آثار التغيير الديموغرافي على نمو الناتج المحلي الاقتصادي

آثار التغيير الديموغرافي على نمو الناتج المحلي الاقتصادي:

كان هناك اتجاه هبوطي في النمو الاقتصادي في عدد من الاقتصادات المتقدمة على مدى العقود القليلة الماضية، وكان التباطؤ واضحًا بشكل خاص في حالة اليابان، حيث أن مقدار تباطؤ النمو هذا الذي يمكن تفسيره بالتغيرات الديموغرافية، وعلى وجه التحديد، نقدر كيف أثر الهيكل العمري المتغير للسكان (بين أربع مجموعات – الفئة العمرية 0-14، و15-39، و40-64، و 65+) على نمو الناتج المحلي الإجمالي باستخدام البيانات عبر البلدان لـ 18 دولة متقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بعد ذلك تم استخدام التنبؤات السكانية للأمم المتحدة (UN) لتوقع عواقب تغير الهيكل العمري على نمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، حيث وجد الديموغرافيون أن التغيرات الديموغرافية تمثل جزءًا كبيرًا من الاتجاه الهبوطي في النمو الاقتصادي لهذه البلدان خلال العقد الماضي، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة، وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يكون استمرار التحول نحو السكان الأكبر سنًا عاملاً مهمًا يثبط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مدى العقدين المقبلين.

الاتجاهات الديموغرافية والآثار المحتملة على نمو الناتج المحلي الإجمالي:

احتلت العوامل الديموغرافية في بعض الأحيان مركز الصدارة في مناقشة مصادر النمو الاقتصادي، وفي القرن الثامن عشر، قدم توماس مالتوس توقعات متشائمة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد سينخفض ​​بسبب الزيادة السريعة المستمرة في عدد سكان العالم، ومع ذلك، انخفضت معدلات الخصوبة السكانية بدلاً من ذلك بداية من الستينيات.

إن معدل الخصوبة السكانية العالمي (والمعرّف بأنه المواليد لكل امرأة)، الذي كان يتراوح بين 5 و 6 قبل عام 1950، انخفض إلى أقل من 3 في عام 2000 ومن المتوقع أن يكون حوالي 2 بحلول عام 2050، وبالمقابل، فإن معدل نمو إجمالي سكان العالم، حوالي 1 -3/4 في المائة في عام 1950، انخفض إلى أقل من 1-1 / 4 في المائة في عام 2000.

ومن المتوقع أن يظل بالكاد إيجابيًا بسبب طول متوسط ​​العمر المتوقع بحلول عام 2050، حيث أن نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، وهو تحول تركيبي له آثار مهمة على النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، ولقد ارتفعت نسبة إجمالي سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من 5 بالمائة في عام 1950 إلى أكثر من 8 بالمائة في عام 2000، ومن المتوقع أن تتضاعف تقريبًا لتصل إلى حوالي 15 بالمائة بحلول عام 2050.

يمكن أن تؤثر التغيرات الديموغرافية على نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال عدة قنوات:

• أولا، انخفاض النمو السكاني يعني بشكل مباشر انخفاض مدخلات العمل.

• ثانيًا، إن انخفاض النمو السكاني له تأثير سلبي غير مباشر محتمل على عرض العمالة الفردية من حيث أنه يؤدي إلى معدلات ضريبية أعلى مما يقلل من الحافز على العمل.

• ثالثًا، في ظل فرضية دورة الحياة، فإن تجانس الاستهلاك طوال العمر يعني أن الناس ينتقلون من كونهم مقترضين صافين في شبابهم إلى كونهم مدخرين صافين في سنوات عملهم وأخيراً إلى غير مدخرين في سنواتهم المتقدمة، لذلك، إذا ارتفعت نسبة كبار السن من السكان، فإن المدخرات الإجمالية ستنخفض، مما يؤدي إلى انخفاض نمو الاستثمار، وبالتالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي.

تم تقديم إحدى الدراسات التي تحلل أهمية التغيير الديموغرافي للنمو الاقتصادي العالمي في عدد سبتمبر 2004 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي من قبل صندوق النقد الدولي، الهيكل العمري للسكان ولقد وجدت هذه الدراسة أن زيادة نقطة أساس واحدة في نسبة السكان في سن العمل (15 إلى 64) ستزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد (من حيث تعادل القوة الشرائية) بما يصل إلى 8 نقاط أساس 5 وعلى العكس من ذلك، فإن زيادة نقطة أساس واحدة في نسبة السكان المسنين (65 وما فوق) من شأنها أن تقلل النمو الاقتصادي بنحو 4 نقاط أساس، فقط في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتقدمة ولكن لديها تغطية أكثر حداثة، مع البيانات التي تمر حتى عام 2010.

الآثار التجريبية للعوامل الديموغرافية على النمو الاقتصادي والتنمية:

في هذه الملاحظة، نفترض أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد يعتمد على المتغيرات الديموغرافية بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى وفقًا للعلاقة ولتوضيح التطور الديموغرافي في فترة ما بعد الحرب، كان عدد سكان الولايات المتحدة في الفئات العمرية 0-14 و15-39 و40-64 و 65+ في عام 1950 حوالي 25 في المائة و 40 في المائة و 25 في المائة و 10 في المائة على التوالي، وبحلول عام 2010، انخفضت نسبة الشباب (0-14) والشباب البالغين (15-39) بأكثر من 10 نقاط مئوية، بينما ارتفعت نسبة السكان المسنين بنحو 5 نقاط مئوية.