القانون الدولي الإنساني

من أجل ضمان إمكانية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع، تم اللجوء إلى الآليات الإجرائية وغيرها من الآليات المؤسسية لضمان حسن تنفيذ هذه القواعد

يعتقد بعض الناس أنه من الضروري تمديد حدود تطبيق القانون الدولي الإنساني ليشمل أعمالًا تتجاوز نطاق القانون الإنساني. وتعترف العقيدة التقليدية لحقوق الإنسان بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان

لعدة قرون مضت، كان الفقهاء القدامى بتراثهم القانوني المقنع قادرين على إضفاء مظهر الحرب على الناس، حيث يُظهر الميراث الواسع والتفصيلي للفقه الإسلامي فيما يتعلق بمنظمات النزاع المسلح

المدنيون هم الفئة الأساسية لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية في النزاعات المسلحة المعاصرة.

لطالما كانت الحرب الدولية أو الحرب الداخلية السبب الرئيسي لهجرة وتشريد أعداد كبيرة من الناس، حيث أدى التغيير الجوهري في طبيعة الصراع إلى اتساع نطاق الضرر الذي سببته الحرب في هذا الصدد

على الرغم من وجود مفارقات بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يزال هناك شيء مشترك بينهما؛ لأن كلا القانونين يسعيان لحماية القيم الإنسانية النبيلة

من المهم فهم الظواهر التي ينطوي عليها القانون الدولي الإنساني. ولسوء الحظ، ليس من السهل فهم مصطلح القانون الدولي الإنساني في المجتمعات العادية أو المجتمعات الغير قانونية

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قانونان مترابطان، ولعل القاسم المشترك بينهما هي مفهوم حماية الأفراد، لكنهما يختلفان في التطبيق والأهداف.

معايير القانون الدولي الإنساني يتم تطبيقها لتقييم شرعية ممارسة معينة، بالإضافة الى الانتهاك الذي يخص القانون الدولي يشير إلى وجوب الإشارة إلى هذه المعايير

الحرب ظاهرة إنسانية رافقت المجتمع البشري منذ وجود البشرية وقد عانت البشرية من معاناة مؤلمة، وهي سبب دمار الدول وانتهاك حقوق الإنسان وغياب العدالة والقيم وانعدام الإحسان

وهو أحد فروع القانون الدولي، والغرض منه حماية حقوق الإنسان في السلم أو الحرب، لأنه يعترف بالضمانات القانونية العالمية

يشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع البشري، فكل من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعتبر طفلاً. وبسبب ظروفهم وصغر سنهم، فإنهم أكثر عرضة للاستغلال من غيرهم

القانون الدولي الإنساني: هو مجموعة من القواعد وتدابير الرقابة المصممة للحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية أولئك الذين لا يقاتلون (مثل المدنيين)

تستمر آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الانتشار، مع إصدار العديد من القرارات والتقارير العديدة. وطرق تطبيق هذه الآليات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قانون جنيف وقانون لاهاي

يتطلب نشر القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على المستوى الوطني تدخل العديد من المؤسسات الدولية أو المحلية بهدف تحقيق التكامل والتوافق فيما بينها لضمان احترام القانون الدولي الإنساني

يشير القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من القواعد والأنظمة المصممة للحد من تأثير النزاع المسلح وحماية أولئك الذين لم يشاركوا في القتال