القانونالقانون الإداريالأساس القانوني للمحكمة الإداريةأدى التعديل الدستوري في عام 1996 بما يخص الأساس التشريعي للمحكمة الإدارية إلى دخول البلاد في نظام قضائي مزدوج على المستوى القضائي، مع وجود قوانين
القانونالقانون الإدارياختصاصات المحكمة الإداريةللمحكمة الإدارية صلاحية النظر في كافة الطعون الخاصة بالقرار الإداري الختامي وفقًا لأحكام المادة (5) من قانون القضاء الإداري ويمكن الطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا.
