مرَّ معظم دول العالم بأزمات اقتصادية واجتماعية أو حتى سياسية، وقد أثَّرت هذه الأزمات بشكل مباشر على منظومات التعليم، وبخاصة التعليم العالي، وهنا اقتضت الحاجة إلى النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق أهداف الابتكار الاجتماعي فيها بهدف رفع كفاءتها وفاعليتها.
الابتكار الاجتماعي على مستوى قطاع التعليم:
نظراً للأزمات المختلفة والمتعدّدة التي مرَّ بها العالم وتأثيرها بشكل كبير على قطاع التعليم، أدّى ذلك إلى تبني سياسات إدارية وتعليمية لزيادة كفاءة المخرجات، وخير مثال على ذلك الحِراك العلمي المصاحب للتطوير الشامل لمنظومة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الفرص التعليمية والإثارة التي قدمتها “أزمة سبوتتيك” عام “1957”، حيث لجأوا إلى التربية بجميع مؤسّساتها وإداراتها نحو تبني طرق وأساليب إدارية ومنهج أكثر تطوّر، يؤدِّي إلى تحقيق الجودة والكفاءة والفاعلية لمخرجات التربية والتعليم.
وفي هذه الأزمة نهضت أمَّة بكاملها لتحقيق الهدف المطلوب والمشترك، ووجِّه جيلاً كاملاً نحو الابتكار في المجالات العلمية، وأيضاً في المجالات الخدماتية من خلال تحقيق استثمار الأمَّة في تمويل المعرفة والعلوم وأيضاً في تعليم العلماء وتوسيع نطاق معرفتهم.
وفي بعض الدول الأخرى تمَّ الاهتمام بمنظومة التعليم وتطوير الإدارة الجامعية في هيكلها وعملياتها وأساليبها ووظائفها وطرقها، كجزء من عمليات التنمية والتطوير الشاملة، وما زالت هذه الأساليب التطويرية تحتاج للكثير من الجهود النوعية العالمية المنشودة.
وعلى المستوى العالمي فقد شكّل تطوير مؤسّسة التعليم وخاصَّة الإدارة الجامعية اهتماماً كبيراً ومتزايداً في الدول المتقدمة، وذلك بسبب توّفر القدرات والطاقات والأدوات والمهارات اللازمة والمطلوبة التي تساعد في تحسين وتطوير الأداء، ويتمثّل ذلك من خلال الجهود التي بذلتها هذه الدول من تجارب رائدة ومُبتَكرَة في هذا المجال، والتي تتمثّل في تقنين دعائم الابتكار الاجتماعي ومقوماته، بما يُحقّق تنمية وتطوير وكفاءة وفاعلية التعليم بشكل عام والإدارة الجامعية بشكل خاص.
