أثر النظام السياسي على إدارة المؤسسات الاجتماعية
ينعكس أثر النظام السياسي على إدارة المؤسسات الاجتماعية خصوصاً في المحليات، والتي لا تعدو أن تكون أجهزة أو وحدات محلية تقوم بتنفيذ الخُطط التي تضعها أجهزة الدّولة، كما تعتمد على تمويل أنشطتها من خلال ما يتوفَّر لها من ميزانيات، وتخضع جميع المؤسسات الاجتماعية لتشريعات قانونية مُوحّدة في نظم الإدارة والإجراءات والرقابة وغيرها، وقد يعكس هذا انطباعاً بتغلغل وسيطرة الفكر الإداري البيروقراطي في تنظيم وإدارة مثل هذه المؤسسات، والذي لا يترك للمشاركة الجماهيرية والمبادرات الذاتية إلَّا هامشاً ضئيلاً في تسييرها وإدارتها.
أثر الظروف السياسية وإدارة المؤسسات الاجتماعية
إنَّ نظم الإدارة تتأثَّر بالحالة التي يكون عليها نظام الحكم سواء من حيث توزيع الاختصاصات التشريعية أو المالية أو السياسية.
ففي نُظم السياسة التي تدعو للدّيمقراطية ينمو اتّجاه كبير لمشاركة الأهالي في التنظيمات الاجتماعية المختلفة، ومن بينها المؤسَّسات الاجتماعية، ممَّا يتيح إمكانية واسعة للوصول إلى برامج وخدمات فعَّالة نابعة من الناس أنفسهم، وهم أصحاب المصلحة الحقيقية الذين يُقدّمون إسهاماً ودعماً كبيراً للأنشطة المُعبرة عنهم.
وبالمقابل تفتقد الدول ذات الأنظمة البيروقراطية هذا المناخ من المشاركة، وعلى الرغم من أن معظم هذه النظم قد تتبنَّى واجهات ديموقراطية إلَّا أنَّ مركزية الجمع بين السُّلطَات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية مع غياب المشاركة الجماهيرية ورفض أي صورة للنقد يؤدي في النهاية إلى فشل الكثير من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية، والتي تؤول في النهاية إلى الاهتمام بالشكل أو المظهر الخارجي دون المضمون الحقيقي، وتتأثر عمليات وضع السياسات العامَّة والاجتماعية التي تتَّحدد في ظلها أنشطة المؤسسات الاجتماعية بالأيدولوجيات والأفكار السائدة في المجتمع، والأيدولوجية التي تعتنقها مراكز اتّخاذ القرار.
وقد تبنَّت بعض الدول إنشاء إدارات ومؤسسات اجتماعية لضمان تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطن وحمايته ضد مظاهر التهديد المُتعدّدة كفقدان الدخل أو المرض أو التقاعد أو الشيخوخة، وقد اهتمت الدوّل بتدخُّل الدولة في تنظيم أوضاع الرعاية الاجتماعية ممَّا أسفر عن خلق وتنظيم كيانات إدارية حكومية تعمل في هذا المجال، ويعد هذا بمثابة دليل هامٍّ على العلاقة بين ظهور واستمرار المؤسَّسات الاجتماعية، وتحديد أهدافها وبين الظروف والعوامل السياسية والثقافية والأيدولوجية المؤثّرة في البيئة.
تعتبر المؤسسات الاجتماعية أحد العناصر الرئيسية في بناء المجتمعات القوية والمستدامة. إدارة هذه المؤسسات تعتمد على عدة عوامل، ومن بينها الظروف السياسية التي تحيط بالمجتمع. فالسياسة والإدارة الاجتماعية تتقاطعان بشكل كبير، حيث يؤثر التطور السياسي في كل مجال من مجالات الحياة الاجتماعية.
كيف تؤثر الظروف السياسية على إدارة المؤسسات الاجتماعية
- تحديد الأولويات وتوجيه الدعم: في فترات الاضطرابات السياسية أو التغييرات السياسية الكبيرة، يجد المسؤولون في المؤسسات الاجتماعية أنفسهم أمام ضرورة إعادة تقييم أولوياتهم وتوجيه الدعم بناءً على احتياجات المجتمع في ظل هذه التحولات.
- تأثير السياسات الحكومية: قد تؤثر القرارات والسياسات الحكومية في تقديم الدعم المالي والتشريعات المتعلقة بالمؤسسات الاجتماعية. يتعين على إدارة هذه المؤسسات أن تكون على دراية بالتطورات السياسية لضمان استمرار توفير الخدمات وتحقيق الأهداف المجتمعية.
- تحديات التمويل: يمكن أن يؤدي التدهور الاقتصادي الناجم عن أوضاع سياسية غير مستقرة إلى انخفاض توفر التمويل للمؤسسات الاجتماعية. هذا يضع تحديات إضافية أمام الإدارة لضمان استدامة الأنشطة والبرامج الاجتماعية.
- تأثير الانقسامات الاجتماعية: يمكن أن تؤدي الأوضاع السياسية الصعبة إلى زيادة الانقسامات الاجتماعية، مما يضع الضغط على المؤسسات الاجتماعية لتقديم خدمات تعزز التواصل والتفاهم بين مختلف شرائح المجتمع.
- التأثير على حقوق الإنسان: قد تتأثر حقوق الإنسان في ظل بعض الظروف السياسية، مما يتطلب من المؤسسات الاجتماعية التدخل وتقديم الدعم للفئات الضعيفة والمهمشة.
إدارة المؤسسات الاجتماعية تعد تحديًا مستمرًا، وتأثير الظروف السياسية يضيف بعدًا إضافيًا لهذا التحدي. لضمان فعالية الإدارة واستدامة الخدمات، يتعين على القادة الاجتماعيين أن يكونوا على دراية بالتحولات السياسية وأن يكونوا قادرين على التكيف وتوجيه جهودهم بشكل حكيم لتحقيق رسالة المؤسسة في مختلف الظروف.
