعرِّف قانون الضرائب الدخل التجاري: بأنه الدخل الناتج عن تفاعل العمل ورأس المال، أي الدخل المستند إلى الاستخدام المشترك للعمالة ورأس المال من أجل الاستقلال

فيمزان المدفوعات يعمل على بشكل خاص على تسجيل جميع العمليات الخاصة بالاستيراد والتصدير، الذي يتم بين الدولة والدول المجاورة أو الدول الصديقة.

يعد هذا المثل من أكثر الأمثال المشهورة المتداولة، ويقصد باللحد فيه دولة الصين العظيمة، وكما قال عنه البعض من العلماء أنه حديث صحيح من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن شكك البعض الآخر من العلماء بذلك؛ لأنه لوجود علل يعرفونها رواة الحديث.

ارتبط ظُهور مفهوم السوق مع تطوّر النشاطات الاقتصادية، وعمليات التجارة الناتجة عن تقسيم الأعمال، فاعتمد الإنسان على الإنتاج من أجل إشباع حاجاته، ضمن وحدة العائلة والمُجتمع المُصغّر، ومع مُرور الوقت ازدادت القُدرات البشريّة الإنتاجية، ممّا أدّى إلى ظُهور فائض في الاقتصاد، ساهمَ في اكتشاف مفهوم المُقايضة(المُبادلة)، بين السلع قبل استخدام المال، في المراحل المُتقدّمة.