يجب على كل مؤسسة، أن تهتم بمن فيها من أفراد، سواء كانوا عاملين بأجر، أو متطوعين أو حتى عملاء، فلكل قطاع له قوانينه الخاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، ويشير بعضها بشكل خاص إلى المتطوعين والعاملين بأجر، لذا كان من الضروري فهم تلك القوانين وتطبيقها، بشكل متوازي مع قوانين المؤسسة وسياساتها وإجراءاتها.
تعتبر اللجنة الاجتماعية مسؤولة عن تطوير المجتمع وأفراده اجتماعياً وتربوياً، ومن أدوار اللجنة الاجتماعية، عمل خطة سنوية ترفع لمجلس الإدارة، مع تقديرها بالتكاليف.
يمكن التخلص من أغلب المخاطر المؤثرة على الصحة والسلامة المهنية للمتطوعين، وبقية المخاطر يمكن إدارتها، للتقليل من حدوثها وللتقليل من آثارها السيئة، التي قد تترتب عليها، حيث يتم توضيح هذه المسؤوليات والمتطلبات الخاصة بإدارة المخاطر، من خلال التقليل منها في وثيقة خاصة بالصحة والسلامة المهنية، وكذلك من خلال سياسات المؤسسة، وإجراءاتها التي بُنيت على هذه الوثيقة.
