يسعى قانون الاستثمار الفلسطيني إلى تعزيز الاستثمارات وزيادة الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين بشتى الطرق والوسائل ويعمل على ذلك من خلال تقديم العديد من المزايا.
الاستثمار :هو توظيف للمصادر والوسائل المتاحة في أيّ نشاط أو مشروع يعود بالمنفعة المشروعة على الفرد والمجتمع والدولة. وبمعنى آخر هو توظيف الأفراد والمؤسسات لفائض أموالهم (مدخراتهم) في المشاريع الاقتصادية بهدف الحصول على الأربا
