يتعامل النظام الاقتصادي الإسلامي مع المشكلة الاقتصادية، بناءً على منهج مستمدّ من خالق الكون، لذلك هو نظام يمتاز بالشمول والدوام، والاعتدال والتوازن، ومن جهة أخرى الانسجام والتوفيق بين الاقتصاد والشريعة، ووضعَ الإسلام سياسات مستمدّة من قواعد شرعية وقيم إسلامية ثابتة، للتعامل مع المشكلة الاقتصادية.
بناءً على الحاجات والضروريات الإنسانية التي تتعلّق بالفرد خاصّة والمجتمع عامّة، يسعى أي مجتمع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية، ويشترك النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمعات الإسلامية، مع الأنظمة الاقتصادية التقليدية في المجتمعات غير الإسلامية، في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية، التي تؤمّن الاستقرار الاقتصادي وتحقق العدل والتنمية الاقتصادية.
إنَّ الدول الإسلامية متمثّلة في قادتها وشعوبها، متمسّكة بالدين الإسلامي وحريصة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إلّا أنَّهم يبحثون عن حلول للمشكلات الاقتصادية في أنظمة اقتصادية خارج الإسلام كالرأسمالية أو الاشتراكية، ويعود ذلك لأسباب تتعلّق بالثقافة الدينية والاقتصادية عند المسلمين في الوقت الحاضر.
إنَّ إصدار النقود لم يكن حرية متاحة لأي دولة أو فرد، وهناك سياسات نقدية لضبط هذا الموضوع وإدارته؛ حتى لا تقِلّ قيمة النقود وترخص بسبب كثرة إصدارها. فالحفاظ على ثبات قيمة النقود من الأمور التي حرص عليها الاقتصاد الإسلامي، بناءً على الوظائف التي تؤديها النقود، فهي وسيلة لتبادل الحاجات الطيّبة ومقياس لقيمة الأشياء.
يواجه المجتمع الإسلامي العديد من المشكلات التي تعترض حياة الناس، في مختلف نواحي الحياة. ومن الناحية الاقتصادية يواجه المجتمع عوائق ومشكلات قد تؤدي إلى تراجع في مؤشر التنمية منها البطالة، واهتمّ الاقتصاد الإسلامي بملف البطالة لخطورتها على المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فقدّم حلولاً للتعامل مع مشكلة البطالة وتخفيض مُعدّلاتها.
شرع الإسلام الحرية الاقتصادية للفرد، ولكن بقيود وضوابط عليه الالتزام بها، لتحقيق مشروعية الربح المكتسب. فالتجارة نشاط اقتصادي قديم يُمارسه الناس قبل الإسلام، والأسواق هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التجارة، وليتمتّع صاحب المال بالحرية الاقتصادية لابدّ له من الدخول إلى الأسواق التجارية والعمل فيها، مقابل التزامه بالقيود والضوابط الإسلامية التي فرضت على هذه الحرية؛ لأنَّ الأسواق التجارية موطن لجميع المعاملات المالية؛ سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.
أصبح الاقتصاد الإسلامي عِلماً مستقلاً يقوم على قواعد ومبادئ واضحة ومحددة؛ لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وبنيت هذه القواعد على جانب ثابت والآخر متغير.
يرتبط الاقتصاد الإسلامي بالشريعة الإسلامية بعلاقة وثيقة، حيث أنَّ الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لكل مجالات الحياة وشؤونها، ولبيان هذه العلاقة لا بدَ من التعريف بكل من الشريعة والاقتصاد الإسلامي.
للسوق المالية أهمية كبيرة في الناحية الاقتصادية لحياة الناس، وتساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمعات، وكان لها دور مميّز في تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة، وحظي هذا الموضوع بأهمية كبيرة في حياة المسلمين، واهتموا بإنشاء سوق مالية إسلامية تختص في تداول الأوراق المالية، منفردة عن غيرها بالخصائص والمميّزات، وتقوم على مبادئ وضوابط إسلامية، لأنَّ السوق المالية أصبحت تُعتبر عمود الاقتصاد لدول العالم، فهي تدعم الاقتصاد من خلال جمع المدّخرات الكبيرة، التي ترفع من مستوى معيشة الناس وزيادة رفاهية المجتمع.
بعد هجرة النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ وأصحابه إلى المدينة المنوّرة تغيّرت الظروف الاقتصادية؛ بسبب العدد الذي كان يُعتبر كبيراً في ذلك الوقت بالنسبة لأوضاع أهل المدينة المنوّرة، فزاد العبء الاقتصادي على المسلمين واتّبع النبي _عليه الصلاة والسلام_ اجراءات لمواجهة هذه الظروف، وبناءً على ذلك مرّ الاقتصاد في عدّة مراحل في تلك الفترة، إلى أن ظهرت أحكام شرعية تُنظّم المعاملات والعلاقات الاقتصادية في المجتمع الإسلامي.
يتم توزيع الموارد وتخصيصها على أساس الشريعة الإسلاميةوفقاً للاقتصاد الإسلامي. حيث عمل الاقتصاد الإسلامي على تطوير وتحسين المفاهيم المتعلقة بالاقتصاد.
