القانون الخاص

حددت المادة 47/1، من قانون التجارة، نظام الحماية الجنائية للعنوان التجاري، وذلك بالنص التالي: " كل من وضع، قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم و

تصف عبارة "القانون المدني"، بمعناها الفني الضيق، القانون الذي يتعلق بالأشخاص والأشياء والعلاقات التي تتطور فيما بينهم وعادة ما يتم ترتيب نظام شامل من القواعد والمبادئ في مدونات

استخدم المشرع المعنى الشخصي لاصطلاح العنوان التجاري، واضحاً في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 إذا استخدم المشرع معني العنوان التجاري في ما يخص كل من شركات التضامن،

عندما يتخذ التاجر من عنوانه التجاري، إسمَا تجارياَ لمتجره،فإنه أمر جوازي إذ أن من حق التاجر أن يكون الإسم التجاري إسما مختلفاً عن اسمه الحقيقي. لذلك، فإن قانون الأسماء التجارية، لا ينطبق، إلا إذا اتخذ التاجر لمتجره إسماً تجاريا غير اسمه ولقبه الحقيقين.

إن العنوان التجاري، هو الاسم واللقب الحقيقي وهو الاسم المدني للتاجر الفرد واسماء أو ألقاب الشركاء الحقيقية في شركة التضامن، أو اسماء أو ألقاب الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بنوعيها.

السجل التجاري: سجل یقید به أسماء التجار والصناع وكافة البيانات المتعلقة بتجارتھم أو صناعتھم أفرادا أو شركات.

يعتبر هذا التخصّص فرع من فروع كلية الحقوق، وهو يعنى بدراسة أهم القضايا الخاصّة، ومعنى كلمة الخاصة أي القضايا الخاصة بين الأشخاص والتي لا تنتمي إلى القضايا العامّة التي تختص الدولة

إن شركة التوصية البسيطة بالطبع تتكون من شركاء و هو أهم مكونتها وهم موعين من الشركاء: شركاء متضامنين وشركاء موصين، بحيث يكون الحق في إدارة الشركة وممارسة أعمالها فقط للشركاء المتضامنين

أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة، على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته، باسم معين، يطلق عليه، العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر،