القانون العام

حيث لا تخضع أموال المرافق العامة للمصادرة، وهو نتيجة طبيعية لعدم صلاحية الممتلكات العامة؛ لأن المصادرة تؤدي عادةً إلى بيع، بالإضافة إلى

يعترف مؤيدو هذا الاتجاه بأن التطور التاريخي لقانون العمل يستدعي القول؛ بأنه فرع يتفرع من القانون الخاص ولا علاقة له بالقانون العام؛ لأنه يعمل على تنظيم العلاقات بين الأفراد العمال وأصحاب الأعمال

العصر الحديث المبكر أي في الفترة ما بين الأعوام 1600-1800، والذي حمل في طياته العديد من النظريات ومنها: نظريات القيادة والقانون العام للقانون ونظرية الأمر

قرار خبراء القانون الإداري أن دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري الخارج من تصنيف العقود الإدارية لا يشبه على الإطلاق مطالبة الإلغاء في القرارات الإدارية العادية،