الاقتصاد الإسلامي

أصبح الاقتصاد الإسلامي عِلماً مستقلاً يقوم على قواعد ومبادئ واضحة ومحددة؛ لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وبنيت هذه القواعد على جانب ثابت والآخر متغير.

حثَّ الإسلام على العمل والاجتهاد وعدم التقاعس والكسل عن السعي وراء الرزق، ووضع شروط وقيود للأعمال التي يقوم بها الإنسان، واعتُبرت شروط إيمانية يجب أن تتوافر في شخص صاحب العمل وفي العمل نفسه، للحصول الربح الحلال والبركة في العمل.

جاء الإسلام شاملاً لكل مجالات الحياة، ووضع أحكام وضوابط لكل ما يقوم به الإنسان من أنشطة في حياته، فالإنسان المسلم يعود إلى مجموعة من المصادر، لأخذ الحُكم منها عند القيام بأي عمل، والأنشطة الاقتصادية من أهم الأعمال في حياة الإنسان؛ لما لها من ضرورة كبيرة في استمرار الحياة، وأهمية في المستوى الدنيوي للمجتمع. فيجب معرفة مصادر الاقتصاد الإسلامي للتعرف على الأحكام والضوابط التي على المسلم مراعاتها أثناء القيام بأي نشاط اقتصادي.

تمثل العولمة نواة النظام العالمي الجديد الذي يفرض سياساته على العالم، ويُسيطر على مراكز صناعة القرار الاقتصادي والسياسي، وهذا يدفع الدول الإسلامية لتحديد أبعاد العولمة، ووضع ضوابط وسياسات تُبيّن للمسلمين كيفية التعامل مع قوى العولمة، وكيف يُمكن الاستفادة من ثمارها واجتناب شرورها.

يُعَدّ الفقر من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات الإسلامية، فينجم عنها مشكلات أمنية وصحّية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وغيرها، وتحاول المجتمعات الإسلامية جاهدةً للتخلص من مشكلة الفقر، فجاء الاقتصاد الإسلامي ليحصر هذه المشكلة، فحددّ أسبابها ووضع سياسات وقائية مانعة لتضخم مشكلة الفقر، وسياسات علاجية للحدّ من مشكلة الفقر.

يواجه المجتمع الإسلامي العديد من المشكلات التي تعترض حياة الناس، في مختلف نواحي الحياة. ومن الناحية الاقتصادية يواجه المجتمع عوائق ومشكلات قد تؤدي إلى تراجع في مؤشر التنمية منها البطالة، واهتمّ الاقتصاد الإسلامي بملف البطالة لخطورتها على المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فقدّم حلولاً للتعامل مع مشكلة البطالة وتخفيض مُعدّلاتها.

لم يُنزل الله تعالى حُكماً على الأرض إلّا وكان فيه هدف لصالح البشر، يدفع به عنهم المشقة والحرج ويبعد الخصومات بينهم ومن هذه الأحكام الزكاة. فالزكاة معجزة تشريعية اقتصادية واجتماعية، لها أثارها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية في حياة المسلمين، وهي جزء متكامل وتحتل مواقع كثيرة في الاقتصاد الإسلامي، ولا بد من بيان هذه المواقع لإثبات دور الزكاة الاقتصادي في الإسلام.

إنَّ النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام مبني على أُسس وقواعد ثابتة، وهو نظام صالح لكلّ زمان ومكان، لذلك يجب صياغة مكوّناته وعناصره لتوضيح صورة العمل والإنتاج، المفروض الالتزام بها على مدى الحياة لتحقيق المصالح المرجوّة. والإنتاج من أهم العناصر التي يركّز عليها الاقتصاد الإسلامي في أحكامه ومبادئه، فلا بدّ من توضيح أهداف الإنتاج وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي، لتسهيل التعامل معه في النشاطات الاقتصادية والمعاملات المالية.

شُرعَت عقود المعاملات المالية لاستكمال القواعد التي وضعتها الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي، فتنوّعت هذه العقود حسب الأساس الذي يقوم عليه العقد أو الهدف من العقد. قد يكون الهدف من العقد الاشتراك بالأموال والأعمال للحصول على ربح يعود على أطراف العقد، وهذا ما يُسمّى بعقود الشركات في الاقتصاد الإسلامي.

أعطى الاقتصاد الإسلامي الحُريّة الاقتصادية للمُسلم، ولكن بقيود وضوابط قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية، فأباح كلّ ما فيه مصلحة الفرد والجماعة، وحرّم كل ما فيه ضرر بالفرد أو الجماعة، ومن المحرّمات التي مُنع المسلم من ممارستها المعاملات الربوية، لأنَّ الربا من المعاملات التي تعود بآثار ومفاسد تضرُّ الفرد والمجتمع.

تُعرف الحاجات الإنسانية في الاقتصاد الإسلامي باللانهائية، فوضَع ترتيبات لتصنيف الحاجات حسب أهميتها في حياة الإنسان، والعمل على إشباعها وفقاً لأولويات الحياة وظروفها، إضافةً إلى أنَّ الاقتصاد الإسلامي منع من تلبية بعض الحاجات؛ لأنَّه اعتبرها حاجات غير مشروعة.

اختصَّ الاقتصاد الإسلامي بخصائص ميَّزته عن باقي النظم الاقتصادية الموضوعة، ولكنَّه قام على نفس الأركان التي قامت عليها، بمضامين مختلفة اعتمدت على خصائصه.

للسوق المالية أهمية كبيرة في الناحية الاقتصادية لحياة الناس، وتساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمعات، وكان لها دور مميّز في تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة، وحظي هذا الموضوع بأهمية كبيرة في حياة المسلمين، واهتموا بإنشاء سوق مالية إسلامية تختص في تداول الأوراق المالية، منفردة عن غيرها بالخصائص والمميّزات، وتقوم على مبادئ وضوابط إسلامية، لأنَّ السوق المالية أصبحت تُعتبر عمود الاقتصاد لدول العالم، فهي تدعم الاقتصاد من خلال جمع المدّخرات الكبيرة، التي ترفع من مستوى معيشة الناس وزيادة رفاهية المجتمع.

بناءً على الحاجات والضروريات الإنسانية التي تتعلّق بالفرد خاصّة والمجتمع عامّة، يسعى أي مجتمع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية، ويشترك النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمعات الإسلامية، مع الأنظمة الاقتصادية التقليدية في المجتمعات غير الإسلامية، في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية، التي تؤمّن الاستقرار الاقتصادي وتحقق العدل والتنمية الاقتصادية.

إنَّ علم الاقتصاد الإسلامي لم يظهر كعلم مستقل منذ ظهور الإسلام، إنَّما مَرّ بعدة مراحل إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، فلا بد من التعريف بعلم الاقتصاد الإسلامي أولاً ثمَّ الحديث عن تلك المراحل.

كتاب الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة: للكاتب علي أحمد السالوس

يرتبط الاقتصاد الإسلامي بالشريعة الإسلامية بعلاقة وثيقة، حيث أنَّ الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لكل مجالات الحياة وشؤونها، ولبيان هذه العلاقة لا بدَ من التعريف بكل من الشريعة والاقتصاد الإسلامي.

أنَّ الأصل في النشاط الاقتصادي الإسلامي حُرّية الأفراد في العمل، واختيار النشاط الاقتصادي المناسب، ولكن تحت ضوابط وقيود وضعها الاقتصاد الإسلامي بناءً على أحكام مُستمدّة من الشريعة الإسلامية، للمحافظة على حقوق الأفراد والجماعات وسلامة أموالهم ومنشآتهم.

امتدّت تطورات الحياة الاقتصادية من عصر الرّسول _عليه الصلاة والسلام_ إلى عصر الخلفاء الراشدين، بسبب التغيّرات التي حصلت آنذاك مثل حركة الفتوحات الإسلامية، وتعدّد المصادر المالية لبيت مال المسلمين.

فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين؛ لما فيها من فوائد اجتماعية واقتصادية على المجتمع، فلم تكن مجرّد فرض كُلّف به الإنسان المسلم فقط، وإنّما تعود على الفرد والمجتمع بفوائد تدور في مصلحة الجميع، وكان للزكاة دور كبير في حلّ بعض المشكلات الاقتصادية في المجتمع، فالزكاة هي الأداة الأساسية للمالية الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي، ومن المشكلات التي كان للزكاة دور كبير في علاجها وتخليص المجتمع منها، مشكلة الفوارق الاقتصادية بين الناس.

خلق الله سبحانه وتعالى الكون واستخلف الإنسان فيه، وسخّر الأرض وما فيها لخدمته، ولكن هذا التسخير يتطلّب الاستخدام وفق ما خُلقت له الأرض ومواردها، والحفاظ على سلامة البشر والمخلوقات الأخرى، وجاء الاقتصاد الإسلامي بمبادئ وتشريعات اقتصادية إسلامية تتعلّق بالبيئة، للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

تعتبر صكوك الاستثمار الشرعية البديل الاقتصادي الإسلامي للسندات الربوية، وكانت من المستجدّات في الاقتصاد الإسلامي، وتنوّعت أشكال صكوك الاستثمار الشرعية وصورها تبعاً للهدف الذي وجدت من أجله، وكان هذا التنوّع منذ بداياتها رغم أنَّها كانت تجربة حديثة.

من سياسات الاقتصاد الإسلامي تحقيق التنمية والاستثمارالأمثل للعقارات الوقفية، وزيادة عوائدها إلى أكبر قدر ممكن، بهدف المساهمة في تنمية المجتمع الإسلامي، وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين وطلاب العلم والمساجد وغيرها من طُرق المنفعة العامّة، ويكون هذا ضمن الأحكام الشرعية ومراعاة شروط الواقفين.

تتميّز البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك التقليدية غير الإسلامية، بأنَّها منضبطة بأحكام وقواعد ثابتة، تجعلها قادرة على البقاء والاستمرار في العمل، ومنافسة لغيرها من البنوك غير الإسلامية في الأداء، وتعود عوامل نجاح البنوك الإسلامية إلى عدّة عوامل، منها ما هي مشتركة مع البنوك التقليدية وأخرى انفردت بها البنوك الإسلامية.

يتعامل النظام الاقتصادي الإسلامي مع المشكلة الاقتصادية، بناءً على منهج مستمدّ من خالق الكون، لذلك هو نظام يمتاز بالشمول والدوام، والاعتدال والتوازن، ومن جهة أخرى الانسجام والتوفيق بين الاقتصاد والشريعة، ووضعَ الإسلام سياسات مستمدّة من قواعد شرعية وقيم إسلامية ثابتة، للتعامل مع المشكلة الاقتصادية.

يُعَدّ الاقتصاد الإسلامي جزءاً أساسياً من الشريعة الإسلامية، وقد بُنيت أحكامه على أحكام الشريعة الإسلامية، فعلى الإنسان المسلم أن ينضبط بأخلاقيات موافِقة للشريعة الإسلامية، عند التعامل مع أي نشاط اقتصادي.

بعد هجرة النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ وأصحابه إلى المدينة المنوّرة تغيّرت الظروف الاقتصادية؛ بسبب العدد الذي كان يُعتبر كبيراً في ذلك الوقت بالنسبة لأوضاع أهل المدينة المنوّرة، فزاد العبء الاقتصادي على المسلمين واتّبع النبي _عليه الصلاة والسلام_ اجراءات لمواجهة هذه الظروف، وبناءً على ذلك مرّ الاقتصاد في عدّة مراحل في تلك الفترة، إلى أن ظهرت أحكام شرعية تُنظّم المعاملات والعلاقات الاقتصادية في المجتمع الإسلامي.

الزكاة هي حق فرضه الله تعالى في مال الأغنياء للفقراء والمحتاجين، وحدّد النصاب الذي يجب أن يبلغه المال لتستحق فيه الزكاة، على أن يدفع المسلم نسبة محددّة من المال بعد مرور سنة كاملة، لذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتنمية المال وزيادته؛ خوفاً من أن تستهلكه أموال الزكاة والصدقات، وبذلك يتبيّن لنا أنّ للزكاة دور كبير في علاج مشكلة كنز النقود، التي يُعاني منها أكثر عدد من المجتمعات.

شرع الإسلام الحرية الاقتصادية للفرد، ولكن بقيود وضوابط عليه الالتزام بها، لتحقيق مشروعية الربح المكتسب. فالتجارة نشاط اقتصادي قديم يُمارسه الناس قبل الإسلام، والأسواق هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التجارة، وليتمتّع صاحب المال بالحرية الاقتصادية لابدّ له من الدخول إلى الأسواق التجارية والعمل فيها، مقابل التزامه بالقيود والضوابط الإسلامية التي فرضت على هذه الحرية؛ لأنَّ الأسواق التجارية موطن لجميع المعاملات المالية؛ سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.

إنَّ الدول الإسلامية متمثّلة في قادتها وشعوبها، متمسّكة بالدين الإسلامي وحريصة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إلّا أنَّهم يبحثون عن حلول للمشكلات الاقتصادية في أنظمة اقتصادية خارج الإسلام كالرأسمالية أو الاشتراكية، ويعود ذلك لأسباب تتعلّق بالثقافة الدينية والاقتصادية عند المسلمين في الوقت الحاضر.