أنواع القضايا التي تم تحديدها على أنها مشاكل اجتماعية

من الواضح أن هناك أنواع من القضايا ذات أهمية كبرى لا سيما عندما يرى علماء الاجتماع وجود حاجة لتفكيك وتحليل هذه القضايا من أجل تحفيز إعادة النظر في الآراء والقيم التي ستحددها على أنها مشكلات اجتماعية، وإذا أرادوا إعادة صياغة هذه القضايا لتغيير سياقها كمشكلات يحتاجون إلى استخدام عناصر تحليل الإطار الاستراتيجي في مجالات مختلفة.

أنواع القضايا التي تم تحديدها على أنها مشاكل اجتماعية

يوضح علماء الاجتماع القضايا التي تم تحديدها على أنها مشاكل اجتماعية، حيث تناول البعض قضايا معقدة نسبياً مثل القوالب النمطية لإساءة معاملة الأطفال في المناطق المحرومة، بينما كانت قضايا أخرى تتأثر بشكل واضح بالقصص الإخبارية الموضعية حول قضايا مثل كارثة تسونامي، وتعامل البعض مع مواضيع واسعة جداً مثل التمييز، بينما ركز البعض الآخر على ظواهر أكثر تحديدًا، مثل تهميش شيوخ أفريقيا الكاريبي.

ومع ذلك كان هناك ميل واضح لمزيد من المتقدمين للتعبير عن قلقهم بشأن القضايا التي يمكن أن تكون على نطاق واسع تصنف على أنها سلوكيات مُعادية للمجتمع من قبل الأفراد أو الجماعات، وأكثر من تلك التي يمكن أن يتم تعريفها على أنها جوانب البنية الاجتماعية التي لها تأثير سلبي على الأفراد أو المجموعات، ومن المثير للاهتمام ملاحظة أوجه التشابه والاختلاف لهذه القضايا من حيث المقارنات مع نتائج استطلاعات الرأي بين عامة السكان البالغين على حد سواء في الآونة الأخيرة وفي الماضي.

ففي عام 1981 كانت نسب القضايا التي تم تحديدها على أنها مشاكل اجتماعية تتضمن 83٪ جرائم العنف، و71٪ جرائم الأحداث، و63٪ تعاطي المخدرات، و58٪ السكن السيء و57٪ المهاجرون، وبالتزامن مع البيانات الواردة في الآونة الأخيرة اختار البعض من جميع الفئات العمرية والجنسية قضايا مثل حالة الخدمات العامة، مثل المدارس والخدمات الصحية ومساعدة كبار السن بما نسبته 32٪، والقانون والنظام والجريمة والسلوك المعادي للمجتمع بنسبة 30٪، وعدد المهاجرين وطالبي اللجوء بنسبة 26٪.

أسباب المشكلات الاجتماعية التي تم تحديدها من قبل علماء الاجتماع

كانت أسباب المشكلات الاجتماعية التي حددها علماء الاجتماع مصنفة على النحو التالي:

1- الأسباب الفردية المعروفة:

عزى علماء الاجتماع أصول وأسباب المشاكل الاجتماعية إلى حد كبير لتصرفات وسلوك الأفراد، مع إعطاء اهتمام أقل للمجتمع أو عوامل خارجية، وركزت هذه الروايات في كثير من الأحيان على الجهل الفردي والمسؤوليات والذنب أو على أصول السلوكيات في سلوك مقدمي الرعاية الفردية، وتضمنت بعض أسباب التشرد بأن الأفراد ينفقون أموالهم في مكان آخر، فقد ينفق الأفراد من مدمني الكحول أو القمار كل أموالهم عليها، كما أن الطفل الذي يتم تربيته في منزل عدواني لديه فرصة أكبر ليصبح المعتدي لأنه تعلم هذا ويرى إنه مقبول.

2- الأسباب الاجتماعية المعروفة:

عزى علماء الاجتماع أصول وأسباب المشاكل الاجتماعية إلى حد كبير للأحداث وعدم كفاية السياسات الاجتماعية الحكومية أو إجراءات الوكالات الخارجية مثل وسائل الإعلام والتي قدمت الأفراد إلى حد كبير على أنهم ضحايا الظروف، وشملت عدم توفر مساعدة كافية أو المزيد من الدعم للأشخاص الذين يجدون أنفسهم بلا مأوى، وهناك عدد كبير من الخصائص التي لا تزال فارغة، حيث ما زالت الحكومة لم تحل مشكلة التشرد، فلا أحد يختار العيش في الشوارع.

فبينما يعيش بعض الناس في حضن الرفاهية ويشترون ويمتلكون ما يحلو لهم هناك البعض الآخر ممن يعيشون في فقر واكتئاب وسوء الأحوال المعيشية، إذ يتم الإبلاغ بشكل منتظم عبر وسائل الإعلام بالحالات التي يكون فيها الفشل في تنفيذ التدخل المهني المناسب في حالة انهيار الأسرة أدى إلى المواقف الأكثر خطورة مثل سوء المعاملة والانتحار.

3- أسباب غير معروفة:

هي الحسابات التي تم تحديدها ووصفها للمشاكل الاجتماعية وعرضت تحليلات دائرية إلى حد كبير لأصولها وأسبابها أو اقتراحات أن هذه كانت غير معروفة، وتضمنت هذه الحسابات بيانات مثل إنه يمكن أن ينبع الحرمان المادي من العديد من العوامل مثل ضعف الدخل أو لا دخل، والعيش في مساكن ومناطق قذرة وضيقة ورطبة وبغيضة، وهذه الأسباب كلها جزء من دورة الحرمان المادي، وفقط 3.6٪ من الحسابات القابلة للتصنيف تناسب هذه الفئة.

4- أسباب غير قابلة للتصنيف:

هي الحسابات التي تجاهلت إلى حد كبير الدعوة لمناقشة الأصول وأسباب المشكلات الاجتماعية أو التي فعلت ذلك بشكل سطحي للغاية للسماح لها بذلك، مثال على هذه المجموعة الصغيرة هو القطعة التي أثارت قضية بطاقات هوية للمواطنين، والتي وصفت بإيجاز الحجج التي لديهم ليتم طرحها لصالحهم.

أنواع الحلول الممكنة للمشاكل الاجتماعية

الحلول الممكنة للمشاكل الاجتماعية التي تم حددها وصنفها علماء الاجتماع فيما يلي:

1- الحلول الراديكالية الثورية:

وهي الحلول التي أكدت على الحاجة الأساسية والثورية للتغييرات الهيكلية من أجل منع أو حل المشكلة التي تم تحديدها، على سبيل المثال إذا لم يكن هناك طريقة لتقسيم الأموال بشكل متساوٍ ينبغي التفكير في زيادة الضرائب، وهذه الحلول تمثل فقط 4.0٪ من الردود المصنفة لعلماء الاجتماع.

2- الحلول الليبرالية الإصلاحية:

وهي الحلول التي أكدت على الحاجة إلى عمل هادف أو إصلاحي محدد للتغييرات في السياسة العامة لتحسين أو حل المشكلة التي تم تحديدها، على سبيل المثال يعتقد إنه يجب تخصيص الكثير من الأموال للعودة إلى مشاريع العمل الجديدة وأيضاً العودة لمستشارين مدربين بشكل أفضل للمساعدة في تقديم المشورة بشأن الإيجار والرهن العقاري، وهذا الأمر متروك للحكومة لمساعدة هؤلاء الأشخاص المستضعفين حتى يتم تمويلهم لمساعدتهم على إصلاح وترتيب حياتهم.

كما إنه ما لم يكن هناك نهج تقدم فيه الحكومة بعضًا من القوانين والتشريعات الجديدة للتعامل مع العنف الأسري ومكافحته سيعملون دون جدوى ومجرد خدش للسطح، كما هناك العديد من الأسباب لمشاكل الصحة العقلية لكنها تصبح مهمة المحترفين لمحاولة مساعدة هاؤلاء الأشخاص، إذ يجب أن تكون المساعدة المهنية متاحة ويتم تنفيذها بسهولة أكبر لحل المشكلات الاجتماعية بشكل أسرع، وشكلت هذه الحلول الأغلبية الساحقة بنسبة 79.0٪ من الردود المصنفة لعلماء الاجتماع.

3- الحلول المحافظة الاستبدادية:

وهي الحلول التي أكدت على الحاجة إلى العقاب أو السيطرة على الأفراد أو الجماعات التي يُنظر إليهم على أنهم تسببوا بالمشكلة التي تم تحديدها، على سبيل المثال للتغلب على مشكلة الشراهة في شرب الكحول يمكن للحكومة تمرير تشريع جديد يحد من الكحول التي يشتريها الفرد من الأماكن المرخصة، وإذا كان الفرد يعاني من مشاكل صحية بسبب الشرب يجب أن يدفعوا مقابل رعايتهم الصحية.

وللتعامل مع هذه المشكلات الاجتماعية يجب على الناس التفكير بعقلانية وتنمية الشعور بالذنب ولوم النفس، فالآن هناك جيل بلا أخلاق على الإطلاق وما هم عليه سوف ينقلونه إلى أطفالهم الذين سيستمرون في دوامة الهبوط، وهذه الحلول تمثل 17.0٪ من الردود المصنفة لعلماء الاجتماع.

أخيراً، من الضروري أن يتم التأكيد على القضايا التي تم تحديدها على أنها مشاكل اجتماعية في تدريب الأخصائيين الاجتماعيين، وذلك يتطلب تحسينات فعالة وتغييرات جوهرية في المجتمع الذي يتم العيش فيه وفي السياسات الاجتماعية التي تنتهجها الحكومات، إذن من المهم بنفس القدر أن يطور علماء الاجتماع تحليلهم للسياسات والمؤسسات القائمة، وهذا سوف يتطلب تشجيع التفكير النقدي بما يتجاوز التفكير في الممارسة الفردية اليومية، وتشمل تركيزًا أكبر على كيفية تفاقم الهياكل الاجتماعية والسياسات الاجتماعية لحل المشاكل الاجتماعية.