القانون العام

يعترف مؤيدو هذا الاتجاه بأن التطور التاريخي لقانون العمل يستدعي القول؛ بأنه فرع يتفرع من القانون الخاص ولا علاقة له بالقانون العام؛ لأنه يعمل على تنظيم العلاقات بين الأفراد العمال وأصحاب الأعمال

قرار خبراء القانون الإداري أن دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري الخارج من تصنيف العقود الإدارية لا يشبه على الإطلاق مطالبة الإلغاء في القرارات الإدارية العادية،

حيث لا تخضع أموال المرافق العامة للمصادرة، وهو نتيجة طبيعية لعدم صلاحية الممتلكات العامة؛ لأن المصادرة تؤدي عادةً إلى بيع، بالإضافة إلى

العصر الحديث المبكر أي في الفترة ما بين الأعوام 1600-1800، والذي حمل في طياته العديد من النظريات ومنها: نظريات القيادة والقانون العام للقانون ونظرية الأمر